مجلس المنافسة: منذ 2002 تم تحديد سعر 380 كتاب مدرسي بطريقة غير قانونية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال مجلس المنافسة في تقرير جديد له، إن 380 كتابا مدرسيا صادقت عليها وزارة التربية الوطنية منذ 2002 طرح للبيع بتسعيرة دون سند قانوني.
واوضح المجلس أن الحكومة دأبت على الدوام على تنظيم سعر الكتب المدرسية قبل الإصلاح الذي جاء به ميثاق التربية والتكوين والذي نص على اعتماد تعددية الكتب.
وأحدثت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات بمقتضى المرسوم بتطبيق القانون حول حرية الأسعار والمنافسة.
وأفضى ذلك حسب التقرير إلى نشر قرار وزاري بالجريدة الرسمية كل سنة، يحدد سعر بيع الكتاب المدرسي للعموم حسب المادة ولكل مستوى دراسي
ولكن منذ سنة 2002، لم يتم اعتماد أي قرار مماثل بالرغم من مقتضيات القانون المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة.
وحسب المجلس فإنه لم تعقد لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات أي اجتماع للحسم في أسعار الكتب المدرسية الصادرة بعد سنة 2022، أي أزيد من 380 عنوانا صادقت عليها وزارة التربية الوطنية وطُرحت للبيع بتسعيرة “دون سند قانوني”.
ووفقا للتعليقات التي تم استقاءها من بعض القطاعات الوزارية ذات العضوية بهذه اللجنة، فإنه تم اعتبار هذه الأخيرة في وضع “هجر” إداري.
كلمات دلالية الكتاب المدرسي مجلس المنافسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكتاب المدرسي مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يستمع مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم الإثنين، لبيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
فيما يستكمل مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب