تحرير ٦٢ محضر إشغال ورفع ٨٠٥ طن مخلفات بحي وسط في المنيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة اليومية والمتابعة لكافة الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض والأوبئة، على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، ورفع التراكمات والمخلفات، لتحسين البيئة وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
أعلن اللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، تحرير ٦٢ محضر أشغال وبيئة ومخالفة مباني ورفع ٨٠٥ طن مخلفات وتراكمات الأتربة من جميع نقاط تجمع القمامة بشوارع وأروقة حي وسط المدينة، خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر ل٢٠٢٣
وأشار «بدوي» إلى أنه تم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، وذلك لرفع كفاءة مستوى منظومة النظافة بمركز المنيا، وتمهيد وتسوية الشوارع والطرق الفرعية لتسهيل حركة المواطنين والسيارات، بالإضافة إلي الحد من انتشار الأمراض والأوبئة والقضاء على فيرس كورونا المستجد لافتًا إلى أن أعمال رفع المخلفات تمت تحت إشراف نواب رئيس المركز وبمتابعة رؤساء الوحدات المحلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا محضر إشغال
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، بتسليم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأكد اللواء كدواني أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية. وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون دون استثناء.
وشدد المحافظ على أهمية استغلال الأراضي التي تم تقنينها بشكل قانوني بما يدعم جهود التنمية المستدامة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد المحافظ،، بالجهود المبذولة من جميع الأجهزة المعنية في المحافظة لتسهيل إجراءات التقنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة والمصلحة العامة للمواطنين.