بسبب الدولار.. انخفاض غير مسبوق في سعر الذهب عالميا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
واصل الذهب خسائره، اليوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1840.
وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7%. واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوى في 16 عامًا.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس واقترب متوسط مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يراقبه الفدرالي الأمريكي عن كثب، من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال جون وليامز رئيس الفيدرالي الأمريكي في نيويورك إن المركزي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط التضخم، التي رغم أنها لا تزال مرتفعة، فإنها تنخفض باتجاه الهدف الرسمي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي يتم تسعيرها بالدولار ولا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولارا للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.4% إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1% إلى 1232.11 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الذهب أخبار سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب اليوم ارتفاع سعر الذهب عالميا مستوى فی
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة