1
في مقالنا السابق، أشرنا إلى سببين رئيسيين وراء إستطالة أمد الحرب المدمرة في السودان، الأول هو توهم كل طرف بأنه سيحسمها بالضربة القاضية، في حين هذا غير وارد حتى الآن على الأقل، والثاني هو غياب الرؤية الواضحة حول كيفية إيقافها عبر التفاوض. وذهبنا أبعد من ذلك عندما قلنا بينما نجح منبر جدة في جمع الطرفين المتقاتلين للحوار والتفاوض إلا أنه لم يضع على مائدة التفاوض رؤية محددة لكيفية الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف الحرب، واقتصر نشاطه على الهدن المؤقتة للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وحتى هذه لم يكتب لها النجاح.
أما الاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، فأشرنا إلى أنهما توقفا عند المسائل الإجرائية والتنظيمية إضافة إلى خارطة الطريق التي اقتصرت على عناوين عامة وتأكيدات وتشديدات وتمنيات…الخ، دون أن يتقدما بأي رؤية حول كيفية وقف الحرب. وحتى يكون لإشاراتنا الناقدة هذه معنى ومعقولية، ضربنا مثلا ملموسا من الماضي القريب، قلنا فيه أن مبادرة الإيقاد لم تنجح في إيقاف الحرب الأهلية في جنوب السودان إلا بعد أن انتظمت المفاوضات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل دكتور قرنق وحكومة الإنقاذ على أساس الرؤية التي وفرها إعلان المبادئ الصادر من مجموعة دول الإيقاد بتاريخ 20 مايو/أيار 1994. ونوهنا إلى أن تلك الرؤية المضمنة في إعلان المبادئ، والتي صاغتها دول الإيقاد وقدمتها جاهزة إلى الطرفين ليوقعا عليها، لم تكن من وحي بنات أفكار علماء السياسة الدوليين والإقليميين بقدر ما كانت إعادة صياغة وترتيب وضبط وتدقيق للأطروحات المتناثرة في أدبيات الحركة السياسية السودانية حول الأزمة في جنوب البلاد، وخاصة أدبيات الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ومنطلقا من قناعتي الراسخة بأن القوى المدنية والسياسية السودانية هي الأكثر تأهيلا لاجتراح الرؤية والمبادئ الموجهة لأي عملية تفاوضية لوقف الحرب، ووضع أسس عدم تجددها أو إعادة إنتاج الأزمة، وأن التوافق على هذه الرؤية الواضحة لإيقاف الحرب هي الأساس لانتظام هذه القوى في منبر يوحد أو ينسق نشاطها وخطابها، جاءت مناشدتي لمجموعات القوى المدنية والسياسية السودانية بأن تنتظم في حلقات نقاش بهدف التوافق حول الرؤية المشار إليها، وذلك من خلال طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بكيفية وقف الحرب وما هي تداعيات ما بعدها، والتفاكر حول الإجابات المحتملة لهذه الأسئلة، آخذين في الاعتبار أن هذه الأسئلة ليست مجرد تهويمات نظرية بقدر ما هي نابعة من واقع البلاد المأزوم. ولعل السؤال الأول، والذي تلعب الإجابة عليه دورا هاما ضمن آليات وقف الحرب، يتعلق بطبيعة هذه الحرب ومسبباتها الحقيقية. ومن جانبنا، نقول، إن السبب الحقيقي وراء إندلاع هذا الدمار لا يمكن اختزاله في الخلاف بين قيادتي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حول الترتيبات العسكرية ومواقيت دمج القوات الثانية في الأولى.
السبب الحقيقي وراء إندلاع هذا الدمار لا يمكن اختزاله في الخلاف بين قيادتي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حول الترتيبات العسكرية ومواقيت دمج القوات الثانية في الأولى
فالقيادتان رضعتا من ذات الثدي، وصنعا معا تاريخا مشتركا في دارفور وفي حرب اليمن، وكذلك أثناء ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 وما صاحبها من أحداث جسام بدءا بما جرى في 11 و13 أبريل/نيسان 2019 ومرورا بمذبحة فض اعتصام ميدان القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران 2019 وإنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما يتشاركان ذات العلاقة الخاصة مع حلفاء خارجيين، في الجزيرة العربية وفي شرق البحر الأبيض المتوسط. هذه السمات المشتركة، وغيرها كثر، كان من الممكن أن تجعل من الخلاف حول الترتيبات العسكرية أمرا يمكن معالجته بكل بسهولة، خاصة أن مسألة دمج القوات أصلا ليست بذلك التعقيد العصي على الحل.
