شتاء أسود ينتظر الأوروبيين .. هولندا تغلق أكبر حقل للغاز بأوروبا بسبب الزلازل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أنهت هولندا، اليوم الأحد، استخراج الغاز الطبيعي من حقل "غرونينغ" الواقع شمال البلاد والمصنف الأكبر في أوروبا، بسبب المخاطر الزلزالية، وذلك حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات تبقي مع ذلك وحدات الاستخراج الإحدى عشرة الأخيرة قيد التشغيل لمدة عام إضافي قبل إغلاق الأنابيب بشكل نهائي، وذلك في حال مجيء فصل شتاء "قاس للغاية".
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت عن إغلاق هذا الحقل نهاية يونيو الماضي.
وقد بدأ استغلال هذا الحقل في العام 1963، لكن منذ أزيد من 20 عاما، عانى السكان من زلازل منخفضة القوة ولكنها قريبة من السطح، بسبب الجيوب الفراغية التي تشكلت أثناء استخراج الغاز، والتي تسببت في أضرار شتى.
وبعد الإعلان الأول في 2018 عن إغلاق الحقل، أصيب السكان المحليون بخيبة أمل بسبب تحذيرات الخبراء التي أشارت إلى أن الهزات الأرضية يمكن أن تستمر لسنوات.
وعلى الرغم من خفض استخراج الغاز إلى الصفر تقريبا، قررت لاهاي في العام 2022 تأجيل إغلاق الأنابيب بسبب عدم اليقين العالمي بشأن الطاقة، على خلفية الصراع الروسي-الأوكراني.
وفي فبراير، اتهم تقرير لجنة برلمانية السلطات الهولندية "بعدم إيلاء اهتمام يذكر للمخاطر طويلة المدى"، بينما كانت عمليات الاستخراج مثمرة، معتبرة أن الحكومة عليها التزام أخلاقي بتصحيح الوضع.
وبحسب شركة "شل"، تم استخراج نحو 2,3 تريليون متر مكعب من هذا الحقل. وبين عامي 1963 و2020، تم جني حوالي 429 مليار يورو (رقم مصحح مع أخذ التضخم بعين الاعتبار) من غاز غرونينغ، وذهبت 85 في المائة من هذه الأرباح إلى خزائن الدولة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا بسبب غراماتها على شركة “قطر للطاقة”
الجديد برس|
حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن بلاده ستتوقف عن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا تعرضت شركة “قطر للطاقة” للغرامات على انتهاكها معايير الاستدامة للشركات.
وكتبت صحيفة “فاينانشال تايمز”: “قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي غرامات لعدم الامتثال على النطاق المحدد في توجيه التحقق من الشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد”.
وأشارت إلى أن التوجيه المذكرو يلزم دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على الشركات لعدم امتثالها لمتطلبات الاستدامة، بحد لا يقل عن 5% من إجمالي الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وأضاف الوزير القطري: “5% من إيرادات “قطر للطاقة” هي 5% من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب ولذلك لا يمكنني أن أخسر هذا القدر من المال. ولن يوافق أحد على خسارة هذا القدر من المال… لن أوافق على أن تتم معاقبتي… سأتوقف عن توريد الغاز إلى أوروبا”.