لجنة التكامل الاقتصادي تنظر في تعزيز جاذبية وتنافسية الإمارات

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2023، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة التقدم في تنفيذ مخرجات الاجتماع الثالث في مايو (آيار) الماضي، وناقش مقترح ربط بيانات كل أنواع التراخيص الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة بالسجل الاقتصادي الوطني، ومراجعة سياسات ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وغيرها.

نموذج رائد

وأكد عبد الله بن طوق المري، أن الإمارات حققت طفرة هائلة في مسيرتها نحو ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة، والابتكار، والإبداع، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته وتنافسيته عالمياً. 
وقال: "ينظر العالم اليوم إلى الإمارات باعتبارها نموذجاً رائداً في تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، وريادة الأعمال، والفضاء، ولعل إنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، أحدث الإنجازات في سلسلة النجاحات التي حققتها الدولة في هذا الصدد".


وأشار ابن طوق إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي ستعمل على دعم مستهدفات الدولة الطموحة لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد وفق محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بتطوير التشريعات الاقتصادية، وتبني مبادرات مبتكرة، لإعطاء مساحة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة لدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والمساهمة في توفير آلاف فرص العمل بشكل عام، ووظائف المستقبل بشكل خاص.
وناقشت اللجنة مقترح دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لربط بيانات أنواع التراخيص كافة الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة مع السجل الاقتصادي الوطني، وتطرقت إلى مناقشة مستجدات التعديلات لقراري مجلس الوزراء رقم 58 و53 لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، بما فيها إيقاع الجزاءات الإدارية وفق خطة العمل، إلى جانب استعراض مشروع سياسة "قائمة التدقيق" في الأعمال، والذي تعمل على إعداده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مسجلي الشركات بالدولة، لتعزيز مرونة منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.


واستعرض الاجتماع أيضاً نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة EMIR بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حول مدى توفر المواهب في الدولة، والذي شمل 216 مديراً تنفيذياً إقليمياً في الدولة  يمثلون 13 قطاعاً متنوعاً.

المصدر: موقع 24