مدار أوّل:
"ستنتهي الحرب ويتصافح القادة.. وتبقي تلك العجوز، تنتظر ولدها الشهيد، وتلك الفتاة، تنتظر زوجها الحبيب .. وأؤلئك الأطفال، ينتظرون والدهم البطل.. لا أعلم من باع الوطن، ولكنني رأيت من دفع الثمن ! " ((محمود درويش))
-1-
يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، يتأكّد للجميع - وبما لا يدع مجالاً للشك – أنّ طرفي الحرب "المليجيشية" الدائرة منذ اندلاعها – الأصح والأصدق "انفجارها" - فى 15 أبريل 2023، بين قوات الدعم السريع والجيش، ما زالا يصرّان على المضي بحربهما الكارثية نحو المزيد من "الجنون"، والكثير من االتهوُّر والضياع والغرق فى متاهات الإحتراب والإقتتال العبثي اللعين، غير آبهين، بمصير الوطن - "السودان الفضل" - ولا ببقائه "حيّاً يُرزق"، كما ينبغي له أن يكون، وقد بدأ يهاجمه ويداهمه بقوّة - وبقسوة وشراسة - شبح التقسيم وفيروس الزوال، أو لنقل مُتلازمة "الإنبشاق"، إن لم تنته هذه الحرب اللعين ("قريباً"، و"قريباً جدّاً") وقبل فوات الأوان !.


-2-
عبارة "قريباً" و"قريباً جدّاً" هذه، يراها (المتفائلون) – دعنا نقول - جُلّهم، أو بعضهم، أن يبدأ التفاوض الجاد بين قيادات الطرفين فى منبر جدّة، أو فى غيره من المبادرات المقترحة، فى تاريخ أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، أو بداية نوفمبر المقبل ( 2023)، ولضمان النجاح يفترض أن يكون تفاوضاً مُثمراً وصادقاً و"غير مشروط"، يُوصِل لوقف الحرب نهائياً، خلال الشهرين المتبقيين من عام 2023، حتّي لا تقِل فُرص البقاء على السودان "الفضل" واحداً وموحّداً، قبل أن تزداد فُرص فرض التقسيم، أو تحويل البلد – وبخاصة ولايات دارفور - إلى "كانتونات" صغيرة، تُسيطر عليها قيادات مليشيات مختلفة بسياسة "وضع اليد"، يصعُب بعد ذلك "لملمة" أطراف الوطن المتناثرة لاحقاً !.
-3-
يري مراقبون كُثر أنّ (حُلم) وقف الحرب، ربّما لا يتحقق، إلّا بفقدان مقاتلي الطرفين شهية مواصلة الإقتتال، بوصولهم لمرحلة "توازن الضعف"، أو ما يُعرف عسكرياً بـ"الإجهاد الحربي"، بسبب المزيد من النقص المريع فى "الأنفس" و"الثمرات" العسكرية – والذي أصبح – الآن - أكثر وضوحاً، مما مضي- ، أو بهلاك أو انحسار أو فقدان المخزون الإستراتيجي، المتبقي من العتاد الحربي، لدى الجانبين، كنتيجة حتمية لاتساع مساحات ودوائر القصف العشوائي، على كل الأماكن المرجح أنّها مخازن عسكرية، وعلى طريقة (شمسون الجبار) "عليّ، وعلى أعدائي"، أو بوقفٍ مُفاجيءٍ للدعم والاِمداد الذي يصل من الخارج – المستفيد من استمرار الحرب – بطرق وأساليب مختلفة، لتحديد أجندات خارجية، أصبحت معروفة ومكشوفة بمرور الزمن للجميع !.
-4-
هذا الزعم - إن صدق - فهو مؤشر ودليل فاضح على سيادة عقلية "طفولة عسكرية" أو "طفولية عسكرية" ما زالت تعشعش فى أدمغة وأخيلة الماسكين بزمام الأمور والأوضاع والقرارات الصعبة فى غرف تحكّم إدارة الحرب فى الجانبين، يروج لها بسذاجة الخبراء الإستراتيجيين أو "الإصطراطيجيين"، الذين ظللنا نراهم ونشاهدهم، وهم يملؤون شاشات التلفزة العربية، بأحاديث دعاية و"بروباقاندا" عسكرية مُملة ومنتهية الصلاحية، وماحقة، وفاقدة القيمة، أكثر من كونها تحليلات لواقع عسكري وحربي مُعاش، أو تحليلات علمية مبنية على حقائق وأرقام واحصاءات وبيانات ومعلومات عسكرية مُتاحة، أو أنّها حصيلة استنتاجات موضوعية، أتت، وتاتي عبر – وبعد - إعمال العقل والتفكير الجاد فى قضايا الحرب والسلام، من منظور بحثي وأكاديمي ومعرفي جاد ومسؤول، كما نشاهد ذلك، فى تحليلات خبراء عسكريين محترفين – غير سودانيين - يتحدثون لذات القنوات، عن مصائر ومآلات حروب ومعارك قتالية تدور فى مناطق أُخري من العالم !.
-5-
مازلنا نذكُر – ونُذكّر - كيف كان يفكّر ويُدبّر – ولن نقول يُخطط - قادة طرفي الحرب، فى الجيش والدعم السريع، بأنّ هذه الحرب لن تطول، إذ هي فى تقديراتهم الإستخباراتية "المضروبة" ليست سوي معركة خاطفة قد تستمر لبضعة سويعات، يُقضي فيها على الطرف الآخرتماماً، بـ"ضربة لازب"، ضربةً يُذاق فيها العذاب ويُجرّع فيها طعم الهزيمة المُر، لتعود بعدها الأمور، تحت السيطرة الكاملة، للـ"منتصر"، ليفرض بعدها أجندته وسيطرته على الجميع، (عسكريين ومدنيين)، ولكن، هيهات، فقد ثبت لهم – كما علّمتنا وتعلمنا دوماً دروس الحروب - أنّ الخروج من دوائر الحرب، ليس كما الدخول في متاهاتها الضيِّقة !.
-6-
الواقع المعاش، يؤكّد أنّ التفكير السليم فى إنهاء هذه الحرب، ووقف صوت المدافع، وقصف الطائرات، وإلى الأبد، يتطلّب تفكيراً جديداً، رُبّما يُعيد كرة الحرب المتدحرجة، منذ 15 أبريل 2023، بين لاعبين غير محترفين، إلى الملعب الرئيسي، وهو الوصول للـ(منابع)، بدلاً عن إضاعة المزيد من الوقت فى التماهي مع رغبات زعماء وقادة (المصبّات)، وبلغة أُخري أكثر وضوحاً، الوصول لفيل الحرب، والجلوس المُباشر مع فيل الحرب، وإدارة حوار واضح وصريح وشفاف معه، بدلاً عن التعامل مع ظله، ونقصد - بهذا - أهمية التفكير فى بذل المزيد من الجهد فى إدارة الحوار مع (مموّلي) هذه الحرب، والمستفيدين الحقيقيين من استطالة أزمنتها، وتوسيع دائرة أمكنتها، وهم - بلا أدني شك - قوي إقليمية، ودولية، تقبع خارج الحدود.. وهذه القوي أصبحت معروفة للجميع، فلماذا إذن، إضاعة الوقت والجهد فى انتظار تسريبات، وتسريبات مُضادة مِن من لا يملكون الإرادة الحقيقية لوقف الحرب، ومن لا يستطيعون إتخاذ قرارات شجاعة وجريئة، تنظر لمصير الوطن، وليس مكاسب وخسارة الأشخاص؟!.
-7-
يبدو أنّ المسكوت عنه فى هذه الحرب "المليجيشية" الدائرة فى السودان، هو أن يتم توصيفها الصحيح، والأكثر دقّة، بأنّها حرب يخوضها الطرفان بالـ(وكالة)، وليس بــالـ(أصالة)، وعلى منبر جدّة (المُجمّد) – إن جدّ – أن يجتهد ويبحث فى كيفية إقناع (ممولي) الحرب، بالتوقف عن مد (الطرفين) المتقاتِلين بالعتاد و"التشوين" الحربي، والسلاح الفتاك، والأموال المهولة، والدعم المعنوي، بعد المادي، كما يتطلّب الأمر – كذلك - التفكير السريع فى كيفية التعامل مع من يعملون داخل السودان، على استمرار الحرب، وإطالة أمدها، خدمةً لمصالحهم الضيقة، ونقصد هنا - وعلى وجه الخصوص - كتائب ومليشيات النظام القديم، بمختلف مسمياتها ورموزها، وأُمراء حروبها !.
-8-
هناك قضية عالية الحساسية، يجب الإنتباه لها فى بذل أيّ مساعي جادة لوقف الحرب، وهي عدم التهاون فى مسألة المحاسبة والمساءلة، لكل من ارتكبوا جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، لأنّ الإفلات من العقاب، سيعيق عملية الوصول للحل الأمثل والأطول، وسيُضعِف ذلك، احتمالات تحقيق التعايُش المجتمعي والتعافي المؤدي للاستقرار المستدام، ولهذا فإنّ قضية تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، يجب أن تكون فى قلب أجندة وقف الحرب، وأن لا تتم مساومة الإستقرار، بالإفلات من العقاب !.
-9-
يبقي أن نضيف، ونحن نكتب اليوم – الإثنين - الثاني من شهر أكتوبر 2023، علينا وعلى الجميع إعمال الفكر والعقل، فى تشجيع التفكير الجمعي فى بحث ومُناقشة قضايا وقف الحرب، وكذلك قضايا ما بعد وقف الحرب، وهي قضايا كثيرة ومعقدة، فيها الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، وجميعها تحمل ذات الأهمية.. ولنبدأ اليوم، وقبل الغد، وقبل فوات الأوان، دون تأجيل أو تقليل من أهمية الإجابة على السؤالين المشروعين، كيف نوقف الحرب، وماذا بعد إيقاف الحرب؟!. بهذه الوصفة العملية والواقعية فى ذات الوقت، نكون قد خطونا الخطوة الاولي فى الطريق الصحيح لوقف الحرب، ويومها ستضع الحرب أوزارها، ويتخطّي السودان خطر التقسيم و"الإنبشاق"، عملاً، لا قولاً فقط !.
جرس أخير:
"بئس الوغى يجني الجنود حتوفهم ** فى ساحها، والفجر للتيجان ... ما أقبح الإنسان يقتُل جاره ** ويقول هذي سُنّة العمران" ((إيليا أبو ماضي))

فيصل الباقر
faisal.elbagir@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: لوقف الحرب وقف الحرب هذه الحرب المزید من

إقرأ أيضاً:

“السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025

وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي اليوم الثلاثاء على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م.
ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان اقر الدستور انه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. وفيما يتصل بالوحدة الطوعية أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
ونص الدستور على ان تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وههما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وفيما يتعلق بمستويات الحكم نص الدستور على ثلاث مستويات للحكم وهي المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والحكم المحلي ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد الدستور عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي ، إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب ، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً. و يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.

ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام. ، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء،اعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.

وفيما يتصل بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي
فقد اقر الدستور أن يتم تكوينه دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون رئيس للوزراء ، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، عدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد
فقد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
واقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • “السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
  • المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
  • على أساس سنوي.. 398 مليار ريال أرباح “أرامكو” لعام 2024 متراجعة 12٪
  • موسى هلال: “حكومة نيروبي” المنفية تمثل المنفيين
  • “الاغذية العالمي” يدعو لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات إلى السودان
  • الحزب الشيوعي السوداني: وحدة السودان وسلامة أراضيه واجب الساعة ولا شرعية لحكومات نتجت عن الانقلاب وحرب ابريل 2023
  • قراءة في نص “تأسيس” نيروبي: الأصولية العلمانية (2-2)
  • قراءة تفكيكية في كتاب “التصوف والسياسة في السودان” للدكتور عبد الجليل عبد الله صالح
  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع 960 سلة غذائية في السودان 
  • قراءة في نص “تأسيس” نيروبي: نسبهم الثوري في أكتوبر، أبريل، وديسمبر (1/2)