الزراعة تعتزم استصلاح أراضي جديدة خلال الفترة المقبلة.. نقيب الفلاحين: الخطة تستهدف تقليل الواردات.. خبير: التطبيق في أسرع وقت والاعتماد على استنباط أصناف جديدة أمر ضروري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك تكامل بين وزارة الزراعة والري، مشيرًا إلى أن هناك أراضي مستهدفة للاستصلاح خلال الفترة المقبلة.
الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعةوأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات صحفية بالأمس، أن رؤية الدولة المصرية للتوسع في المساحات الخضراء المنزرعة، وزيادة قدرتنا الإنتاجية، ساهمت في التعامل مع الأزمات العالمية بشكل إيجابي.
وتابع القرش، أنه أصبح لدينا مشروعات كبيرة ساهمت في زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق تنمية زراعية متكاملة. كما أشار إلى أن الدولة لم تغفل عن الأراضي الزراعية القديمة، بل عملت على دعمها وتوفير الأسمدة وتبطين الترع.
وأكمل المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كافة المشروعات الزراعية تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري من خلال توفير المحاصيل والسلع الزراعية. كما أشار إلى أن الدولة دعمت قطاع الأسمدة السنة الماضية بما يقارب الـ 70 مليار جنيه.
حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحينوفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، أن قطاع الزراعة يعد من أنجح القطاعات الموجودة بفضل الجهود المبذولة في تلك الملف من القيادة السياسية، خاصة وأن الزراعة تعد عصب الاقتصاد المصري بفضل الصادرات الزراعية.
وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن وجود أراضي مستهدفة للاستصلاح خلال الفترة المقبلة خطوة مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي وزيادته وتقليل الواردات خاصة وأن مصر لديها أمكانيات كبيرة في مجال الزراعة لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح موضحا أن استغلال تلك الامكانيات بالشكل المطلوب يصب في مصلحة الجميع.
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود استاذ بمركز البحوث الزراعية، أن أهم خطوة في مجال الزراعة لابد من تطبيقها في أقرب وقت الاعتماد بشكل أكبر علي استنباط اصناف جديدة لجميع المحاصيل الزراعية لعدة اسباب من بينهما زيادة الانتاج وتقليل نسب المياه التي تستخدمها التقاوي القديمة خاصة في ظل ازمة المياه التي نعيشها في الفترة الحالية.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد من وجود خطة جديدة من قبل وزارة الزراعة لدعم الفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها خاصة في ظل انتشار التقاوي والاسمدة وغيرهما من متطلبات الزراعة في السوق السوداء بأضعاف سعرها، لذلك لابد من تشديد الرقابة علي السوق بشكل أكبر لأن ذلك سيساعد بشكل كبير في زيادة المحاصيل الزراعية مما يعمل علي زيادة الانتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة الصادرات الزراعية المتحدث باسم وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تنفيذ نهج استراتيجي شامل لكافة عناصر ضبط الواردات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن حوكمة الواردات باتت ضرورة ملحة لتعزيز التنمية الصناعية في مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في حماية الصناعة الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة.
وأوضح لطفى أن ضبط منظومة الاستيراد وفق آليات دقيقة لا يقتصر على مراقبة حركة السلع فحسب، بل يمتد إلى تحقيق توازن استراتيجي يشمل كافة جوانب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في هذا الملف عبر تبني إجراءات حديثة، مثل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وتطوير منظومة الفحص الجمركي، إضافة إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم الإنتاج المحلي.
وأكد لطفى على أن اعتماد نظام الأسعار الاسترشادية يُعد خطوة أساسية لتحديد قيم عادلة للسلع المستوردة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، ما يساهم في منع التقلبات السعرية الحادة والتلاعب بأسعار السلع الذي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته لضرورة نحديث تلك الاسعار بشكل دوري لتناسب متغيرات السوق.
كما شدد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة الأوروبية في المنتجات المستوردة، إذ إن تطبيق هذه المعايير يضمن وصول سلع عالية الجودة إلى السوق المحلي، مما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ولم يخفِ لطفي أهمية التصدي لممارسات التلاعب بالفواتير التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمركي، حيث تؤدي هذه الممارسات إلى تدني مستوى الرقابة وتشويه القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يضعف قدرة الدولة على تطبيق السياسات الاقتصادية الرشيدة.
وأكد لطفى على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذا التلاعب، عبر آليات رقابية متكاملة تتعاون فيها الجهات الحكومية والهيئات المختصة، وعلاوة على ذلك، تناول لطفي موضوع التهريب باعتباره من الظواهر التي تشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة وتضر بالصناعة المحلية.
ودعا باسم لطفى إلى تعزيز الجهود الأمنية والرقابية لاحتواء عمليات التهريب، من خلال تطوير نظم المراقبة وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية لملاحقة المتورطين وإحباط محاولات التهريب التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن إدخال أكواد للبضائع من المنبع عن استراتيجية تقنية تهدف إلى تتبع كل سلعة منذ نقطة الإنتاج وحتى وصولها إلى السوق، وهذا الإجراء يساهم في رفع مستوى الشفافية والرقابة، إذ يُمكن الجهات المختصة من الكشف المبكر عن المخالفات أو محاولات التلاعب والتزوير، مما يعزز من مصداقية النظام الجمركي ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وختم لطفى حديثه بالدعوة إلى تبني نهج استراتيجي شامل يشمل كافة عناصر ضبط الواردات، بما يضمن حماية المنتج المحلي دون الإخلال باحتياجات المستهلكين، ويسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وخفض الضغوط التضخمية، متماشيًا مع رؤية مصر الاقتصادية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة على المدى الطويل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون