هذه هى دوله المؤسسات التى ننشدها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم
دوله المؤسسات هى دوله قائمه على سلطه القانون والدستور.وأن يحترم ذلك بحيث يصبح من أرث وتقاليد الحكم ويصبح جزء من شخصيه تلك البلاد.
دوله قائمه على سلطات تنفيذيه وتشريعيه وقضائيه وعلى مبدا الفصل بين السلطات. كلا من تلك السلطات تدار وفقا للدستور. والقوانين. والضوابط .واللوائح .والصلاحيات .
مثال ذلك بريطانيا ليست لديها دستور مكتوب ومجاز من قبل برلمان بل لديها (ماجنا كارتا) الذى تشكل بموجب اللوائح والقوانين والضوابط التى يجيزها ( مجلس العموم) و. ذلك لمئات السنين فأكتسبت شرعيه وأصبحت جزء من شخصيتها ولحمها ودمها وتراثها.
ومراسم دفن الملكه اليزابث وخطوات ومراحل التشييع حتى آلآت العزف والترانيم فى الكنيسه وكتب انجيلهم التى أستعملت عمرها مئات السنين. وكذلك الحال فى فرنسا وألمانيا . وفى أمريكا دوله المؤسسات رفض رئيس هيئه ألأركان جنرال (ميلىى) ألأنصياع لأقوى رئيس فى العالم ترامب الذى أمره بتفعيل قانون (التمرد) لقمع وفض مظاهره قام بها ألأمريكان ألأفارقه ضد مقتل (جورج فلويد) وقال له بالصوت العالى بجكم الدستور والقانون لا نتدخل فى الصراع السياسى الداخلى ولم يستطع فصله او سجنه. بل وأمتثل ترامب مثله مثل أى مواطن أمام قاضى لأكثر من تسعين تهمه وسيتعرض للسجن موجهه اليه فى محاوله التأثير على نتيجه الانتخابات التى هزم فيها وعندها يمكننا القول أنه أمريكا دوله القانون والمؤسسات.
aandsinvalidcoach@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية