نتائج الهيثم تُقنع البرلمان.. ثلاث ميزات للتحقيق بـفاجعة الحمدانية وجرس إنذار من الفساد - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة الحريق الذي اندلع في قاعة "الهيثم" للمناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، يوم أمس الأحد (1 تشرين الأول 2023)، نتائج تحقيقاتها بشأن الفاجعة التي راح ضحيتها اكثر من 100 شخص، فيما أصدرت توصيات عدة لإعفاء عدد من المسؤولين في محافظة نينوى.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، إن تقرير اللجنة حمل ثلاث مميزات ايجابية.
ويرى اسكندر في حديث له مع "بغداد اليوم"، ان "حريق الحمدانية كان فاجعة، خاصة مع سقوط نحو 110 ضحايا واصابة العشرات لكن تقرير اللجنة بشأن الحادث حمل ثلاث ايجابيات هي، المهنية، وسرعة تشكيل لجنة لتقصي حقائق خلال 72 ساعة، والدقة في النتائج، لافتا الى ان" الايجابيات أعطت رسائل طمأنة للرأي العام".
واضاف، ان" تقرير اللجنة ربما الأوّل من نوعه من ناحية السرعة في الوصول الى نتائج مهنية بالمقام الأول دون اي تسويف وهذه مؤشرات مطمئنة لإن اعتماد الاختصاص في إدارة اي حادثة ضرورة مع عدالة النتائج التي يتم الوصول اليها".
واشار عضو اللجنة الى، ان" حادثة الحمدانية جرس انذار بشأن خطورة التغاضي عن معايير السلامة العامة كما انها تكشف ملامح فساد لم تسلط عليها الأضواء من ناحية منح الاجازات دون تشديد اجراءات تطبيق المعايير".
وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم أمس الأحد (1 تشرين الأوّل 2023)، نتائج التحقيق بالحريق الذي طال قاعة "الهيثم" للأفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى شماليّ العراق، والذي أدى إلى مقتل وإصابات العشرات في خلال حفل زفاف، مشيراً إلى أنّ لجنة التحقيق "توصي باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء".
وقال الشمري، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد، إنّ قاعة الهيثم المنكوبة كانت تتّسع لـ500 شخص فقط، وهي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى وجود أقمشة فيها ساعدت كذلك في سرعة انتشار الحريق، في حين أنّها تخلو من أبواب الطوارئ.
وأضاف الوزير أنّ "الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، والحادث أوقع 107 وفيات و82 إصابة"، مشدّداً على "تقصير من أصحاب قاعة العرس". وبيّن أنّ صاحب القاعة تمكّن من سحب جهاز تسجيل كاميرات المراقبة وحمله إلى أربيل.
وتابع الشمري أنّه تقرّر إعفاء قائمقام قضاء الحمدانية، ومدير بلدية قضاء الحمدانية، ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، ومدير مركز صيانة قضاء الحمدانية، ومدير قسم الإطفاء في نينوى، ومدير الدفاع المدني.
إلى ذلك علق عضو التحالف الشبكي في سهل نينوى فاضل عباس، يوم أمس الأحد (1 تشرين الأول 2023)، على قرارات اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادث حريق حفل زفاف قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، فيما وصف القرارات بـ"الخطوة المهمّة".
وقال عباس في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه" من المرات القليلة التي نرى فيها سرعة في إعلان نتائج التحقيق وهذا الأمر يعد خطوة مهمة وجريئة من الحكومة، لانتظار تنفيذ التوصيات".
وأضاف، أن "الحكومة مطالبة بتنفيذ التوصيات بشكل كامل، والاستجابة لقرارات اللجنة التحقيقية ومحاسبة المقصرين أشد الحساب".
وكان قضاء الحمدانية، قد شهد مأساة ليل الثلاثاء الماضي، عندما اندلع حريق في قاعة أعراس "الهيثم" التي اشتعلت بمن فيها وانتهى الحادث بمصرع قرابة 110 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قضاء الحمدانیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة