رغم الـ8 مليارات دولار سنويا.. أبل تجهز "طعنة" لغوغل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال تقرير جديد لـ"بلومبرغ" إن شركة أبل تمتلك الإمكانيات اللازمة لإطلاق محرك البحث الخاص بها، والذي سيكون بديلا لغوغل.
قدم غوغل على مدى أعوام ما يقارب 8 مليارات دولار سنويا لشركة أبل كجزء من الصفقة بينهما، وعلى الرغم من أن هذه الصفقة مربحة لأبل إلا أنها بحسب التقرير قادرة من خلال إطلاق محرك البحث الخاص بها على المنافسة والربح من عائدات الإعلانات.
قد تكون شركة غوغل هي المهيمنة في مجال البحث، لكنها لا تزال بحاجة إل أبل ومستخدميها، وطالما ظلت الاتفاقية سارية بين الطرفين، فإن أبل لديها الحافز لتوجيه عملائها نحو غوغل لكسب المزيد من المال.
ولكن إذا وصلت تقنية البحث الداخلي الخاصة بالشركة المصنعة لآيفون إلى أفضل مستوياتها، فمن الممكن أن تقدم شركة أبل نظريا للعملاء حلا أكثر تكاملا وخصوصية مقارنة بغوغل.
لدى أبل فريق يعمل على إنشاء محرك بحث من الجيل التالي يحمل الاسم الرمزي "Pegasus".
وهذه التكنولوجيا، التي يجري تطويرها تحت إشراف جون جياناندريا، نائب الرئيس الأول لقسم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في شركة أبل، تظهر النتائج بدقة أكبر.
والشهر الفائت، اتّهمت الحكومة الأميركية مجموعة التكنولوجيا العملاقة "غوغل"، بدفع 10 مليارات دولار سنويا إلى أبل وشركات أخرى للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.
وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية بين الولايات المتحدة وغوغل لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت.
ووفقا للحكومة الأميركية، فقد بنت غوغل إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"أبل" و"فايرفوكس" لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم.
وهذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لـ"ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة غوغل بل غوغل الإنترنت آبل آيفون غوغل شركة غوغل بل غوغل الإنترنت تكنولوجيا شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
مصر وإيطاليا.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا تتجاوز الـ 6 مليارات دولار 2024.. "الرورو" و"ظهر".. مشروعات استراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاسًا للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
تعزيز الشراكات الدوليةيأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وسعيها المستمر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لدعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إيطاليا تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.
الصادرات المصرية إلى إيطالياوسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار.
أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فقد أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
كما أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الإنفوجرافات إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة
واستعرضت الانفوجرافات، أبرز المشروعات الاستثمارية بين البلدين، والتي تضمنت خط الرورو المصري - الإيطالي، وهو ممر يهدف إلى فتح أسواق تصديرية للسلع الزراعية المصرية في إيطاليا وأوروبا، وقد ساهم في تقليص زمن وصول الشحنات من 6 أيام إلى 2.5 يوم.
كما شملت المشروعات الاستثمارية بين البلدين أيضًا تنمية حقل "ظهر" بالشراكة مع شركة "Eni" الإيطالية، حيث بإمكان الحقل تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز الطبيعي في مصر لعقود، وشهد شهر يناير 2025 عودة سفينة الحفر "سايبم 10000" للبدء في حفر آبار جديدة، مما يسهم في تعزيز إنتاجية الحقل.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة إنمائية ترسم ملامح المستقبل، إذ بلغ حجم محفظة التعاون الثنائي نحو ۸۲ مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما بلغت قيمة المراحل الثلاث الأولى من برنامج مبادلة الديون بين البلدين نحو ٣٥٠ مليون دولار.
المشروعات التنموية الإيطالية في مصركما استعرضت الإنفوجرافات عددًا من الأمثلة للمشروعات التنموية الإيطالية في مصر، التي شملت دعم ۲۰۰ مدرسة في محافظة أسوان من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا من خلال برنامج التعليم الشامل، وتقديم 2.5 مليون يورو لتمويل مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق"، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بقيمة ۳ ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية