سقوط مستريحة المصوغات الذهبية في قبضة الأموال العامة بسوهاج
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من إلقاء القبض على مدرسة لقيامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 1.550 مليون جنيه بزعم استثمارها فـي مجال المصوغات الذهبية مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد المبالغ التي استولت عليها وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم ثان سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "محمود . ا . ك . ا" 32 سنة وعدد "4" آخرين يقيمون دائرة محافظة سوهاج بتضررهم من "سحر . ح . س . ح" 49 سنة مدرسة ومقيمه دائرة القسم لقيامها بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها "1.550.000 " مليون وخمسمائة وخمسون ألف جنيهاً بزعم استثمارها فـي مجال المصوغات الذهبيه مقابل حصولهم علي أرباح شهرية 5 % من قيمة رأس المال إلا أنها توقفت عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولت عليها دون ردها .
عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصوغات الذهبية مبالغ مالية سوهاج أرباح شهرية
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.