شنايدر إلكتريك تتعاون مع AVEVA لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكّم الآلي، أنها أصبحت الآن الموزع الرسمي الحصري لأڤيڤا (AVEVA) في السوق المصري، وهي الشركة العالمية المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية. ويتيح هذا التعاون لكلا الشركتين تسريع جهود التحول الرقمي في القطاع الصناعي المحلي.
وخلال الفعالية، استعرضت شنايدر إلكتريك وأڤيڤا أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال البرمجيات، ونماذج الأعمال الجديدة والبرامج المخصصة للشركاء والمنتجات والحلول الجديدة التي يتم تقديمها للسوق. شهد الحدث تنظيم أربع حلقات نقاشية بمشاركة نخبة من كبار الخبراء من الشركتين لتسليط الضوء على آخر التطورات والحلول في هذا المجال كما شهدت الفعالية مراسم لتوزيع الجوائز لتكريم الشركاء والشركات المتخصصة في دمج الأنظمة والحاصلين على شهادة اعتماد من أڤيڤا.
تتميز حلول البرمجيات المقدمة من أڤيڤا – والتي تتولى شنايدر إلكتريك توزيعها في مصر- بأنها محايدة ويمكن استخدامها مع أي علامة تجارية، مما يجعلها متوافقة مع مجموعة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية للأجهزة والمعدات. تتنوع محفظة الحلول المقدمة من أڤيڤا لتشمل أكثر من 140 من الحلول البرمجية الملائمة لمختلف الصناعات وعلى رأسها المياه ومعالجة مياه الصرف، والبنية التحتية، والمدن الذكية. كما أن تلك الحلول تتناسب مع مختلف المشروعات بإختلاف أحجامها كما يمكن تعديلها لتناسب المتطلبات الخاصة للعملاء. ويمكن لحلول وخدمات شنايدر إلكتريك المتطورة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي في القطاع الصناعي والحلول البرمجية من أڤيڤا معًا مساعدة الشركات في تحسين الأداء الهندسي والتشغيلي والصيانة في كافة قطاعات المؤسسات مما يسهم في زيادة معدلات الكفاءة، وتحقيق وفورات، وزيادة معدلات الربحية، بالإضافة إلى تقليل المخاطر، وتعزيز الاستدامة وتمكين الأفراد.
قال المهندس أحمد مدكور، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، "مسرورون بالإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع أڤيڤا (AVEVA) ليتم توحيد الجهود بهدف تعزيز وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصناعي في مصر والذي يتطلب الآن طريقة تفكير رقمية قائمة على الاعتماد على البرمجيات والبيانات. وبفضل نهجنا الذي يرتكز على الحلول البرمجية بالإضافة إلى الحلول المتطورة الأخرى التي نقدمها، ونؤكد التزامنا بتوفير حلول التحكم الآلي المبتكرة والتي تتميز بالاعتمادية لعملائنا، لمساعدتهم على خفض التكاليف التشغيلية وزيادة المرونة ومساعدتهم في التحول نحو الاستدامة."
وخلال الفاعلية، قامت كلًا من شركة شنايدر إلكتريك وأڤيڤا باستعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول المصممة لتعزيز الكفاءة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، بما في ذلك مراكز التحكم الأقايمي AVEVA Unified Operation Center، والذي يقدم بيانات في الوقت الفعلي للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل بشكل أسرع بالإضافة إلى خاصية الذكاء الاصطناعي التي تساعد فريق العمل على تحسين موثوقية الأصول والأداء التشغيلي مع توفير التكاليف التقنية. وتضمنت المنتجات المعروضة أيضًا AVEVA PI System، وهو مجموعة من الحلول تتيح جمع البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي وتخزينها والوصول إليها لتزويد صناع القرار في قطاع الصناعات الحيوية بالقدرة على تحليل البيانات. كما تم عرض منتج آخر وهو نظام تنفيذ التصنيعAVEVA MES Manufacturing Execution System- ، والذي يتيح للشركات رقمنة وتحسين وإدارة عملياتها التشغيلية ونشاطات العمل عبر الأصول الصناعية.
أضاف أحمد فوزي، مدير قطاع دمج الأنظمة في أڤيڤا (AVEVA): "لدى السوق المصري إمكانيات هائلة، خاصة في المجال الصناعي مع النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع التحول الرقمي. ونحن سعداء للغاية في أڤيڤا بالتعاون مع شنايدر إلكتريك لتقديم حلول برمجية رائدة تمكّن العملاء المحليين من تحسين اعتمادية الأصول والأداء التشغيلي. فمجموعة حلولنا مصممة لمساعدة الشركات في تحقيق التحول الرقمي وتسريع النمو. “
يلتزم القطاع الصناعي في شنايدر إلكتريك بتوفير حلول إدارة الطاقة والتحكم الآلي بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 30% في قطاع الصناعة ومساعدة المزيد من الصناعات على رقمنة عملية التشغيل لتحسين أدائها وضمان المرونة وإدارة سلاسل القيمة بصورة فعالة. وتمتلك الشركة سجلًا حافلًا من المشاريع الناجحة في القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، أحد أكبر المشروعات الزراعية يتم بنائه على مساحة تزيد عن 8 ملايين متر مربع، وتُستخدم حلول شنايدر إلكتريك لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشروع وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن الموقف الحالي من التحول الرقمي
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن الموقف الحالي من التحول الرقمي.
وقالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة، أنه مما لا يخفى على أحد أن التحول الرقمي الشامل أصبح خلال السنوات الماضية قضية محورية في تطوير الأداء الحكومي والخدمي، وتحقيق طفرة في تقديم الخدمات، وتقليل التكدس والبيروقراطية الإدارية والتنفيذية التي تعرقل حياة المواطنين.
وتابعت: غير أن الواقع الحالي يشير يوم تلو الآخر إلى وجود فجوة واضحة بين التصريحات الحكومية التي تؤكد على تطور عملية الرقمنة، وبين معاناة المواطنين المستمرة عند التعامل مع الجهات الحكومية التي يُفترض أنها رقمية، لكنها ما زالت تتبع الأساليب التقليدية المعقدة.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه على سبيل المثال البسيط، نرى جميعاً المعاناة التي يعيشها أولياء الأمور عند نقل أبنائهم بين المدارس أو التقديم لهم في مدارس جديدة، حيث يُطلب منهم التنقل بين الإدارات التعليمية وجلب المستندات بشكل ورقي، وإجراء معاملات تستغرق أسابيع وربما شهورًا، رغم الوعود المتكررة بأن هذه الإجراءات ستتم رقميًا، بل وأنها من المفترض أن تكون قد تم رقمنتها منذ فترة.
كما أشارت "عبد الناصر" إلى مثال آخر على تلك الإشكالية في قطاع المرور، حيث أنه على الرغم من تعميم الملصق الالكتروني مؤخرًا على جميع المركبات، والذي يقوم بربط كافة بيانات المركبة بمركز المعلومات التابع للمرور و غرف العمليات على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من عمليات سرقة المركبات وسهولة تحديد المخالفات المرورية على المركبة وغيرها من الأمور الاخرى إلا أن ذلك الملصق لا يتضمن إمكانية مرور المركبات من بوابات المحافظات أو نقاط الكارته على الطرق بشكل تلقائي، والاستمرار في تحصيل تلك الرسوم بشكل تقليدي، ما يؤدي إلى زيادة معدلات التكدس والازدحام بتلك النقاط دون داعي، وهو ما يهدر الكثير من المجهود والوقت.
كما أكدت عضو البرلمان المصري، على أن هناك عدد كبير من المصالح والهيئات الحكومية عند قيام المتعامل بسداد رسوم الخدمة، أنه يُطلب منه سداد جزء من تلك الرسوم عن طريق الدفع الإلكتروني أو بطاقة الإئتمان والجزء الآخر يُسدد بشكل نقدي، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر ولا يتسبب إلا في إبطاء عملية الدفع وإنجاز المعاملة أو الخدمة.
وأردفت "عبد الناصر" أن تلك الأوضاع بلا شك تمثل نموذجًا لما يواجهه المواطن في قطاعات مختلفة بالدولة، حيث نجد أن الرقمنة التي يتم الحديث عنها لم تصل إلى مرحلة التطبيق الفعلي بالكفاءة المطلوبة ولو حتى بشكل جزئي.
كما أكدت الدكتورة مها، على أنه بالرغم من المشروع الرقمي الضخم الذي أطلقته الحكومة وهو منصة مصر الرقمية والتي كان يُعوَّل عليها كثيرًا في تسهيل الإجراءات الحكومية عن بُعد، إلا أن هذه المنصة تعاني من أعطال متكررة، وضعف في الأداء، وغياب للتحديثات المستمرة التي تُضيف خدمات جديدة للمواطنين، فضلا عن أن معظم المتعاملين عليها في كثير من الأحيان يجدون أنفسهم مضطرين للذهاب إلى الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات وإنجاز الخدمة، مما يفقد المنصة قيمتها كأداة رقمية تسهل الحياة اليومية
كما أكدت أيضًا على أن هناك نقصًا شديدًا في الوعي والتدريب على استخدام هذه المنصات، حيث لم تقدم الحكومة حملات توعية كافية للمواطنين، ولا يوجد دعم فني فعال يساعد على حل المشكلات التي يواجهونها أثناء التعامل مع المنصات الرقمية، وهو ما يجعل التحول الرقمي مجرد فكرة نظريًا، لكنها على أرض الواقع ما زالت تواجه عراقيل لا حصر لها.
