بالأرقام.. «حكاية وطن» يكشف إجمالي المشروعات المنفذة في قطاعي التعليم والصحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تحظى تنمية الإنسان والارتقاء به وتوفير احتياجاته الأساسية باهتمام بالغ من قبَل الدولة المصرية، التي عمدت خلال السنوات التسع الماضية، بكل السبل والآليات الممكنة، لتحقيق ذلك.
تطوير ورفع كفاءة المستشفياتوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ تكلفة 1135 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف بلغت 91.
وأوضحت أن إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة في قطاع الصحة والمبادرات خلال 9 سنوات بلغت 246 مليارات جنيه، وقيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطويـر التعليم قبل الجامعي في مصر بلغت 500 مليون دولار.
كما بلغت إجمالي تكلفة تنفيذ8041 مشروع في قطاع التعليم قبل الجامعي خلال تسع سنوات 80 مليار جنيه، مشيرة إلى حدوث زيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة تعادل %112 خلال السنوات الخمـس الماضية بلغت 52.5 مليار جنيه.
وأن إجمالي عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014 بلغت 96 جامعة، فضلا أن إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة في قطاع الثقافة خلال 9 سنوات بلغت 8.2 مليار جنيه.
وإجمالي عدد دور المسارح العامة حتى عام 2023 بزيادة 88 دور مسرح مقارنة بعام 2014 بلغت 148 مسرحًا، كما أن إجمالي عدد الطلاب المسـتلمين للتابلت بعموم محافظات الجمهورية بلغت 3.3 مليون تابلت.
وأشار إلى أن مصر تقدمت في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ احتلت المركز 85 عام 2023 مقابل المركز 134 عام 2014 بلغت 49 مركزًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة مجلس الوزراء التعليم الجامعي التعليم العالي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون