عميد زراعة عين شمس يكشف عن إجراءات لحماية الفلاحين والمحاصيل | خاص
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات وإنجازات كبيرة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
يعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وقد تم تبني آليات ومشروعات تعزز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إن بناء الأنظمة الزراعية والغذائية تحد كبير يواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء فالفجوة الغذائية لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل أصبحت قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي وقد أدت هذه التحديات إلى استخدام الغذاء كسلاح من قبل الدول المنتجة والمصدرة للضغط على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.
أكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة وتوفير فرص عمل للشباب مع تطوير البنية التحتية الزراعية وتوفير المياه اللازمة للري والرعاية الزراعية الملائمة للمحاصيل المزروعة.
وأشار عميد زراعة عين شمس إلي ، أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الدعم والتسهيلات للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي مع تم توفير التمويل المناسب والتدريب والتوجيه الفني لتحسين إدارة المزارع وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية ،كما تم توفير الحماية للمزارعين من التهديدات البيئية والمرضية من خلال توفير المبيدات الزراعية والتطعيمات والمستلزمات الزراعية الأخرى.
وأوضح جلال ، أنه تم تعزيز الاستدامة البيئية في الزراعة من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة وحديثة ، بالاضافة إلي تعزيز زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف وتحسين نظم الري الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة كما تم تشجيع زراعة المحاصيل العضوية وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
تكليف أحمد حسن بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية
كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد حسن معاون الوزير بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية بالإضافة إلى عمله كمعاون لوزير الزراعة.
دورات معتمدة
ويذكر أن "د احمد حسن" حاصل على دكتوراه في إدارة الاعمال
كما حصل على عدة دورات معتمدة منها :
- الدورة التأهيلية في مجال الدراسات والمهارات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والمراسم – معهد الدراسات الدبلوماسية.
- دورة صناع القرار رقم 1 - كلية الدفاع الوطني- أكاديمية ناصر العسكرية.
- دورة الدراسات الاستراتيجية والامن القومي – كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.
- دورة إدارة الأزمات والتفاوض الاستثنائية - كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.
- دورة مكافحة الفساد والتحول الرقمي – بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد - هيئة الرقابة الإدارية.
- مجال الابتكار وتطوير الاداء الحكومي بالتعاون مع حكومة الامارات.
- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للمشروعات القومية.
وفي سياق أخر، شهد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يقام تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة الى أن ملف ذوي الهمم دائماً فى صدارة إهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك إهتمامات الحكومة المصرية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات وكذلك الإستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطني ودمجهم فى المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس.
واضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
وأوضح فاروق أن تحالف Better Than Cash Alliance التابع للأمم المتحدة قد أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الإبتكارات.
وقال ان الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، والتي تهدف إلى تلبية إحتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف الوزير ان البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بطريقة تلبي إحتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الإئتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والإستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.
واضاف ان هذه الخدمات تشمل: تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الإستخدام.
وأكد وزير الزراعة سعى الدولة المصرية إلى إزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود: انشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و"صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية، التي تم إطلاقها عام 2016 «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، كذلك إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر، كذلك تخصيص نسبة لذوي الهمم للتمثيل بمجلس النواب، كذلك إنشاء صندوق "قادرون بإختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.
وقال وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري، قد أطلق أيضا مبادرات لدعم الشمول المالي، تشمل تقديم خدمات مصرفية ميسرة للفئات المختلفة، بما في ذلك ذوى الهمم، وإتاحة التكنولوجيا المالية مثل: المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، وتعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية، وتطوير ماكينات صرف آلي مجهزة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الحركية، وكذلك تقديم خدمات مصرفية عن بعد لتسهيل التعاملات المالية.
وأكد الوزير ان الدولة المصرية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، تنفذ عدد من المبادرات مثل: برامج دعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، حملات توعية بالشمول المالي وحقوق ذوي الإعاقة، وتخصيص منتجات وخدمات مالية تناسب احتياجاتهم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع.
وقال ان تجربة مصر من خلال رحلتها لتحقيق إزدهار المجتمع وتمكينه إقتصادياً بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت ملهمة للكثير من الدول.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»