اليابان ودول الآسيان تتفقان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اتفقت اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، على ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني لاسيما في القطاع الخاص، وذلك في ضوء تنامي النفوذ الإقليمي للصين.
وذكرت مصادر حكومية يابانية، في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان توداي" اليابانية الرسمية، أن أصحاب المصلحة والأطراف المعنية من الجانبين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، سيوقعون اتفاقا في طوكيو هذا الأسبوع قبل بدء قمة في العاصمة اليابانية طوكيو في ديسمبر المقبل للاحتفال بالذكرى الخمسين للصداقة والتعاون بين اليابان والآسيان، أن الاتفاقية، التي ستشهد تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين اليابان ودول آسيان، سيتم إدراجها في بيان مشترك في قمة ديسمبر.
وتقدم الحكومة اليابانية الدعم لتطوير المهنيين بين حكومات الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا من خلال برامج التدريب في مركز بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني بين الآسيان واليابان في بانكوك، والذي يعمل تحت قيادة وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.
وقالت الصحيفة" إنه في السنوات الأخيرة، جذبت الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات والمنظمات الخاصة، الانتباه على مستوى العالم، مع الاشتباه في تورط الصين في بعض الهجمات".
وتتطلع اليابان ورابطة "آسيان" إلى تعزيز قدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة مثل هذه الهجمات الإلكترونية.
وفي الاجتماعات المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين في طوكيو، ستقوم شركات الأمن السيبراني في آسيان بإطلاع الشركات اليابانية على أعمالها بهدف إقامة شراكات جديدة.
ويخطط وزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو لحضور الاجتماع، في حين سيتم عقد اجتماعات السياسة أيضًا من قبل المسؤولين الحكوميين المشاركين في الأمن السيبراني.
وكشف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن مبادرة تحت مسمى الاتصال الشامل بين اليابان والآسيان الشهر الماضي في إندونيسيا عندما حضر قمة متعلقة بالآسيان، حيث يتضمن البرنامج التزام اليابان بمساعدة أعضاء الآسيان على رقمنة بنيتهم التحتية وتعزيز أمنهم السيبراني، من بين تدابير أخرى.
وتعهد كيشيدا بتقديم دعم تنمية الموارد البشرية في مجال السلامة البحرية والرقمنة لـ 5000 شخص على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتضم الآسيان، بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
اقرأ أيضاًاليابان تبدأ بناء أطول ناطحة سحاب في البلاد بارتفاع 385 مترا
خفر السواحل الياباني: سفينتان صينيتان تدخلان المياه الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو
اليابان وكندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن سلاسل إمداد بطاريات السيارات الكهربائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان كيشيدا سنغافورة تايلاند فيتنام آسيان رابطة آسيان فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.