لجنة التكامل الاقتصادي تنظر في تعزيز جاذبية وتنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2023، برئاسة وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وبحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة التقدم في تنفيذ مخرجات الاجتماع الثالث في مايو (آيار) الماضي، وناقش مقترح ربط بيانات كل أنواع التراخيص الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة بالسجل الاقتصادي الوطني، ومراجعة سياسات ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وغيرها.نموذج رائد
وأكد عبد الله بن طوق المري، أن الإمارات حققت طفرة هائلة في مسيرتها نحو ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة، والابتكار، والإبداع، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته وتنافسيته عالمياً.
وقال: "ينظر العالم اليوم إلى الإمارات باعتبارها نموذجاً رائداً في تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، وريادة الأعمال، والفضاء، ولعل إنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، أحدث الإنجازات في سلسلة النجاحات التي حققتها الدولة في هذا الصدد".
وأشار ابن طوق إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي ستعمل على دعم مستهدفات الدولة الطموحة لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد وفق محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بتطوير التشريعات الاقتصادية، وتبني مبادرات مبتكرة، لإعطاء مساحة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة لدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والمساهمة في توفير آلاف فرص العمل بشكل عام، ووظائف المستقبل بشكل خاص.
وناقشت اللجنة مقترح دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لربط بيانات أنواع التراخيص كافة الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة مع السجل الاقتصادي الوطني، وتطرقت إلى مناقشة مستجدات التعديلات لقراري مجلس الوزراء رقم 58 و53 لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، بما فيها إيقاع الجزاءات الإدارية وفق خطة العمل، إلى جانب استعراض مشروع سياسة "قائمة التدقيق" في الأعمال، والذي تعمل على إعداده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مسجلي الشركات بالدولة، لتعزيز مرونة منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة.
واستعرض الاجتماع أيضاً نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة EMIR بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، حول مدى توفر المواهب في الدولة، والذي شمل 216 مديراً تنفيذياً إقليمياً في الدولة يمثلون 13 قطاعاً متنوعاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
نهيان بن مبارك: الإمارات جعلت الابتكار أساساً لتحقيق التقدم الوطني
افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى إكسبانس 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.
ويعد هذا الحدث، أول منتدى عالمي مخصص لاستشراف التقنيات المتسارعة وتأثيراتها على مستقبل البشرية، في مركز أدنيك أبوظبي. تجمع عالمي وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن "إكسبانس 2024، تجمع عالمي للقادة والمفكرين والمبتكرين، لاستكشاف الإمكانات التحويلية للتقنيات المتسارعة عبر مختلف القطاعات، إذ إن دولة الإمارات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، جعلت من الابتكار أساساً رئيساً لتحقيق التقدم الوطني، وذلك عن طريق تهيئة البيئة التي الحاضنة للأفكار الجريئة وتدفع حدود التكنولوجيا إلى آفاق جديدة."وأضاف: "بينما نجتمع اليوم في أبوظبي، التي أصبحت مركزاً للابتكارات الرائدة والحوار العالمي، نستذكر مسؤوليتنا المشتركة لضمان أن تسهم التطورات التقنية المتسارعة في تحقيق الخير العام للبشرية، وهذا المنتدى ليس مجرد احتفال بالإنجازات، بل هو دعوة للعمل، لتوجيه الابتكار بما يتماشى مع القيم الأخلاقية والشمولية والاستدامة".
ولفت معاليه إلى أن المناقشات واللقاءات التي ستشهدها فعاليات المنتدى، ستدفع بلا شك إلى صياغة مستقبل تسهم فيه التكنولوجيا بتحسين حياة الأفراد، وتمكين المجتمعات، والحفاظ على القيم الإنسانية. تغيرات سريعة من جانبها، سلطت علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة الدولة لريادة الأعمال، الضوء في كلمتها الرئيسة، على ظهور أبوظبي كمركز رئيسي للتمويل والتكنولوجيا في المنطقة، مشيرة إلى التغيرات التكنولوجيا السريعة وضرورة تبني أحدثها.
وأكدت أهمية تسخير هذه التحويلات لإعادة تشكيل هذا القطاع الهام وتطويره، لافتة إلى تركيز دولة الإمارات على نقل المعرفة ورعاية البيئة التقنية بما يعود بالنفع على المجتمع، مع التشجيع على المزيد من الابتكارات والصناعات الجديدة.