إنجازات 10 سنوات في تحسين نوعية الهواء.. زراعة أشجار ورصد الانبعاثات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتنتهي اليوم، أبرز مشروعات وزارة البيئة في ملف تحسين نوعية الهواء خلال 10 سنوات.
وجاءت تفاصيل المشروعات كما يلي.
الحكومة تستعرض مشروعات «البيئة» لتحسين نوعية الهواء- تطوير الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط «قياسات جودة الهواء» بتكلفة 136.
- مشروع استدامة النقل في مصر «تجريبي»، جرى افتتاحه في يونيو 2020 بتكلفة إجمالية 7 ملايين دولار أمريكي، ويهدف إلى الارتقاء العمراني للأرصفة، وإنشاء مسارات بطول 14 كيلومترًا للمشاه والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، ما يساعد على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل الضوضاء من قطاع النقل، والمساهمة في تحسين جودة الهواء، وبالتالي تحسين الصحة العامة للمواطنين.
- مشروع دعم نظام نقل حضري متطور في القاهرة، بتكلفة مليون يورو، في الفترة من مارس 2010 حتى ديسمبر 2017، ويهدف المشروع إلى استبدال دراجات جديدة رباعية الأشواط بالدراجات النارية ثنائية الأشواط بمحافظة الفيوم، حيث جرى استبدال 810 دراجات بهدف خفض الملوثات الناتجة عن الدراجات القديمة ثنائية الأشواط.
- مشروع الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية «برنامج سنوي»، بلغت تكلفته 34 مليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2021، بهدف رصد الإنبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية وربطها بالشبكة القومية لشؤون البيئة، ما يسهم في الحد من التلوث الناتج عنها.
- مشروع تطوير شبكة رصد مستويات الضوضاء، وجرى تنفيذ المشروع في معظم محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 بتكلفة نحو 9.6 ملايين جنيه.
- برنامج الزراعات والتشجير، وهو برنامج سنوي دائم بلغت تكلفته الإجمالية 33 مليون جنيه، في الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 وأثمر عن زراعة 950 ألف شجرة، إضافة إلى نحو 40 ألف متر مربع مساحات خضراء في «حلوان - مايو - التبين».
- مشروع الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والذي يهدف رصد الإنبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية وربطها بالشبكة القومية لجهاز شؤون البيئة، ما يساهم في الحد من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية المهمة على مستوى الجمهورية.
تطور محطات رصد ملوثات الهواء- 87 محطة رصد ملوثات الهواء في عام 2014.
- 120 محطة رصد ملوثات الهواء في عام 2022.
عدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية- 161 عدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال عام 2014.
- 454 عدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال عام 2022.
خلال الـ9 سنوات الماضية، جرى التوسع في شبكات الرصد البيئي لتصل إلى 120 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط عام 2022، إضافة إلى ربط 91 منشأة صناعية بعدد 454 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، و40 محطة لرصد مستويات الضوضاء في العام ذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة حكاية وطن مجلس الوزراء فی الفترة من ملیون جنیه حتى یونیو
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحلول الفعالة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف تتطلب نهجًا شاملاً يركز على تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يستدعي إدخال تقنيات تقلل من استهلاكه وتُعزز كفاءة استخدام الطاقة.
تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياحوأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أهمية التعاون مع المستثمرين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأضافت: "التحول نحو الطاقة النظيفة ليس فقط خيارًا بيئيًا، ولكنه أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية."
كما شددت على ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع لتبني أنظمة موفرة للطاقة، مثل الإضاءة الموفرة وتقنيات التبريد الحديثة. وأوضح أن تطوير آليات تمويل ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساعد في تسريع اعتماد هذه الحلول، ما يُحقق وفرًا كبيرًا في الطاقة على المستوى الوطني.
وأشارت متى إلى أهمية تعزيز مشاريع تخزين الطاقة في مصر، مثل البطاريات العملاقة التي تُستخدم لتخزين فائض الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات الذروة. وختم حديثه قائلاً: "الحلول المستدامة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة تبدأ من الآن، ومن خلال رؤية طويلة الأجل تُحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية."
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.