«فتوح»: توطين 150 صناعة في مصر لتقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد قائمة لتوطين 150 صناعة من الصناعات التي لا تصنع في مصر يعد استجابة لأهم مطالب ومقترحات لجنة الصناعة بالحوار الوطني لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.
واضاف أن اللجنة طالبت أيضا بإعفاء الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المحلية وذات الأهمية في ترشيد الاستيراد من الضرائب العامة، كذلك إعفاء جميع المصانع من الضريبة العقارية لأنها توفر فرص عمل للشباب وتقلل الفجوة الدولارية.
جمعية رجال الأعمال: توطين الصناعات بداية الطريق الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية|فيديو رجال الأعمال تبحث مع سفير اليابان جذب 100 ألف سائح ياباني سنوياواشار عمرو فتوح إلي أن دعم الصغيرة والمتوسطة كان من ضمن طلباتنا في الحوار الوطني باعتباره بداية الطريق الصحيح للنهوض بالاقتصاد وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
وأكد أنه لابد من وضع قائمة بالفرص الاستثمارية من الصناعات التي نقوم باستيراد منتجاتها من الخارج في قائمة واضحة ويتم اعطائها أولوية في طرح وتخصيص الأراضي وتوجيه الشباب للاستثمار بها وطرحها علي المستثمرين المحليين والأجانب.
وجه «فتوح» رسالة للشباب عليكم القيام بالاستثمار في مجال مستلزمات الانتاج والصناعات التكاملية لأنها المستقبل في تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، كما ستعمل الدولة علي توفير التمويل اللازم لها لأنها ستقضي علي كافة التحديات الاقتصادية من مشكلات نقص العملة وفرص العمل الكريمة للشباب وتوفير السلع اللازمة للمستهلكين بأسعار مخفضة.
واكد أن مصر تمتلك فرصة عظيمة في أن تصبح مركز إقليمي لسلاسل الامداد وفي التصنيع والتصدير في ظل ما تعانيه دول العالم من تغيرات مناخية وأزمات اقتصادية ولوجيستية، مطالباً بالتوسع في صناعات البتروكيماويات والصناعات التكاملية لتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار وفرص زيادة الإنتاج والتصدير.
كما طالب فتوح، بالتوسع في إصدار الرخص الذهبية لجميع الصناعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسهم في تسهيل الإجراءات ودفع عجلة الانتاج والتصدير في وقت قياسي.
واشاد فتوح، بالدور الهام لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرة الوطنية «ابدأ» حيث يمثلان طاقة أمل ونور للصناعة المصرية، واستكمالا لجهود الدولة في دعم القطاع الصناعي وايجاد فرص لتمويل الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك في تحقيق أهداف الدولة في الاعتماد على المنتج المصري وزيادة نسبة المكون المحلي وزيادة الصادرات ودعم شباب المصنعين نحو زيادة الإنتاج والتصدير من خلال توفير فرص التمويل المناسب وبرامج التدريب وتطوير الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو فتوح اخبار مصر مال واعمال لجنة الصناعة الحوار الوطني مستلزمات الإنتاج الضرائب العقارية الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«EBRD» يقدم ضمان لـ البنك التجاري الدولي بقيمة 50 مليون يورو بهدف إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه قام بتقديم ضمانًا بقيمة 50 مليون يورو لـ البنك التجاري الدولي، لإعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (EBRD) أن تلك التسهيلات تساعد في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان بما يصل إلى 50 مليون يورو من التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر من قبل البنك التجاري الدولي CIB.
وتابع البنك في بيان عبر موقعه الرسمي، أن من شأن التسهيلات الجديدة أن تزيد من فرص الحصول على موارد الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي شريحة محرومة في الاقتصاد المصري، مع معالجة القضايا المتعلقة بالتوافر المحدود للتمويل الطويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
هذا ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوسيع تسهيلات تقاسم مخاطر المحفظة غير الممولة بما يصل إلى 25 مليون يورو إلى البنك التجاري الدولي لتعزيز إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر.
إلى ذلك يستفيد المشروع من الضمان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر - وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. 5 حسابات توفير هي الأعلى فائدة قبل اجتماع البنك المركزي المصري
بقيمة 13.975 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة