هآرتس تكشف عن معطيات رسمية بشأن بيع إسرائيل أسلحة وبرامج التجسس
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الإثنين 02 أكتوبر 2023، عن معطيات رسمية لوزارة الأمن الإسرائيلية بشأن بيع إسرائيل أسلحة وبرامج التجسس .
وأظهرت المعطيات "وفق هآرتس"، أن عدد الدول التي تصدر إسرائيل أسلحة وبرامج سايبر لها قد ارتفع بشكل كبير، وسجلت رقما قياسيا متتاليا خلال العامين الماضيين.
وأوضحت "هآرتس"، "يأتي هذا الارتفاع على خلفية زيادة صادرات الأسلحة إلى دول "اتفاقيات أبراهام" والحرب في أوكرانيا، التي دفعت دولا في أوروبا وحلف الناتو إلى زيادة الاستثمار في شراء الأسلحة".
وبحسب الصحيفة العبرية، يتوقع أن تسجل صادرات الأسلحة الإسرائيلية رقما قياسي آخر، العام الحالي، في أعقاب صفقة بيع منظومة "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى إلى ألمانيا بمبلغ 3.5 مليار دولار.
وتبين من معطيات سلمتها وزارة الأمن الإسرائيلية إلى المحامي الحقوقي الإسرائيلي، إيتاي ماك، بموجب قانون حرية المعلومات، أن عدد الدول التي صادقت وزارة الأمن على بيعها طائرات بدون طيار وطائرات مسيرة صغيرة ارتفع بـ40% خلال ثلاث سنوات، من 40 دولة إلى 56 دولة في العام الماضي.
وارتفع عدد الدول التي تم تصدير ذخيرة إليها من 42 إلى 61، أي بزيادة قدرها 45%. كذلك ارتفع عدد الدول التي صادقت الوزارة على تدريب وإرشاد قوات فيها من دولتين إلى 17 دولة. وارتفع بنسبة 25% عدد الدول التي تم السماح ببيعها أنظمة استخباراتية وسيبرانية، من 67 إلى 83 دولة في العام الماضي.
وخلال نقاش في الكنيست حول مبيعات أسلحة إلى حكومات ديكتاتورية، ادعت رئيسة دائرة الصادرات الأمنية في وزارة الأمن، راحيلي حين، أن "من تم رفض طلبه بالحصول على رخصة تسويق لا يقدم طلبا للحصول على رخصة تصدير".
ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الدول التي تمت المصادقة على بيعها أسلحة وبرامج سيبرانية، العام الماضي، لا يقل عن مئة، لكن على الأرجح أن العدد أعلى بكثير لأن إسرائيل استثنت أكثر من مئة دولة من الحاجة إلى استصدار رخص تسويق قسم من التكنولوجيات العسكرية.
وصادقت وزارة الأمن الإسرائيلية العام الماضي، على تسويق تكنولوجيات في مجال الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة الصغيرة إلى 145 دولة، وصودق على تسويق تكنولوجيات في مجال الاستخبارات والسايبر إلى 126 دولة.
وتراجع عدد الدول التي يسمح بتسويق برامج سايبر هجومي إسرائيلية إليها إلى 37 دولة بعد أن أدخلت الولايات المتحدة شركتي السايبر الهجومي NSO وكانديرو إلى قائمة سوداء، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية ترفض الكشف عن أسماء هذه الدول.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عدد الدول التی العام الماضی
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الحرب مع إسرائيل تعزز قبضة الحوثيين على الداخل وتثير قلق دول الخليج (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة عبرية إن الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وجماعة الحوثي يعزز قبضة الأخيرة على الداخل اليمني ويثير في الوقت نفسه قلق دول الخليج العربي.
وذكرت صحيفة "هارتس" في تحليل للباحث تسفي برئيل وترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن الحرب المستمرة تحافظ على النظام الصارم للحوثيين في اليمن، وليس هناك يقين من أنه إذا انتهت الحرب في غزة، أو إذا طلبت إيران منهم وقف هجماتها، فإن المتمردين سيتوقفون عن إرهاب إسرائيل والبحر الأحمر.
وقال التحليل إن اتفاق الرواتب، وهو نتاج لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 2022 بين الحكومة اليمنية والحوثيين، يشكل انتصارا مهما للحوثيين لأنه قد يزيل على الأقل عنصرا واحدا من القائمة الطويلة من العوامل التي تشكل تهديدا مستمرا لاستقرار نظام الحوثيين الذي سيطر على صنعاء في عام 2014.
وأضاف "في مواجهة هذه الترتيبات والاتفاقيات التي تدعم نظام الحوثيين، قد يتساءل المرء عن مدى تأثير هجمات إسرائيل على ميناء الحديدة وأهداف أخرى على قدرة النظام على مواصلة الحرب أو ردعه عن إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل.
نطاق العمليات الإسرائيلية محدود
وحسب التحليل فإن الأمر الأكثر أهمية هو أنه على الرغم من الصور المثيرة للإعجاب القادمة من المواقع المتضررة وانقطاع التيار الكهربائي المرتبط بها، فإن نطاق العمليات الإسرائيلية في اليمن محدود. ومع ذلك، لا يرجع هذا إلى نقص القدرات العسكرية. فعندما يتم ضرب ميناء الحديدة، لا يتوقف الضرر في مناطق الحوثيين، بل يؤثر على البلاد بأكملها.
وطبقا للصحيفة فإن الحديدة هي ميناء الدخول ليس فقط للأسلحة الإيرانية والمساعدات العسكرية، ولكن أيضًا للمساعدات الإنسانية المخصصة لنحو 70 في المائة من سكان البلاد الذين يعيشون تحت خط الفقر. وكان هذا أيضًا السبب وراء تجنب الولايات المتحدة وشركائها في التحالف العسكري الذي أنشأته في البحر الأحمر لمكافحة التهديد الحوثي مهاجمة الميناء باستمرار.
ووفقا للصحيفة العبرية فإن استراتيجية الاستجابة الأمريكية تقوم على مبدأ "الردع والتدهور" في مواجهة الحوثيين في اليمن، وهو ما يعني عمليًا ضرب القواعد العسكرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، ولكن ليس البنية التحتية المدنية.
قلق دول الخليج
وترى أن إدارة بايدن، التي لا تخلو إدارتها لحملة البحر الأحمر من التناقضات، سعت دون جدوى إلى اتباع سياسة ثنائية، تعزيز المفاوضات بين شطري اليمن بيد واحدة والعمل بقوة ضد الإرهاب الحوثي الذي شل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص.
وقالت "للوهلة الأولى، لا تواجه إسرائيل مثل هذه المعضلة، ولا يشكل تدمير البنية التحتية المدنية عقبة في اعتباراتها الاستراتيجية. ولكن أكثر من غزة ولبنان، والآن في سوريا، يجب على اسرائيل أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط المصالح والسياسات الأمريكية، ولكن أيضًا مصالح وسياسات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.
وأردفت "لم تنضم هذه الدول إلى التحالف العسكري المناهض للحوثيين الذي أنشأته واشنطن، على الرغم من الأضرار الاقتصادية التي تعاني منها. ويتمثل خوفها الرئيسي في أن يضعها الحوثيون على قائمة أهدافهم ويجددون هجماتهم على الأصول الاقتصادية الحيوية - وخاصة على المنشآت النفطية، كما فعلوا في عام 2019، عندما تضررت منشآت أرامكو".
وأوضحت أن هجمات من هذا النوع دفعت أبو ظبي إلى الانسحاب من التحالف العسكري الذي أنشأته المملكة العربية السعودية في عام 2017 وتوثيق علاقاتها مع إيران مقابل الهدوء من جانب الحوثيين. ولا تزال السعودية ترى نفسها وسيطًا في عملية السلام الداخلية في اليمن، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى إنشاء حكومة يمنية يكون الحوثيون شركاء فيها.
وأفادت أن مصر حاولت التفاوض مع الحوثيين من أجل السماح لحركة المرور في قناة السويس بالتعافي، ولكن حتى الآن دون جدوى.
حرب البحر الأحمر تخدم سياسة الحوثي
وزادت هارتس "النتيجة هي أنه في حين أن إسرائيل شريكة في التحالف العسكري في البحر الأحمر، والذي يعتمد بشكل أساسي على القوات الأمريكية والبريطانية في اختيار أهداف هجماته، إلا أنها مقيدة بـ "الخطوط الحمراء" التي تمليها دول المنطقة، وعلى الرغم من توسيع نطاق الهجمات، إلا أنها لا تزال تبدو ملتزمة بنهج إدارة بايدن "الردع والتدهور".
"ولا يُتوقع أن يضمن تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب الشهر المقبل توسيع القيود المفروضة على الاستجابات العسكرية. لقد دعم ترامب حرب المملكة العربية السعودية في اليمن، وفي عام 2019 استخدم حق النقض ضد مشروع قانون لخفض مبيعات الأسلحة إلى الرياض بسبب الكارثة الإنسانية الشديدة التي تسببت فيها الحرب في اليمن"، حد قول الصحيفة.
"لكن ترامب كان أيضًا الرئيس الذي أجبر السعوديين على بدء مفاوضات مع الحوثيين وحتى صرح بأن الحرب في اليمن لن تنتهي بقوة السلاح بل على طاولة المفاوضات"، وفق التحليل.
في غضون ذلك، لا يزال طموح انهيار النظام الحوثي من خلال استهداف البنية التحتية المدنية ومصادر الدخل -حسب التحليل- بعيدًا عن التحقق. مشيرا إلى إن ميناء الحديدة هو في الواقع مصدر دخل مهم للنظام، لكنه ليس المصدر الوحيد.
وتطرقت الصحيفة الإسرائيلية إلى إعلان الحوثي أن "الأميركيين يدفعون النظام السعودي نحو تصرفات حمقاء وعدوانية لن نقبلها. وحقيقة أننا منخرطون في "نظام الدعم" لغزة (مصطلح يرمز إلى وحدة الجبهات) لا تعني أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد تصرفاتهم الجنونية. سنرد بالمثل. الموانئ ضد الموانئ، والمطارات ضد المطارات، والبنوك ضد البنوك". وقد نجح التهديد، وتراجعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن قرارها.
وحسب هارتس فإن الحرب في البحر الأحمر تخدم السياسة التي يفرضها الحوثي على مواطنيه، فضلا عن فرض التجنيد العسكري والنضال الدؤوب ضد المنافسين السياسيين.
وخلصت صحيفة هارتس في تحليلها إلى القول "رغم أن صنعاء جزء من "حلقة النار" التي أنشأتها إيران، فإن بقاء النظام يشكل أولوية قصوى بالنسبة للمتمردين، والحرب المستمرة تخدم هذا الهدف. وبالتالي، ليس هناك يقين من أن الحرب في غزة ستنتهي، وحتى لو طلبت إيران من الحوثي وقف إطلاق النار في البحر الأحمر أو ضد إسرائيل، فقد لا يمتثل".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة