رغم الـ8 مليارات دولار سنويا.. أبل تجهز "طعنة" لغوغل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال تقرير جديد لـ"بلومبرغ" إن شركة أبل تمتلك الإمكانيات اللازمة لإطلاق محرك البحث الخاص بها، والذي سيكون بديلا لغوغل.
قدم غوغل على مدى أعوام ما يقارب 8 مليارات دولار سنويا لشركة أبل كجزء من الصفقة بينهما، وعلى الرغم من أن هذه الصفقة مربحة لأبل إلا أنها بحسب التقرير قادرة من خلال إطلاق محرك البحث الخاص بها على المنافسة والربح من عائدات الإعلانات.
قد تكون شركة غوغل هي المهيمنة في مجال البحث، لكنها لا تزال بحاجة إل أبل ومستخدميها، وطالما ظلت الاتفاقية سارية بين الطرفين، فإن أبل لديها الحافز لتوجيه عملائها نحو غوغل لكسب المزيد من المال.
ولكن إذا وصلت تقنية البحث الداخلي الخاصة بالشركة المصنعة لآيفون إلى أفضل مستوياتها، فمن الممكن أن تقدم شركة أبل نظريا للعملاء حلا أكثر تكاملا وخصوصية مقارنة بغوغل.
لدى أبل فريق يعمل على إنشاء محرك بحث من الجيل التالي يحمل الاسم الرمزي "Pegasus".
وهذه التكنولوجيا، التي يجري تطويرها تحت إشراف جون جياناندريا، نائب الرئيس الأول لقسم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في شركة أبل، تظهر النتائج بدقة أكبر.
والشهر الفائت، اتّهمت الحكومة الأميركية مجموعة التكنولوجيا العملاقة "غوغل"، بدفع 10 مليارات دولار سنويا إلى أبل وشركات أخرى للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.
وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية بين الولايات المتحدة وغوغل لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت.
ووفقا للحكومة الأميركية، فقد بنت غوغل إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"أبل" و"فايرفوكس" لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم.
وهذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لـ"ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة غوغل بل غوغل الإنترنت آبل آيفون غوغل شركة غوغل بل غوغل الإنترنت تكنولوجيا شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأصول الروسية المجمدة في سويسرا إلى 8.4 مليارات دولار بنهاية مارس
أعلنت سويسرا أن قيمة الأصول الروسية المجمدة لديها -بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو- ارتفعت إلى 7.4 مليارات فرنك (8.38 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ5.8 مليارات فرنك (6.55 مليارات دولار) العام السابق.
وأضافت الحكومة أن هذه الزيادة البالغة 1.6 مليار فرنك (1.8 مليار دولار) تُعزى إلى تجميد أموال إضافية.
وأشارت وزارة الاقتصاد السويسرية إلى تحقيق جنائي يجريه مكتب المدعي العام في انتهاكات مشتبه بها للعقوبات وغسل أموال، والتي تُمثل معظم الأصول الجديدة المجمدة.
ولكنها امتنعت عن الإفصاح عن تفاصيل القطاعات أو الشركات أو الأفراد المعنيين، وقالت إن القضية أصبحت علنية في أغسطس/آب 2024.
وفي ذلك الشهر، أفادت صحيفة "لوتان" المحلية ووسائل إعلام أخرى أن سويسرا جمدت مؤقتًا أصولًا بقيمة 1.3 مليار فرنك سويسري (1.46 مليار دولار) وأنها تُحقق مع 4 أشخاص على صلة بالملياردير الروسي سليمان كريموف.
إجراءات جنائيةورفض مكتب المدعي العام في سويسرا الكشف عن أسماء أي شخص متورط، لكنه قال إن إجراءات جنائية جارية ضد 5 أشخاص للاشتباه بانتهاكهم العقوبات الدولية على خلفية الوضع في أوكرانيا.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تحقق في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات مشتبه بها للعقوبات من قبل شركات محلية عبر فروع أجنبية في قطاع السلع الأساسية.
إعلانوأفادت السلطات السويسرية بأن الأصول المجمدة شملت عقارات وسيارات فاخرة وطائرات وأعمالاً فنية.
ومنذ بدء الحرب بأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي الكاملة ضد روسيا، على الرغم من أن هذه الدولة المحايدة تقليدياً تعرضت لضغوط لقمع التهرب من العقوبات في وقت سابق من الحرب.