بريطانيا سترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا اعتباراً من أبريل 2024 إلى 11 جنيهاً استرلينياً (13.4 دولار) في الساعة.
وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه هانت أمام مؤتمر المحافظين ووزعها الحزب الأحد، إن "العمل يجب أن يعود ببدل كافٍ ونحن سنضمن حدوث ذلك".
وأضاف "هذه هي الطريقة التي يحسّن فيها حزب المحافظين معيشة العمال".
ويأتي المؤتمر السنوي للمحافظين الذي بدأ الأحد في مدينة مانشستر، في ظل تراجع شعبية الحزب الحاكم بنتيجة استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بحلول يناير 2025.
وشدد هانت، بحسب مقتطفات كلمته، على أنه "وعدنا (...) بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلثي الأجر المتوسط، للحد من الأجور المنخفضة في البلاد".
ويبلغ الحد الأدنى للأجور راهناً 10.42 جنيه إسترليني في الساعة. وسيستفيد من هذه الزيادة مليونا شخص، وفقا للحكومة.
كما سيعلن هانت عن إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية يهدف خاصة لتشجيع العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.
وسيوضح أنه "فيما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد اليد العاملة، يغادر حوالي مئة ألف شخص سوق العمل سنوياً، ويقتاتون بالمساعدات الاجتماعية"، معلنا عن مراجعة نظام العقوبات.
وسيؤكد أن "أولئك الذين لا يبحثون حتى عن وظيفة لا يستحقون المساعدة الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها أولئك الذين يتصرفون بشكل سليم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحد الأدنى للأجور بريطانيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور أخبار بريطانيا الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
الاتحاد يعسكر في دبي