27.4 % ارتفاعا بالأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط - العمانية
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 27.4 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر يوليو 2023م ما قيمته 6 مليارات و855 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر يوليو 2022م البالغة نحو 5 مليارات و382 مليونًا و700 ألف ريال عُماني وفق ما بينته الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز إلى أن السيولة المحلية بلغت 21 مليارًا و362 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وبنسبة زيادة 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
وسجل إجمالي النقد المصدر بنهاية يوليو الماضي مليارًا و654 مليونًا و600 ألف ريال عُماني منخفضًا بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م البالغة مليارًا و693 مليون ريال عُماني.
وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 5.1 بالمائة ليبلغ 5 مليارات و599 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و898 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يوليو 2022م.
من جانب آخر، بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يوليو 2023م نحو 18 مليارًا و168 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مرتفعة بنسبة 6.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة نحو 17 مليارًا و66 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يوليو الماضي بنسبة 8.7 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و272 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 27 مليارًا و860 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ بنهاية يوليو 2023م ما نسبته 5.397 بالمائة.
واستقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية يوليو 2023م عند 113.8 نقطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنهایة شهر یولیو ألف ریال ع مانی بنهایة یولیو یولیو 2023م ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان