حقوق الإنسان:الميليشيات وراء موت السجناء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 11:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تثير تكرار حالات الوفيات داخل السجون، في العراق، ولاسيما الوفيات التي تطال المحكومين بالاعدام، جملة تساؤلات، فبين الحين والاخر، تتسرب معلومات عن وفاة نزيل محكوم بالاعدام ولاسيما في سجن الحوت في الناصرية، وبينما تعتبر حالات الوفاة أمرًا طبيعيًا وسط اعداد كبيرة من السجناء تقدر بـ60 الف سجين في العراق، الا ان وقوع هذه الحالات وتكرارها في صفوف اشخاص محكومين بالاعدام حصرًا دون غيرهم، يجعل الاعتقاد يذهب إلى كون هذه الوفيات قد تكون “غير عشوائية” بل مخطط لها ربما.
وخلال الاشهر الخمسة الاولى، توفي 24 محكومًا معظمهم بالاعدام في سجن الحوت بمحافظة ذي قار، بحسب تقارير، فيما ترى الجهات الحكومية والبرلمانية ان هذه الوفيات تحدث نتيجة امراض السل الرئوي والتدرن نتيجة الاكتظاظ الشديد، وغيرها من الامراض المزمنة، واسباب اخرى غير معروفة.وتنفي وزارة العدل وجود حالات تعذيب داخل سجونها، فيما يرى مختصون أن التعذيب لاجدوى منه في السجون الاصلاحية التابعة لوزارة العدل لأن السجين يكون حينها محكومًا وقضيته منتهية، فيما يتركز التعذيب في سجون التوقيف التابعة للقوات الامنية عندما يتم اعتقال اي مشتبه به ومحاولة الحصول على اعترافات.الا ان المختصين يرون أن التعذيب في سجون وزارة العدل يتمثل بطرق أخرى، من قبيل عدم الاهتمام بالرعاية الصحية للنزلاء وكذلك الاكتظاظ الكبير بالاضافة الى محاولات الابتزاز التي يتعرض لها المحكومون وذوو المحكومين ايضا، من قبيل تقاضي اموال كبيرة مقابل توفير احتياجات السجين او حتى السماح لذويه بمقابلته.وفي مطلع العام الحالي اضطرت وزارة العدل لاعفاء مدير سجن التاجي ومعاونيه، ومسؤول شؤون الداخلية والأمن، ومسؤول التصاريح الأمنية من مناصبهم.وجاءت هذه الخطوة على خلفية تسرب فيديو فضح الممارسات داخل سجن التاجي، حيث اتهم النزلاء السلطات المختصة داخل السجن، باجبارهم على تعاطي المخدرات وكذلك بيع اجهزة الموبايل بمبالغ “خيالية”، فيما يؤشر مختصون تكرار هذه الحالات في معظم السجون التابعة لوزارة العدل التي يقضي فيها النزلاء محكوميتهم. عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق سابقاً علي البياتي، أكد يوم 1 تشرين الاول 2023، وجود تصاعد في حالات الوفاة داخل السجون، الا انه يشير الى ان تقارير حالات الوفاة بعضها يكون مبهم وغير واضح ولايتم الاطلاع عليه.وفي حديث صحفي، اكد البياني ان “هناك ارتفاعا ملحوظا في معدل الوفيات للسجناء داخل السجون، وهذا الامر يعود لأسباب عدة ابرزها الاكتظاظ الكبير داخل السجون وسوء الظروف الصحية والتغذية، فهذه أسباب رئيسية لارتفاع حالات الوفاة وهذا الامر مؤشر لدينا ولدى الجمعيات الحقوقية المختصة”.وبين ان “بعض تقارير حالات الوفاة في السجون تكون مبهمة وغير واضحة، وحتى بعضها لا يتم الاطلاع عليها، وهذا ما يجعلنا لا نصل الى حقيقة سبب وفاة بعض السجناء، لكنه نرى من المهم والضرورة تشريع قانون مناهضة التعذيب”، معتبرا ان “هذا الامر يخص السجون بشكل كبير ويمنع أي معاملة سيئة وكذلك الاهتمام بالوضع الصحي والتغذية للسجناء”.وتقدر وزارة العدل نسبة الاكتظاظ في السجون بنسبة 300%، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للسجون 25 الف سجين، فيما يتواجد 60 ألف سجين فيها.وبينما تذهب الاعتقادات الى ان اسباب الوفاة غالبا ماتكون بسبب الاكتظاظ والامراض، الا ان مراقبين يرون انه “لايوجد تفسير لماذا هذه الامراض تطال المحكومين بالاعدام حصرًا دون غيرهم؟”.ومن بين 20 الف مدان بقضايا ارهاب، هنالك قرابة 8 الاف محكوم بالاعدام ومنذ 2015 وحتى 2021، بلغ عدد المنفذ بهم حكم الاعدام اكثر من 300 محكوم فقط، وهو رقم قليل مقارنة بعدد المحكومين، وهذا الأمر أدى لطرح تساؤلات عما اذا كانت حالات الوفاة للمحكومين بالاعدام حصرا هي محاولات “تصفية وانتقام”، نتيجة لتأخر تنفيذ الاعدام، ولاسيما ان المحكومين بالاعدام غالبا مايكونون محكومين بقضايا تتعلق بتفجيرات وعمليات ارهابية معروفة، وفيها الكثير من الضحايا، الذين يكسبون تعاطف الكثير من الاوساط الشعبية او القوات الامنية وعناصرها التي ربما قد تتكفل بعملية “الانتقام” بهذه الطريقة، اعتراضا على تأخير تنفيذ الاعدام، بحسبما يرى مراقبون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حالات الوفاة داخل السجون وزارة العدل الا ان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن
الثورة نت/
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان بأشد العبارات إقدام العدو الأمريكي البريطاني على استهداف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ، بسلسلة غارات على أحياء سكنية أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من ١٨ مدنياً بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية وأحدثت ضرراً كبيراً في عدد المباني السكنية.
واعتبرت الوزارة في بيان ، ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الليلة من عدوان، يمثلُ انتهاكاً لسيادة اليمن وتجاوزاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويكشف مدى الاستهانة الأمريكية تجاه المنظومة الإنسانيَّةِ الدولية.
وأشارت إلى أن الصمت الأممي والدولي ساهم بشكل كبير في تمادي الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعة الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.
ولفت البيان إلى أن هذا العدوان الذي يأتي كدعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لا سيما في سوريا ولبنان، لن يثني ولن يرهب الشعب اليمني عن الاستمرار في اسناده للشعب الفلسطيني كمبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، ودول العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة العدوان الأمريكي السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية الأمريكية البريطانية في المنطقة، واتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان المُغتصب وداعميه على وقف جرائم الإبادة الجماعية والحصار والتجويع في غزة.
وأكدت على الحق المكفول للجمهورية اليمنية بكافة التشريعات الإلهية والإنسانية في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها بكل الخيارات المتاحة والممكنة.
وبارك البيان جهود القيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة اليمنية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.. مجدداً التأكيدَ على حقِّ الشعب اليمني في مُناصرةِ ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
كما أكدت وزارة العدل وحقوق الانسان أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الوزارة ماضية في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.