إحالة عامل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل نقاش بسبب خلافات مالية فى كرداسة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أحالت النيابة العامه بالجيزة أوراق قضية أتهام عامل بقتل نقاش بسبب خلافات مالية في كرداسة لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات لمحاكمته، وذلك بعدما قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتحفظت على سلاح الجريمة، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة نقاش لقى مصرعه بسبب خلافات مالية مع عامل في كرداسة لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن نقاش لقى مصرعه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطه اعترف بطعن المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما وأرشد عن سلاح الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم القتل امن الجيزة خلافات مالية الطب الشرعى بسبب خلافات مالیة
إقرأ أيضاً:
إحالة 120 متهما للمحاكمة في أكبر قضية تراخيص سلاح .. انفراد
أحالت جهات التحقيق المختصة 120 متهما إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا ترخيص السلاح .
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين " ويختصان بأعمال كاتب رخص السلاح طلبا وأخذا مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتيهما بأن طلبا و أخذا من المتهمين من الثالث وحتى العشرين بعد المائة - بوساطة
المتهمين الثالث والرابع في بعض منها - مبالغ مالية بلغ مجموعها أربعة ملايين جنيها و هواتف محمولة مقابل إصدار رخص حيازة سلاح ناري لكلاً منهم وتجديدها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون لعدم توافر شروط ومبررات الترخيص في حقهم .
كما أنهم بصفتهما السابقة إرتكبا تزويراً في محررات رسمية هي أوراق تراخيص حيازة الأسلحة النارية الصادرة بأسماء المتهمين من الثالث حتى العشرين بعد المائة وذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات و اختام مزورة بأن قام المتهم الثاني بإعداد محررات صحيحة لرخص سبق إصدارها وأمد المتهم الأول بالبيانات الواجب إثباتها في المحررات المطلوب تزويرها فقام المتهم الأول بإصطناع موافقات جهات التحري على منح و تجديد رخص السلاح للمتهمين - سالفي الذكر - وزيلها المتهم الأول بتوقيعات منسوبة زوراً للمختصين بتحريرها في تلك الجهات.
وكذا إصطنع تقرير العرض الأخير على مدير أمن أسيوط لكل ملف ترخيص والمثبت به رأي تلك الجهات ودون به - بخط يده - عبارات تفيد موافقة ( رئيس قسم الرخص و مدير المباحث الجنائية و مساعد مدير الأمن و مدير أمن أسيوط على إصدار و تجديد هذه الرخص و زيل تلك التقارير بتوقيعات عزاها زوراً لهم ومهرها ببصمة خاتم عزاه زوراً
لمديرية أمن أسيوط وذلك على غرار المحررات الصحيحة بإستخدام جهاز الماسح الضوئي وطابعة الأوراق الملونة على النحو الوارد تتقرير الإدارة المركزية لشئون ابحاث التزييف والتزوير فصدرت الرخص المذكورة بناء على ذلك.