غزة: وزارة العمل تتحدث بشأن مستجدات تصاريح العمل في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تحدث أيمن أبو كريم المتحدث باسم وزارة العمل في غزة ، صباح اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، عن مستجدات تصاريح العمل في إسرائيل لعمال قطاع غزة.
وقال أبو كريم في حديث لإذاعة "صوت الشعب" المحلية، إن الوزارة تدخلت لضبط سوق العمل لعدم ابتزاز العمال في الحصول على تصاريح المُشغل بمبالغ مالية عالية، وناقشت موضوع الحقوق الواضحة للعامل.
وأضاف أن 3 شركات استوفت إجراءات الترخيص لدى وزارتي الاقتصاد الوطني والعمل لإصدار تصاريح المُشغل وقد تم إرسال عدد من الأسماء لها للتواصل معهم.
وأكد أبو كريم بأن "سماسرة تصاريح العمل كانوا يتقاضوا من العمال 2700 شيكل شهريًا، أما اليوم فالعامل يلتزم بدفع 3600 شيكل كل 6 شهور للشركة المرخصة التي تُصدر له التصريح".
وأشار إلى أن "العامل الذي يحصل على تصريح مُشغل من الشركات المرخصة يذهب إلى مكان عمل محدد وواضح وبالتالي فالعمل في هذه الحالة مضمون".
وأوضح أبو كريم أن رفض الأسماء المرشحة للعمل في الأراضي الفلسطينية يأتي من طرف الاحتلال وليس من وزارة العمل بغزة.
ولفت إلى أن "الأشخاص الذين تقدموا لتصريح المُشغل ولم يستطيعوا دفع المبلغ المالي المطلوب فأمامهم خياران وهما: إما استكمال الإجراءات والدفع أو الرفض وإرجاع أسمائهم على بند ترشيحات الحالات الاقتصادية لوزارة العمل".
ونوه أبو كريم إلى أن "ترشيحات الاحتياجات الاقتصادية لم تتوقف لكن الاحتلال لم يطلب منا أسماء جديدة من خلال الشؤون المدنية منذ 8 شهور".
وقال "على ما يبدو أن هناك توجهات للاحتلال بسحب الاحتياجات الاقتصادية واستبدالها بتصاريح المُشغل".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أبو کریم العمل فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريحوأكدت «فؤاد»، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة، لافتة الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأوضحت الوزيرة، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الإلكترونية التي ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
استخدام الفحم الحجري أو البتروليكما جرى استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت، والموقف البيئي لشركات الأسمنت، ومدى الالتزام بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية؛ لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة، ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الإجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، واحتساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال أحد المراكز البحثية الحكومية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتي يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده 10 سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبقوأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.