وعلى عكس ما يروج له البعض من أحاديث مفخخة، فإن الحرب لم تندلع بسبب الخلافات حول الإتفاق الإطاري، وإنما إشتعلت لتحرقه ومعه مجمل العملية السياسية بصيغتها قبل الحرب، بل ولتصيب حراك الشارع بالشلل، تمهيدا لحرق ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، وعودة تحالف الفساد والاستبداد إلى سدة الحكم، إما عبر عصابات الموت وكتم أنفاس الشعب، أو عبر عملية سياسية جديدة وفق صيغة «لا تستثني أحدا» في إشارة إلى حزب النظام البائد. أنظر إلى اقتحام السجون وإطلاق سراح أركان النظام المباد والمحكومين في قضايا قتل شباب الثورة وتعذيب السودانيين حتى الموت. وأنظر إلى من يؤججون النيران ويرفضون الهدنة ووقف إطلاق النار ويرفضون أي وساطة بين الطرفين، ويوصمون القوى السياسية المدنية بالخيانة ويطالبون بإعدامها!!
منذ فجر استقلاله والسودان يعاني أزمة وطنية عامة، عميقة وشاملة، طبعت بميسمها كل أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والروحية في البلاد.
وتعود جذور أسباب هذه الأزمة إلى قصور رؤى النخب السودانية وفشلها في إنجاز المهام التأسيسية لبناء دولة ما بعد الاستقلال الوطنية، فظلت هذه المهام مؤجلة ومتراكمة، ثم تفاقمت بالمعالجات القاصرة والخاطئة على أيدي الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت علي الحكم منذ الاستقلال، والتي لم تركز إلا على كيفية بقائها واستمرارها في السلطة. وظلت هذه الأزمة تتجلى وتعبر عن نفسها بحالة الاضطراب وعدم الاستقرار في البلد، تعاقب الانقلابات العسكرية والانتفاضات الشعبية، النزاعات العرقية والحروب الأهلية وانفصال جنوب السودان، ثم جاءت هذه الحرب الأخيرة كشكل تجل آخر لهذه الأزمة الممسكة بتلابيب الوطن، ولكن وفق خصائص نوعية عنوانها تدمير البلاد وحرقها وربما تقسيمها. أما تلك المهام التأسيسية فتتضمن التوافق على نظام الحكم الذي يحقق المشاركة العادلة في السلطة بين مختلف الأعراق والإثنيات والمجموعات القومية والجهوية المكونة للكيان السوداني، ويحقق ممارسة سياسية صحية تستند على صيغة سودانية للديمقراطية التعددية توائم بين قيم الديمقراطية المطلقة والسمات الخاصة ببلادنا، وترتبط بتوفير لقمة العيش، والتوافق على كيفية التوزيع العادل للموارد والثروة بين ذات المكونات بما يحقق رفع معاناة المعيشة عن كاهل المواطن ورفع الإجحاف والإهمال عن الأطراف، والتوافق حول قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان وحرب ما بعد السياسة
تمر ذكرى اندلاع حرب السودان التي دشنت لتدمير لم تشهده حرب أهلية مماثلة في الإقليمين العربي والافريقي وهما محيطان يتنازعان هويات السودان المتعددة وهي جزء من حربه في جذورها العميقة بقدر تدخلها المباشر في الصراع الحالي. وتأتي ذكرى الحرب بعد أن وصلت إلى نقطة اللانهاية وهي تدخل عامها الثالث بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ اندلاعها المشؤوم في الخامس عشر أبريل 2023 ولا تزال نيرانها مشتعلة بحرائقها الهائلة التي فعليا محت ما كان قائما من دولة وإنسان وبيئة، فإلى أين تتجه الأمور في البلد المنكوب الذي تعدت فيه الخسائر البشرية وويلات الحرب ما يفوق تصور حروب الإبادة الجماعية، ووحشية الحروب في جانبها الأكثر إظلاما من مجازر وانتهاكات جسيمة.
يكاد المحللون السياسيون يجمعون على أن الحرب التي انطلقت مدفوعة بكل عاهات السياسة السودانية، من سوء تقدير وقصر نظر معيب عجّل بنشوب الحرب التي كانت في حدود التوقع منذ ثورة التاسع عشر من ديسمبر 2019 التي أسقطت حكومة إنقاذ البشير. وتكامل جوانب الحرب العسكرية منها والسياسية، لتكون النتيجة تورطاً سياسيا ومأزقا إنسانيا وفوضى مدمرة، وتحولها إلى حرب طالما خشي السودانيون من نتائجها المنجرفة إلى حرب الإبادة الإثنية، التي تحدث الآن، ودعوات الانفصال والتقسيم على أسس أسست لها الحرب تماشيا مع وجود ساسة لا يكترثون لمآلات كان الأولى تجنبها كما ينبغي للممارسة السياسية.
ومع إنها توصف بالحرب الأكثر كارثية في العالم فإن في استمرار فظاعاتها المتزايدة، إلا أن إخفاق العالم بدوله المهيمنة في سياق النظام العالمي ومنظماته الأممية والإقليمية، المعنية بحفظ السلم باتت عاجزة تماما في وقف المأساة أو التقليل من آثارها. وأصحبت مأساة معزولة تقود شعبا نحو الفناء المحتوم، فلم يؤثر سيل الإدانات الدولية للجرائم المرتبكة بحق مدنيّ السودان من التأثير على المتقاتلين أو قادتهم من الساسة الذين اقصى ما توصلوا إليه هو أهمية مواصلة الحرب، وهو منطق تسنده الحماقة السياسية لا الحالة الإنسانية من ممارسة الفعل نفسه. فالعامل الخارجي بتأثيراته المباشرة على الصراع مدد من رقعته وأطال أمد الحرب إذا كان بالتدخل المباشر دعما وتنفيذيا أو مواقف سياسية داعمة لا تخفى وبهذا التدخل الذي لازم الأزمة السودانية منذ بدايتها اتخذت الأزمة طابعا دوليا، لا يحتمل وضع السودان وطأته بكل المقاييس. ولم تعد مؤشرات الخسائر والانتصارات بالمعنى العسكري تعني للسودانيين شيئا، لأن ما جرى من تقتيل وجرائم إنسانية الطابع، التي يصفها مجلس الأمن الدولي في اجتماعاته وبياناته بتصاعد العدائيات بين الطرفين، وسقوط عدد كبير من الضحايا وغيرها، مما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي على الأقل في الوثائق لا الأفعال والتدابير. ولكن ما شهدته الأحداث العسكرية مؤخرا بين طرفي النزاع من تطورات عسكرية متسارعة، تحدث للمرة الأولى منذ بداية الحرب من تراجع وانسحاب لقوات الدعم السريع وسط السودان من مواقع كانت تسيطر عليها، مع بقائها في إقليم دارفور الذي تسيطر عليه، ما شكل تحولا كبيرا في مجريات الصراع، وإن لم يكن بشكل محسوم.
وتبع هذه التطورات المفاجئة في سياق ما أحدثته الحرب على الصعيد السياسي بروز تحول مفصلي آخر، حيث اجتمعت قوى سياسية متحالفة مع قوات الدعم السريع في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير الماضي لعقد ميثاق تأسيسي لتشكيل حكومة موازية في البلاد في مناطق سيطرة الدعم. وهذا الحدث غير المسبوق في سلسلة صراعات السودان السياسية والعسكرية غض النظر عن إمكانية تنفيذه واقعيا إلا إنه شكل منعطفا خطيرا على ما ينتج عنه من واقع في السياسة الجغرافية للبلاد، بحيث أصبح الصراع على السلطة المركزية في العاصمة الخرطوم يمكن التغلب عليه باقتطاع مناطق كاملة، ما يفضي إلى انفصال معزز بقوة السلاح لتأسيس حكومة موازية لا تملك من مؤسسات الدولة، إلا القوة العسكرية غير المنضبطة.
وقد أثرت الحرب على كل الجبهات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالتوصل تفاوضا إلى إنهاء الحرب، أو على مستوى سياسات حكومة الأمر الواقع بقيادة الجنرال البرهان، وكذا الأمر لقائد قوات الدعم السريع، فكلا الطرفين تحت إملاءات دولية شديدة الوطأة، مما يفقدهما القرار السياسي السيادي، بشأن وقف الحرب. فأصبحت الأزمة السودانية متنازعة على المستوى الدبلوماسي بين عدة دول تتضارب مصالحها، خاصة تلك التي تدعم الطرفين مباشرة. وبهذا تكون الحرب قد انتقلت إلى الساحة الدولية في سياق النزاعات القانونية وتوتر العلاقات مع منظمات إقليمية ودولية ودول المنطقة. ويمثل رفع السودان لقضية أمام محكمة العدل الدولية في العاشر من هذا الشهر متهما فيها دولة الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية، أعلى مرحلة في المواجهات الدبلوماسية، التي وصلت إليها تأثيرات الحرب على المستوى الدولي. فإذا كانت للحرب أكثر من ساحة فإن الحرب الجارية شغلت كل الساحات والمنصات الدولية بفظائعها، دون أن يتبع ذلك فعل ملموس لوقفها بما يوازي حجم تأثيراتها. ويمتد هذا الاختلاف في وجهات النظر للدول المتدخلة في الشأن السوداني مثلما حدث في مؤتمر لندن برئاسة مشتركة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي الثلاثاء الماضي، الذي لم يدع إليه أي من طرفي الصراع، والذي فشلت فيه الدول العربية المشاركة، كما هو الحال دائما حول تشكيل مجموعة اتصال لتسهيل محادثات وقف الحرب. وقد صرحت الدبلوماسية السعودية كونها أولى الدول التي رعت مفاوضات السلام بداية اندلاع الصراع، بتأكيدها وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مما يشير إلى حجم التدخل الخارجي وأثره.
إذن تكون الحرب السودانية قد انفلتت من عقال التحكم السياسيّ واصبحت بالتالي حربا وحشية دامية مفتقدة لأي خطة، أو إرادة سياسية تعجل الحلول غير العسكرية التي باتت في حكم الغياب. فإما أن تستمر الحرب كما يخطط لها مشعلوها، وإما أن يستدعى المجتمع الدولي بتدخل غليظ بالضغط على الطرفين استجابة لحالة وحشية وصلت إليها الحرب، كما يشاهد العالم قذارة الأفعال المرتبكة بحق المدنيين على أسس جهوية وإثنية، أعادت إلى الأذهان صور المذابح في حروب الإبادة في رواندا وكوسوفو وغيرها من مناطق وقد تكون تجاوزتها بتوثيقاتها المبثوثة على منصات الإعلام. فواقع الحرب الشاملة لم يعد فيها طرف على الحياد، خاصة المكونات الاجتماعية القبلية ما يعني استحالة توفر أي تدخل للسلام، يفرض وسائل تتعدى ما هو مطروح للحل. ولا يملك أي من طرفي الحرب سلطة أو إدارة مطلقة أو حراكا فاعلا، بما يشمل حلفاؤهما في الداخل من ميليشيات شعبية وتشكيلات عسكرية وداعميهما من الخارج، دولا وجماعات ومنظمات أمنية ومرتزقة في إدارة الحرب عسكريا أو سياسيا. فتعدد الجماعات العسكرية والرقع الجغرافية التي تنشط فيها بين سيطرة كاملة وخروج عن سيادة وحدود الدولة السابقة، يعقّد من التعامل مع أطراف لا تملك شرعية إلا بقدر ما بيدها من سلاح يحقق لها تدميرا بلا حدود، حيث أصبح تقتيل المدنيين أهم مكونات الصراع، ما أوصله إلى دائرة الانتهاكات الواسعة. فإذا كان ما يرسم سياسات الحرب المحاربون أنفسهم في غياب رؤية، ولو بالمعنى الاستراتيجي للحرب نفسها فإن القادم ونتيجة لهذه الفوضى الشاملة سيكون واقعا مستجدا، ليس على ما أحدثته الحرب من تمزيق في مكونات الجهوية للبلاد، بل مأساة إنسانية جديدة غير مسبوقة خاصة على الطريقة التي تحدث بها الانتهاكات في معسكر زمزم للنازحين في مدينة الفاشر آخر المعاقل العصية على قوات الدعم السريع.
هذا التراكم في حجم الإخفاقات في مساعي السلام على طول تمدد فترة الحرب لم تعد ثمة حاجة لاستعادة ما كان يؤمل فيه من مبادرات القيادات السياسية المدنية ومكوناتها السياسية أحزابا وجماعات مدنية أخرى على ما طرحته من تصورات لم تفلح في التقارب بين وجهات النظر المتضاربة بين فصائلها المختلفة على الحد الأدنى من التوافق. ولأن القوى السياسية المدنية لم تحظ طوال فترة الحرب بما يجعل منها لاعبا أساسيا يؤثر بموقفه أو تحركه تجاه ملفات الحرب وحيث أن مشكلات الأزمة تتعلق بأكثر من طرف، فكل طرف يتشدد في رؤيته وطرحه السياسي لا لمستقبل الصراع الدائر وحسب، بل في كيفية حكم السودان، ما يعكس فعليا المقولة السائدة من أن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى، إلى السياسة هي استمرار الحرب بوسائل الحرب. ويبدو أن مع كل ذكرى سنوية للحرب تجدد الحرب نفسها وتزيد من نطاقها معاركها.
كاتب سوداني
نشر بالقدس العربي اللندنية # السبت 19/ابريل 2025م
nassyid@gmail.com
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو