لجنة التكامل الاقتصادي تنظر في تعزيز جاذبية وتنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2023، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة التقدم في تنفيذ مخرجات الاجتماع الثالث في مايو (آيار) الماضي، وناقش مقترح ربط بيانات كل أنواع التراخيص الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة بالسجل الاقتصادي الوطني، ومراجعة سياسات ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وغيرها.نموذج رائد
وأكد عبد الله بن طوق المري، أن الإمارات حققت طفرة هائلة في مسيرتها نحو ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة، والابتكار، والإبداع، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته وتنافسيته عالمياً.
وقال: "ينظر العالم اليوم إلى الإمارات باعتبارها نموذجاً رائداً في تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، وريادة الأعمال، والفضاء، ولعل إنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، أحدث الإنجازات في سلسلة النجاحات التي حققتها الدولة في هذا الصدد".
وأشار ابن طوق إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي ستعمل على دعم مستهدفات الدولة الطموحة لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد وفق محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بتطوير التشريعات الاقتصادية، وتبني مبادرات مبتكرة، لإعطاء مساحة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة لدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والمساهمة في توفير آلاف فرص العمل بشكل عام، ووظائف المستقبل بشكل خاص.
وناقشت اللجنة مقترح دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لربط بيانات أنواع التراخيص كافة الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة مع السجل الاقتصادي الوطني، وتطرقت إلى مناقشة مستجدات التعديلات لقراري مجلس الوزراء رقم 58 و53 لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، بما فيها إيقاع الجزاءات الإدارية وفق خطة العمل، إلى جانب استعراض مشروع سياسة "قائمة التدقيق" في الأعمال، والذي تعمل على إعداده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مسجلي الشركات بالدولة، لتعزيز مرونة منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
واستعرض الاجتماع أيضاً نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة EMIR بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حول مدى توفر المواهب في الدولة، والذي شمل 216 مديراً تنفيذياً إقليمياً في الدولة يمثلون 13 قطاعاً متنوعاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات