شعبة النقل : 129 مليار جنيه تكلفة مشروعات الموانيء خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل الدولي واللوجيستيات والطرق والمواني سواء (الجافة أو البحرية والبرية) شهد نهضة تنموية كبرى منذ عام 2014، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر وضاعف الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وان مصر ستتحول الي مركز لوجستي متميز.
خطة التنمية الشاملة 2030
وقال السمدوني ، أن اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030، وإصرارها علي تنفيذ هذه الاستراتيجية، جعل مصر في مصافي الدول ولها مكانتها الإقليمية والدولية، وهو ما اتضح بشكل كبير خلال تصريحات وزير النقل والمواصلات في مؤتمر حكاية وطن، الذي افتتحه الرئيس السيسي وكان بمثابة جلسة مكاشفة بين الرئيس وشعبه.
أضاف الدكتور عمرو السمدوني ، أنه تم الكشف خلال جلسة النقل التي تحدث فيها الوزير كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن أرقام تؤكد ما وصل إليه هذا القطاع من تنمية حقيقية علي أرض الواقع، موضحا إنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بعمق 8-12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية 160 مليون طن بضائع و 11 مليون حاوية و 2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و 15 ألف سفينة متوسطة الحجم سنويا،
وأوضح السمدوني، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه حتى 2023 ليرتفع عدد الموانئ البحرية في 2023 لنحو 18 ميناء بأرصفة 67 كم وبعمق 15-18 م وبمساحة 75 كم 2 وبطاقة استيعابية 270 مليون طن بضائع و 25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت ومليوني راكب و 20 ألف عملاقة سنويا.
قطاع النقل البحري
وأشار السمدوني، أن يستهدف الوصول في 2030 الوصول إلى 18 ميناء و100 كم أرصفة وبعمق 18-22 م وبمساحة 100 كم 2 لتحقيق طاقة استيعابية تقدر 400 مليون طن بضائع –و 40 مليون حاوية – 10 ملايين حاوية ترانزيت و 4 ملايين راكب و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا، وذلك فقا لتصريحات وزير النقل خلال مؤتمر“ حكاية وطن”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل غرفة القاهرة زيادة الاستثمارات ملیون حاویة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد للمتهم "ع.م.ق" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة التي اختلسها من المستشفى، بالإضافة إلى رد المبلغ ذاته لخزينة المستشفى تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.
جاء حكم المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، وثبت لديها تورط المتهم في اختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا، و وقعت عمليات الاختلاس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى أبريل 2020، مستغلًا المتهم منصبه الوظيفي كأمين للمخزن الطبي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المستلزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة لنفسه.
لم يقتصر جرم المتهم على الاختلاس فحسب، بل امتد ليشمل تزوير محررات رسمية بهدف إخفاء جريمته وتضليل الجهات الرقابية، فقد عمد المتهم إلى التلاعب بالكميات المثبتة في سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحذف وإضافة بيانات على غير الحقيقة لتغطية عمليات السحب غير القانونية، كما قام بتذييل بعض الأذون بتوقيعات مزورة نسبها زورًا إلى موظفين آخرين مسؤولين عن التوقيع على تلك المستندات، وذلك لإضفاء الشرعية الزائفة على عمليات الصرف الوهمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير المحررات الرسمية، بل قام أيضًا باستعمالها فيما زورت من أجله، فقد قام بإرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات مزورة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة للإفلات من اكتشاف جريمته وإيهام المسؤولين بأن عمليات الصرف تمت بشكل قانوني وسليم.
كان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على التحقيقات التي كشفت عن وقائع الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وقد طالب المستشار بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة