الملك يؤكد في رسالته إلى رئيس الحكومة حول مدونة الأسرة : لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله الله
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
فيما يلي نص الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أحنوش:
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وآله وصحبه.
خديمنا الأرضى
السيد عزيز أخنوش
رئيس الحكــــومة
أمنك الله ورعاك، وعلى طريق الخير والسداد ثبت خطاك،
وبعد، فقد مر على صدور مدونة الأسرة ما يقارب عقدين من الزمن.
ورغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني.
أجل، ما نطمح إليه من تأهيل للمدونة، يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددنا مبادئها في خطاب جلالتنا المؤرخ في 10 أكتوبر 2003 أمام البرلمان، وجددنا التأكيد عليها في خطاب العرش الموجه إلى شعبنا العزيز في 30 يوليوز 2022.
فنحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
وبالتالي، فإن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.
ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وإننا واثقون بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.
وكما أكدنا أكثر من مرة، فإننا، بصفتنا أمير المؤمنين، لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا.
وطبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، فإن الحكومة، مخولة لاتخاذ المبادرة التشريعية، في هذا الشأن، وهي التي يعود لها أمر القيام بهذه المهمة.
واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأينا أن نسند قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
وفي هذا الإطار، ندعو هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
واعتبارا للطبيعة الخاصة لقانون الأسرة، الذي يهم جميع المواطنات والمواطنين، وبالنظر لأهمية ما ينطوي عليه الأمر من رهانات، فإنه ينبغي الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.
وعلى هذا الأساس، فإن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.
وإننا لننتظر أن تتم بلورة نتائج هذه اللقاءات، في شكل مقترحات تعديلات، يتم رفعها إلى نظرنا السامي، بصفتنا أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان.
وإذ نجدد لك الإعراب عن سابغ رضانا، فإننا نسأل الله جل وعلا أن يمدك بموصول سداده وحسن توفيقه.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
محمد السادس
ملك المغرب
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجتمع المغربی مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
ما الرجولة وهل يعاني العرب أزمة في هذا المفهوم؟
وخلال الحلقة، قال المستشار الأسري الدكتور حامد الإدريسي إن الحديث عن إضفاء المجتمعات صفات الرجولة على الرجل وصفات الأنوثة على الأنثى ليس صحيحا لأنه يخالف الفطرة التي خلق الله الناس عليها.
وأضاف أن الإنسان يخلَق وفطرته -كذكر أو أنثى- موجودة بداخله حتى في المخلوقات الثانية كالحيوانات والطيور، ومن ثم فإن الحديث عن أن المجتمعات هي التي صنعت الرجل والمرأة يعني إلغاء وجود خالق من الأساس.
ووفقا للمتحدث، فقد خلق الله الذكر والأنثى وجعل لكل واحد منهما طبيعة ودورا في الحياة وكلاهما يجنح للقيام بدوره بشكل طبيعي دون توجيه من الغير.
وللتأكيد على هذا الاختلاف، أشار الإدريسي إلى قوله تعالى "وما خلق الذكر والأنثى"، لافتا إلى أن هذا القسم بالضدين يعني وجود اختلافات جذرية بينهما، وإلا فلم لم يخلق الله جنسا واحدا؟!
أدلة علمية ونفسيةكما أن علمي التشريح وعلم النفس أكدا وجود اختلافات في التشريح والهرمونات بين الذكر والأنثى، وهو أمر مرتبط بفكرة خلافة الإنسان لله في الأرض، كما يقول الإدريسي.
ووفقا للمتحدث، فإن لكل من الذكر والأنثى مهمته التي لا يمكن للآخر القيام بها، بدليل أن النساء يحملن ويلدن ويربين الرجال الذين يقومون بدورهم بحفر الخنادق والأنفاق وحمل السلاح وخوض الحروب.
إعلانومن هذا المنطلق، فإن المقصود من محاولات نفي الخلاف بين الرجل والمرأة -برأي الإدريسي- هو الإفساد في الأرض وهو ما نراه في قوله تعالى "يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".
لذلك فإن الحديث عن المساواة لا يهدف إلى تطوير المجتمعات بقدر ما يهدف إلى إفسادها، كما يقول الإدريسي، مشيرا إلى أن الله تعالى تحدث عن هذا الأمر بقوله "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم".
ومن بين الأمور التي لم تكن موجودة في المجتمعات -كما يقول الإدريسي- التزامُل في العمل بين الرجال والنساء والذي يسوقون له بدعاوى المساواة وغياب النواقص بينما من يدافعون عن الاختلاط يتجاهلون الغريزة الإنسانية التي تجعل كلا من المرأة والرجل يفكر في الآخر بطريقة غرائزية بعد فترة من الاختلاط.
وبناء على هذه المقدمات، فإن غياب وقوع الفاحشة بسبب الاختلاط يعود إلى الوازع الأخلاقي عند الطرفين، بينما الطبيعة الإنسانية تعتمل بداخلهما على ما فيهما من أخلاق، وفق الإدريسي.
تدمير الأسرة بدعوى المساواةولفت المتحدث إلى أنه "بعد استقصاء لعدد كبير من النساء، فإن الصفات التي تريدها المرأة في الرجل تتلخص في: المسؤولية، الحزم، الإنفاق والكرم". وهي أمور تتماشى -حسب المتحدث- مع فكرة تجاوز مسؤولية الرجل حدود أسرته إلى مسؤوليته عن المجتمع، أو ما يسمى بالاستخلاف.
وخلص الإدريسي إلى أن محاربة فكرة الاستخلاف ساهمت بشكل واضح في انهيار الأسرة وتهاوي مفهومها وذلك من خلال الدفع بالمرأة إلى سوق العمل لمنافسة الرجل وتصوير سيادة الرجل على أسرته على أنها نوع من الشيطانية والتسلط مما جعله قلقا من ممارسة سلطتة كرب أسرة.
وختم بالقول إن المرأة لم تخرج بدون خسائر من هذا التهاوي للأسرة لأن الرجل أصبح اليوم يسألها عما ستقدمه من مال لهذه الأسرة التي يريدان تكوينها، بينما كان الرجل هو المسؤول الوحيد عن رعاية الأسرة والإنفاق عليها لتحقيق مبدأ القوامة الذي وضعه الله تعالي ثم تعرض للهدم بدعاوى المساواة.
إعلان 4/3/2025
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال