اللجنة المالية تستضيف 3 مسؤولين على رأسهم وزير التخطيط
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين (2 تشرين الاول 2023)، وزير التخطيط محمد تميم ومحافظ البصرة اسعد العيداني ونائب محافظ نينوى شيروان دوبرداني لمناقشة سبل تجاوز مشكلة تأخر تمويل المشاريع المستمرة.
وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني تبدأ جلسة استضافة نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم بحضور محافظ البصرة اسعد العيداني ونائب محافظ نينوى شيروان دوبرداني لمناقشة سبل تجاوز مشكلة تأخر تمويل المشاريع المستمرة".
ويتوقع ان يشهد الاجتماع مناقشة مفصلة حول توجيه التمويل وتخصيص الموارد اللازمة لدعم هذه المشاريع الحيوية. كما سيتم بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والمحافظات في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.
وأمس الاحد (1 تشرين الاول 2023)، أنتقدت اللجنة المالية النيابية، تأخير تنفيد الموازنة، فيما اشارت الى أنه سيتم استضافة وزيري التخطيط والمالية خلال الاسبوع الحالي.
وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أكد خلال استضافة المحافظين في اللجنة المالية أنه أشرنا وجود تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات".
واضاف: "سنستضيف وزيري التخطيط والمالية هذا الاسبوع للوقوف على اسباب تاخر تنفيذ الموازنة"، مشيراً الى أن "الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية ولن نسمح باستمرار مشكلة تأخير صرف التخصيصات المالية".
وتابع العطواني أن "اصرارنا على إقرار الموازنة الثلاثية جاء لتمكين المحافظات والوزارات من تنفيذ خططها وبرامجها ولتفادي توقف التمويل بانتهاء السنة المالية"، مؤكداً أن "على وزارة المالية الالتزام ببنود الموزانة وإطلاق تخصيصات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة النیابیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية