اليابان ودول الآسيان تتفقان على تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
اتفقت اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، على ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني لاسيما في القطاع الخاص، وذلك في ضوء تنامي النفوذ الإقليمي للصين.
وذكرت مصادر حكومية يابانية، في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان توداي" اليابانية الرسمية، أن أصحاب المصلحة والأطراف المعنية من الجانبين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، سيوقعون اتفاقا في طوكيو هذا الأسبوع قبل بدء قمة في العاصمة اليابانية طوكيو في ديسمبر المقبل للاحتفال بالذكرى الخمسين للصداقة والتعاون بين اليابان والآسيان، أن الاتفاقية، التي ستشهد تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين اليابان ودول آسيان، سيتم إدراجها في بيان مشترك في قمة ديسمبر.
وتقدم الحكومة اليابانية الدعم لتطوير المهنيين بين حكومات الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا من خلال برامج التدريب في مركز بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني بين الآسيان واليابان في بانكوك، والذي يعمل تحت قيادة وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.
وقالت الصحيفة" إنه في السنوات الأخيرة، جذبت الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الشركات والمنظمات الخاصة، الانتباه على مستوى العالم، مع الاشتباه في تورط الصين في بعض الهجمات".
وتتطلع اليابان ورابطة "آسيان" إلى تعزيز قدرة القطاعين العام والخاص على مواجهة مثل هذه الهجمات الإلكترونية.
وفي الاجتماعات المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين في طوكيو، ستقوم شركات الأمن السيبراني في آسيان بإطلاع الشركات اليابانية على أعمالها بهدف إقامة شراكات جديدة.
ويخطط وزير التحول الرقمي الياباني تارو كونو لحضور الاجتماع، في حين سيتم عقد اجتماعات السياسة أيضًا من قبل المسؤولين الحكوميين المشاركين في الأمن السيبراني.
وكشف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن مبادرة تحت مسمى الاتصال الشامل بين اليابان والآسيان الشهر الماضي في إندونيسيا عندما حضر قمة متعلقة بالآسيان، حيث يتضمن البرنامج التزام اليابان بمساعدة أعضاء الآسيان على رقمنة بنيتهم التحتية وتعزيز أمنهم السيبراني، من بين تدابير أخرى.
وتعهد كيشيدا بتقديم دعم تنمية الموارد البشرية في مجال السلامة البحرية والرقمنة لـ 5000 شخص على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتضم الآسيان، بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
اقرأ أيضاًاليابان تبدأ بناء أطول ناطحة سحاب في البلاد بارتفاع 385 مترا
خفر السواحل الياباني: سفينتان صينيتان تدخلان المياه الإقليمية بالقرب من جزر سينكاكو
اليابان وكندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن سلاسل إمداد بطاريات السيارات الكهربائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان كيشيدا سنغافورة تايلاند فيتنام آسيان رابطة آسيان فی مجال الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية