تحديث خدمة للدفع الإلكتروني لفواتير المياه بالتعاون مع فوري دهب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، بروتوكول تعاون مع شركة "فوري دهب" بحضور وليد السيد محمد رئيس مجلس إدارة شركة فورى دهب، في ضوء تعزيز الشركة القابضة لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير طرق دفع متعددة، وتقديم خدمة الدفع الالكتروني لفواتير المياه للتسهيل على المواطنين سداد الفواتير بكل سهولة ويسر.
وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تلك البروتوكولات تأتى فى إطار الخطوات التى تتخذها الشركة القابضة نحو التحول الرقمى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق ورؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الاسكان والمرافق بأهمية رقمنة وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة علي تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصرى، بالإضافة للتطبيقات والمواقع الالكترونية المملوكة للشركة القابضة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.