وإذا نظرنا إلى دول أخرى مجاورة بدأت في تنفيذ خطط التحول الرقمي بعد مصر، سنجد أنها استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تمكنت من رقمنة معظم الخدمات الحكومية، وجعلت المواطن يحصل على الخدمة بسرعة وسهولة ملحوظة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والإنترنت دون الحاجة إلى الانتظار الطويل أو التعامل مع الجهات الحكومية بشكل مباشر أو اللجوء إلى المعاملات الورقية المعقدة.
وقالت: ذلك الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول الأسباب التي تعيق مصر عن تحقيق نفس المستوى من النجاح الرقمي، رغم أن الحكومة تؤكد في تصريحاتها أنها تسير بخطى ثابتة في سبيل تحقيق الرقمنة الشاملة.
كما أكدت "عبد الناصر" على أن التحول الرقمي ليس مجرد إطلاق منصات إلكترونية أو توفير بعض الخدمات عبر الإنترنت، بل هو عملية متكاملة تتطلب تطويرًا للبنية التحتية، وتدريبًا للكوادر وتحديثًا مستمرًا للخدمات، وربطًا بين الجهات المختلفة لضمان سهولة وصول المواطن إلى الخدمة التي يحتاجها دون أي تعقيدات، ومع ذلك، يبدو أن هذه الجوانب الأساسية لم تنل الاهتمام الكافي من الحكومة حتى الآن.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض القطاعات قد شهدت تطورًا في التحول الرقمي، مثل بعض خدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات المرور، وبعض المعاملات القضائية، لكن هذا التقدم يظل جزئيًا وغير كافٍ لتحقيق نقلة حقيقية في الأداء الحكومي، حيث أن التحول الرقمي الناجح هو الذي يجعل المواطن العادي يشعر بفرق حقيقي في حياته اليومية، وليس مجرد أرقام وإحصائيات تُعلن في المؤتمرات الصحفية.
وأكدت "عبد الناصر" على ان من الأمور التي تثير القلق أيضًا حول ذلك الأمر، هو غياب الجدول الزمني الواضح للانتهاء من عملية الرقمنة الشاملة في مصر، فحتى الآن، لا يعلم المواطن متى ستنتهي هذه المرحلة الانتقالية، ومتى ستتحول مصر إلى دولة رقمية حقيقية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل المعوقات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، فالحكومة مطالبة بتقديم خطة واضحة ومحددة، تشرح فيها متى ستنتهي هذه المرحلة، وما هي الأولويات في عملية التحول الرقمي، وكيف سيتم التعامل مع المشكلات التي تعوق التنفيذ.
كما شددت عضو البرلمان المصري، على أن نجاح التحول الرقمي يتطلب متابعة حقيقية من الجهات المعنية، وإرادة سياسية جادة لتنفيذه على أرض الواقع، وليس فقط في التصريحات الإعلامية، فلا يمكن أن يستمر الوضع الحالي الذي يضع المواطن في معاناة مستمرة أثناء التعامل مع الخدمات الحكومية التي يُفترض أنها رقمية، لكنها في الحقيقة لم تخرج من عباءة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية المعتادة.
كما أكدت "عبد الناصر" أيضًا على أن التحول الرقمي ليس رفاهية أو مجرد شيء كمالي، بل هو ضرورة حتمية لمواكبة التطور العالمي وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وإذا لم يتم التعامل معه بجدية وشفافية، فسنظل نراوح مكاننا بينما تتقدم الدول الأخرى، ويظل المواطن يعاني من الإجراءات العقيمة التي تعطل مصالحه اليومية، حيث أننا نرى أنه في حال أردنا تحقيق عملية رقمنة شاملة يجب أن يتم إعادة هيكلة وتنظيم تلك العملية من البداية للنهاية بشكل كامل وحقيقي من أجل أن تتم المعاملة أو الخدمة من بدايتها لنهايتها بجميع إجراءاتها وخطواتها بشكل رقمي كامل.
وتختتمت "عبد الناصر" طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بضرورة توضيح الخطوات الفعلية التي تم تنفيذها حتى الآن لتحقيق التحول الرقمي ومتى سيتم الإنتهاء من عملية الرقمنة بشكل شامل في جميع القطاعات الحكومية، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحسين وتحديث أداء وخدمات منصة مصر الرقمية ومعالجة الأعطال المتكررة التي تواجهها، فضلا عن توضيح آليات التوعية التي ستعتمدها الحكومة لتثقيف المواطنين حول كيفية استخدام الخدمات الرقمية بجانب توضيح أليات معالجة المعوقات القانونية والإدارية التي تؤثر على كفاءة التحول الرقمي، كما طالبت أيضًا بتشكيل لجان رقابية فنية لضمان تنفيذ التحول الرقمي وفقًا للمعايير العالمية.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة