النائب العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. صور
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه بدار القضاء العالي، اليوم الاثنين، المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ونائب رئيس الجهاز وقد رحب النائب العام بضيفيْه الكريميْن، اللذيْن قدما التهنئة لتوليه مهام منصبه.
يذكر وأنه بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام، الثلاثاءَ الموافقَ التاسع عشَر من شهر سبتمبرَ عام ٢٠٢٣ مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصه على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة، وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، والتي يشهد هذا العصر تطورًا في أنماطها وأساليب مرتكبيها، مع ضمان وكفالة حقوق الإنسان متهمين ومجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في إستراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاءً لسيادة الدستور والقانون.
وأكد أيضًا حرصَهُ على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، مع ضرورة توفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءَهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.
كما وجه باستئناف العمل في ملف التحول الرقْميِّ بالنيابة العامة تطويرًا لأعمالها وما تقدمه للمواطنين من خدمات، وحصر المعوقات التي يفرزها التطبيق العملي على المنظومات الرقمية المختلفة لتذليلها، على نحوٍ ييسر أعمال النيابة العامة، ويكفل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.
وأشار إلى حرصه على توثيق أُطُر التعاون الفعَّال الدائم بين وزارة العدل والنيابة العامة ومختلِفِ مؤسسات الدولة المعنية، وتحقيق التكامل فيما بين النيابة العامة وتلك الجهات في مختلف الملفات، بما يكفل للنيابة العامة المساهمةَ في ركب الدولة وتحقيق أهدافها في رعاية مصالح المواطنين، مع الحفاظ على استقلاليتها كشعبة أصيلة من شعب القضاء المصري الشامخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب العام استقلال الدستور والقانون النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية