إيران تصدر تقييماً أولياً يخص اتفاقها الأمني مع العراق وتكرر التهديد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أصدرت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، تقييماً اولياً بشأن الاتفاق الأمني مع العراق، والذي يخص تواجد الجماعات الانفصالية بإراضي إقليم كردستان، فيما اشارت الى الاتفاق لم ينفذ بعد بشكل كامل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بشأن تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق: كان من المفترض أن تعالج الحكومة العراقية مخاوف إيران بشأن الإرهابيين في إقليم كردستان العراق، وتنزع سلاحهم وانتهى الفرصة الممنوعة لبغداد في 20 أيلول/ سبتمير.
وأضاف: بناءً على تقييمنا الأولي، تم تنفيذ أجزاء من هذه الاتفاقية حتى هذه اللحظة وما زالت بعض الأجزاء باقية. وبعد انتهاء الموعد النهائي، سافرت لجنة التقييم الإيرانية إلى العراق لإجراء تقييم ميداني لمستوى تنفيذ الاتفاق الدقيق، وقد استقبلتهم السلطات العراقية بشكل جيد للغاية ونشكرها على تعاونها.
وذكر كنعاني، أن التقييم التفصيلي لتنفيذ الاتفاق مؤجل لحين مراجعة تقرير الوفد. وسيتم رفع هذا التحقيق ونتائج التقييم الميداني إلى الجهات الرسمية في البلاد وسيتم مناقشتها مع السلطات العراقية في هذا الصدد.
وعن زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، قال كنعاني: إن مسؤولي الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق ملتزمون بالتنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية المشتركة ويعتبرون أنفسهم ملزمين بتنفيذها، وقالوا إنه تم إخلاء جزء كبير من المقر العسكري للإرهابيين المسلحين ونزع سلاحهم ونقلهم إلى عمق الأراضي العراقية، وتم تدمير جزء من المقر الحالي بشكل كامل وسيتم تدمير المقر المتبقي أيضًا. ويتم متابعة ذلك بالتواصل المستمر بين الجهات المعنية والجهات المعنية في البلدين وسيستمر حتى تنفيذ الاتفاقية.
وبين الدبلوماسي الإيراني: لقد أعلنت إيران مراراً وتكراراً أنها لن تتنازل مع أي طرف فيما يتعلق بأمن حدودها وستتابع هذا الموضوع حتى يتم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تنفیذ الاتفاق
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها