إنجازات 10 سنوات لتأهيل البنية التحتية الصحية.. تنفيذ مشروعات بـ246 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حظي القطاع الصحي باهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية، حيث انطلقت جهود الدولة لتعمل في اتجاهين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري، والثاني إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ الدولة المصرية استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع الصحة؛ حيث تم وجار الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 246 مليار جنيه في مجال الصحة خلال 9 سنوات.
مبادرات لتعزيز قدرة المنشآت الصحيةوجرى إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز قدرة الـمنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكلُ متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعيّة على مستوىُ المحافظات وميكنتها، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين.
استكمالًا، جرى إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة مجلس الوزراء القطاع الصحي فيروس كورونا الدولة المصرية العدید من
إقرأ أيضاً:
صيام: هيئة التأمين الصحي تعتمد على الحوافز للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة
خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي تناول محاور متنوعة تتعلق بتطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وسبل تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
شارك الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية، ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، وعمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، في تقديم عرض حول نظام الدفع لمقدمي الخدمة.
من جانبه أوضح" صيام" أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية. وأكد أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان، مؤكدا .. أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.
كما استعرض صيام دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة