اليابان تحذر من تقلبات سعر الصرف وتؤكد استعدادها للتدخل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعتمد اليابان بشكل كبير على التجارة الخارجية والاستثمارات الدولية، ولذلك تتأثر بشدة بحركة سعر صرف عملتها مقابل العملات الأخرى.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت الين الياباني انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، مما أثار قلق الحكومة اليابانية وتحفيزها على مراقبة السوق بشعور عال من الطوارئ. حسبما ذكر موقع “أخبار آسيا”.
أسباب انخفاض الين
من بين عوامل انخفاض الين،
- توقعات بزيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، مما يزيد من جاذبية الدولار كأداة استثمارية.
- تفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، مما يزيد من المخاطرة والطلب على الأصول ذات العائد الأعلى.
- قلق بشأن تباطؤ النمو في اليابان وتفشي فيروس كورونا، مما يزيد من الملاذات الآمنة والطلب على العملات الملاذية.
- تدخل سابق للحكومة اليابانية في سوق الصرف لضعف قوة الين، مما يخفض من ثقة المستثمرين في قدرتها على دعم عملتها.
تداعيات انخفاض الين
من بين تداعيات انخفاض الين،
- فوائد للشركات التصديرية والسائحية في اليابان، حيث يزداد تنافسية منتجاتها وخدماتها في الأسواق الخارجية.
- ضرر للشركات المستوردة والمستهلكين في اليابان، حيث يزداد تكلفة شراء المواد والسلع من الخارج.
- ضغط نزولى على التضخم في اليابان، حيث يقلل من أسعار المستوردات ويرفع قوة شرائية المستهلك.
- تأثير سلبى على موجودات وديون وإيرادات حكومية في دول أخرى، حيث يتغير قيمتها بسبب التقلبات في سعر صرف.
إجراءات مراقبة حركة العملات
من بين إجراءات مراقبة حركة العملات،
- إصدار تصريحات لافتة للانتباه من قبل المسؤولين اليابانيين، مثل وزير المالية ورئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة، للتعبير عن قلقهم واستعدادهم للتدخل في حالة حدوث تحركات غير منتظمة أو مفرطة في السوق.
- التواصل الوثيق مع السلطات النقدية في الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، لتنسيق المواقف والإجراءات المشتركة في حالة حدوث أزمة عملات.
- التدخل المباشر في سوق الصرف، من خلال شراء أو بيع العملات بكميات كبيرة، للحيلولة دون انهيار أو ارتفاع شديد للين. هذا الإجراء يستخدم كأداة أخيرة، ويتطلب تبرير قوى وتأييد دولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة والصين اليابان تفشي فيروس كورونا تعافي الاقتصاد سعر الصرف الحكومة اليابانية التعافي الاقتصادي فی الیابان
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية