اللوجيستيات: 129 مليار جنيه تكلفة مشروعات النقل والمواني خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل الدولي واللوجيستيات والطرق والمواني سواء (الجافة أو البحرية والبرية) شهد نهضة تنموية كبرى منذ عام 2014، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر وضاعف الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وان مصر ستتحول الي مركز لوجستي متميز.
وقال السمدوني ، في تصريحات صحفية اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030، وإصرارها علي تنفيذ هذه الاستراتيجية، جعل مصر في مصافي الدول ولها مكانتها الإقليمية والدولية، وهو ما اتضح بشكل كبير خلال تصريحات وزير النقل والمواصلات في مؤتمر حكاية وطن، الذي افتتحه الرئيس السيسي وكان بمثابة جلسة مكاشفة بين الرئيس وشعبه.
أضاف الدكتور عمرو السمدوني ، أنه تم الكشف خلال جلسة النقل التي تحدث فيها الوزير كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن أرقام تؤكد ما وصل إليه هذا القطاع من تنمية حقيقية علي أرض الواقع، موضحا إنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بعمق 8-12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية 160 مليون طن بضائع و 11 مليون حاوية و 2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و 15 ألف سفينة متوسطة الحجم سنويا،
وأوضح السمدوني، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023 ليرتفع عدد الموانئ البحرية في 2023 لنحو 18 ميناء بأرصفة 67 كم وبعمق 15-18 م وبمساحة 75 كم 2 وبطاقة استيعابية 270 مليون طن بضائع و 25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت ومليوني راكب و 20 ألف عملاقة سنويا.
وأشار السمدوني، أن قطاع النقل البحري يستهدف الوصول في 2030 إلى 18 ميناء و100 كم أرصفة وبعمق 18-22 م وبمساحة 100 كم 2 لتحقيق طاقة استيعابية 400 مليون طن بضائع – 40 مليون حاوية – 10 ملايين حاوية ترانزيت و 4 ملايين راكب و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا، وفقا لتصريحات وزير النقل خلال مؤتمر“ حكاية وطن”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية الصادرات المصرية ملیون حاویة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية