شعبة النقل : 129 مليار جنيه تكلفة مشروعات الموانيء خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل الدولي واللوجيستيات والطرق والمواني سواء (الجافة أو البحرية والبرية) شهد نهضة تنموية كبرى منذ عام 2014، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر وضاعف الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وان مصر ستتحول الي مركز لوجستي متميز.
خطة التنمية الشاملة 2030
وقال السمدوني ، أن اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030، وإصرارها علي تنفيذ هذه الاستراتيجية، جعل مصر في مصافي الدول ولها مكانتها الإقليمية والدولية، وهو ما اتضح بشكل كبير خلال تصريحات وزير النقل والمواصلات في مؤتمر حكاية وطن، الذي افتتحه الرئيس السيسي وكان بمثابة جلسة مكاشفة بين الرئيس وشعبه.
أضاف الدكتور عمرو السمدوني ، أنه تم الكشف خلال جلسة النقل التي تحدث فيها الوزير كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن أرقام تؤكد ما وصل إليه هذا القطاع من تنمية حقيقية علي أرض الواقع، موضحا إنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بعمق 8-12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية 160 مليون طن بضائع و 11 مليون حاوية و 2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و 15 ألف سفينة متوسطة الحجم سنويا،
وأوضح السمدوني، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023 ليرتفع عدد الموانئ البحرية في 2023 لنحو 18 ميناء بأرصفة 67 كم وبعمق 15-18 م وبمساحة 75 كم 2 وبطاقة استيعابية 270 مليون طن بضائع و 25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت ومليوني راكب و 20 ألف عملاقة سنويا.
قطاع النقل البحري
وأشار السمدوني، أن يستهدف الوصول في 2030 الوصول إلى 18 ميناء و100 كم أرصفة وبعمق 18-22 م وبمساحة 100 كم 2 لتحقيق طاقة استيعابية تقدر 400 مليون طن بضائع –و 40 مليون حاوية – 10 ملايين حاوية ترانزيت و 4 ملايين راكب و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا، وذلك فقا لتصريحات وزير النقل خلال مؤتمر“ حكاية وطن”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل غرفة القاهرة زيادة الاستثمارات ملیون حاویة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: الكوارث الطبيعية تكلف المغرب 800 مليون دولار سنويا
كشف تقرير رسمي أن الكوارث الطبيعية تكلف المغرب سنويا 800 مليون دولار، ما يمثل 0.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلد.
ويعاني المغرب، وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر منتصف الأسبوع، بشكل أكبر من تبعات الفيضانات التي تكلف البلد نحو 400 مليون دولار كل سنة، فضلا عن موجات الجفاف التي تؤثر سلبا على القطاع الفلاحي الذي يعتمد عليه المغرب.
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب هو مؤسسة استشارية تابعة للدولة، تأسس في 2011 بهدف تهدف إلى تقديم المشورة والتوصيات للحكومة والبرلمان بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن البلد يتكبد خسائر تصل إلى 300 مليون دولار سنويا بسبب موجات الجفاف التي تعاقب في السنوات الأخيرة، كاشفا أن العام 2022 كان الأكثر جفافا في العقود الأربعة الأخيرة.
وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، كشفت في سبتمبر الماضي، أن المنطقة المغاربية كانت الأشد حرارة عام 2023 مقارنة بأجزاء واسعة من القارة الأفريقية.
وأبرز التقرير أن شمال أفريقيا بات يسجل مستويات قياسية في درجات الحرارة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن المنطقة سجلت ارتفاعا بـ 0.4+ درجة مئوية خلال الفترة الممتدة بين 1991 و2023، مقارنة بـ0.2+ درجة بين عامي 1961 و1990.
وتطرق التقرير لتداعيات الزلازل التي ضربت المغرب في السنوات الماضية، وآخرها زلزال الحوز الذي حدث يوم 8 سبتمبر 2023 وأودى بحياة 2946 شخصا وإصابة 5674 آخرين.
ولا تزال تداعيات الزلزال الأقوى في تاريخ المملكة تلقي بظلالها على حياة المتضررين، إذ ما يزال الآلاف من سكان منطقة الحوز يعيشون تحت الخيام بسبب تأخر مشاريع بناء المنازل، رغم توصّلهم بالدفعة الأولى، أو أكثر من مبالغ الدعم التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض في أعقاب الزلزال.
وبالرغم من حديثه عن "جهـود مبذولـة" من طرف السلطات لتخفيف آثار الكوارث، اعتبر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه التحركات الرسمية تواجهها صعوبات مرتبطة بـ"تقاسم المعلومة" و"مدى استعداد الفاعلين المحليين والمواطنين للتعاطي مع هذا النوع من الكوارث".