إمبراطورية ترامب في خطر مع بدء محاكمته بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة
تبدأ الاثنين (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول) في نيويورك المحاكمة المدنية لدونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل. وألمح الرئيس السابق البالغ 77 عاما ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك.
وأعلن ترامب أنه سيمثل الاثنين أمام المحكمة. وقال عبر منصته "تروث سوشال" الأحد "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعية العامة في نيويورك بأنها "فاسدة" والقاضي بأنه "مختل".
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية.
ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 آذار/مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن. وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة. وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب"، بما بين 812 مليون و2,2 مليار دولار بين 2014 و2021.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير. ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة إلى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية. وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيان ويل توماس إن تطبيق هذه العقوبات "سيمثّل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترامب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك".
تشكل قضية الاحتيال وتضخيم الأصول عبئا ثقيلا على ترامب وأبنائه، رغم استبعاد ابنته إيفانكا من لائحة الاتهام
تضخيم قيمة العقارات
وجمع ترامب ثروته خلال الثمانينات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات. وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في امبراطوريته، مثل برج ترامب ("ترامب تاور") الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك. ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس الى ترامب، اذ يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في "ترامب تاور" ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 إلى 300 مليون دولار. كما تطلب المدعية إدانة ترامب بارتكاب مخالفات أخرى للقوانين المالية وتغريمه 250 مليون دولار. ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، واعتبر أن المدعية العامة جيمس، وهي ديموقراطية من أصول إفريقية، "عنصرية"، في حين وصف القاضي إنغورون بـ"المختل".
وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير وأبناؤه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021. ورد ترامب عبر "تروث سوشال" قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له. وشدد على أنه أعاد تسديد هذه القروض "بالكامل، مع فوائدها، ومن دون تعثر في السداد، ومن دون أي ضحايا".
ويتوقع أن تكون المحاكمة تقنية الى حد كبير وأن يستدعى إليها عشرات الشهود، بينهم ثلاثة من أبناء ترامب هم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، التي كانت القضية تشملها بداية لكن لن تتم ملاحقتها في نهاية المطاف. كما يتوقع أن تشمل قائمة الشهود المدير المالي السابق لـ"منظمة ترامب" آلان ويسلبرغ الذي أمضى وقتا في السجن بعدما أقر بالتهرب الضريبي في قضية أخرى كانت تطال المجموعة، ومحامي ترامب السابق مايكل كوهن الذي بات أحد ألد خصومه، إضافة الى موظفين في المصارف التي أقرضته وغيرهم. ولا تحول هذه المتاعب القضائية دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
ف.ي/ع.ش (رويترز، أ.ف.ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمة ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 القضاء الأمريكي دويتشه فيله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمة ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 القضاء الأمريكي دويتشه فيله المدعیة العامة
إقرأ أيضاً:
كيف قلب سقوط الأسد إمبراطورية المخدرات الأكبر في الشرق الأوسط؟
تناول تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أعده الصحفي سون إنجل راسموسن، تأثيرات سقوط الأسد على تجارة المخدرات في الشرق الأوسط.
وقال راسموسن، إن سقوط بشار الأسد في سوريا أدى إلى الإطاحة بأكثر شبكات تهريب المخدرات ربحية في الشرق الأوسط، وكشف عن دور النظام السابق في تصنيع وتهريب الحبوب التي غذت الحرب والأزمات الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة.
وساعد الكبتاغون، وهو عقار يشبه الميثامفيتامين تم إنتاجه لسنوات في المختبرات السورية، نظام الأسد في جمع ثروة هائلة وتعويض تأثير العقوبات الدولية العقابية، بينما سمح أيضا لحلفاء مثل ميليشيا حزب الله اللبنانية بالاستفادة من تجارته، وفق التقرير.
وبعد أيام من الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف الأسبوع الماضي، قام الثوار بتوزيع مقاطع فيديو من منشآت التصنيع والتهريب على نطاق صناعي داخل القواعد الجوية الحكومية وغيرها من المواقع التابعة لمسؤولين كبار سابقين في النظام.
ومن بين المواقع التي اكتشف فيها المتمردون مصانع الكبتاغون المزعومة ومرافق التخزين قاعدة المزة الجوية في دمشق، وشركة لتجارة السيارات في مدينة عائلة الأسد في اللاذقية، ومصنع سابق لرقائق البطاطس في دوما بالقرب من العاصمة يُعتقد أنه تابع لشقيق الرئيس السابق.
وأظهرت لقطات للثوار والصحفيين الذين صوروا المواقع بدعوة منهم، بما في ذلك رويترز وقناة الأخبار البريطانية الرابعة، آلاف حبوب الكبتاغون مخبأة في فواكه مزيفة وفسيفساء سيراميك ومعدات كهربائية. وقالوا إنهم دمروا على الأقل بعض الكبتاغون المخزن.
وساعد الكبتاغون المنتج في سوريا، والذي يستخدمه الجميع من سائقي سيارات الأجرة والطلاب الذين يعملون لساعات متأخرة إلى مقاتلي الميليشيات الباحثين عن الشجاعة، في دفع الطلب على المخدرات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية، وأصبح مصدرا للتوتر الدولي بين سوريا وجيرانها.
وتوفر الإفصاحات دليلا على ما كان يُزعم منذ فترة طويلة: أن نظام الأسد كان القوة الدافعة وراء تجارة عالمية سنوية تقدر بنحو 10 مليارات دولار في الكبتاغون، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة المخدر المفضل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لقد استخدم الأسد الأموال لدعم حكمه ومكافأة الموالين بحسب الصحيفة.
وقالت كارولين روز، الخبيرة في تجارة الكبتاغون في معهد نيو لاينز، وهو مركز أبحاث في واشنطن: "هذا يثبت تماما أن النظام كان متورطا بشكل منهجي في إنتاج الكبتاغون والاتجار به. لقد تمكنوا من جعل هذه المرافق كبيرة كما أرادوا، ومرافق جاهزة للانتاج".
في حين كان معروفا منذ فترة طويلة أن الكبتاغون يتم إنتاجه في مختبرات أصغر في جميع أنحاء سوريا - على الرغم من نفي سوريا - فإن حجم ونطاق المرافق التي تم الكشف عنها حديثا يظهران المدى المذهل للتجارة على كل مستوى من مستويات النظام.
وأضافت روز: "يمكنك أن تتخيل القوى العاملة والموارد المطلوبة. إنه يظهر مثل هذا الاستثمار في هذه التجارة غير المشروعة. لقد اخترقت العديد من عناصر النظام: جهازه السياسي، وشبكات المحسوبية، وأجهزة الأمن".
وكان الكبتاغون الاسم التجاري لدواء تم تصنيعه في الأصل في ألمانيا في الستينيات لعلاج حالات مثل الخدار واضطراب نقص الانتباه. وبعد حظره في أغلب الدول بسبب إدمانه الشديد، نقلت الجماعات الإجرامية إنتاجه إلى لبنان ثم إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك في عام 2011. وقد تم إنتاج أغلب الكبتاغون في العالم هناك في السنوات الأخيرة.
ورغم أن قياس حجم اقتصادات المخدرات غير المشروعة أمر صعب بطبيعته، فإن معهد نيو لاينز يقدر حجم تجارة الكبتاغون السنوية بنحو 10 مليارات دولار ــ وهو نفس حجم سوق الكوكايين الأوروبية تقريبا ــ مع حصول نظام الأسد على ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
وأشرفت الفرقة الرابعة المدرعة النخبوية التابعة للجيش السوري، بقيادة شقيق الرئيس ماهر الأسد، على معظم إنتاج الكبتاغون وتوزيعه، وفقا لمسؤولين أميركيين وأوروبيين وعرب.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة أشخاص لتورطهم في الإنتاج غير المشروع والاتجار بالكبتاغون لصالح نظام الأسد.
وكان أحد الرجال الخاضعين للعقوبات يمتلك مصنعا في سوريا يُزعم أنه كان بمثابة شركة واجهة، حيث كان يرسل حبوبا بقيمة تزيد عن 1.5 مليار دولار إلى أوروبا مخفية في لفات ورق صناعي.
وبين التقرير، أن هيئة تحرير الشام، هاجمت التي قادت الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد، هاجمت تجارة الكبتاغون باعتبارها مثالا على الفساد الأخلاقي والمالي للنظام السابق.
وفي خطاب النصر الذي ألقاه في الجامع الأموي بدمشق يوم الجمعة، قال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إن الأسد حول سوريا إلى "أكبر مصنع للكبتاغون في العالم. واليوم، يتم تطهير سوريا بفضل الله تعالى".
وأشارت الصحيفة إلى أن تفكيك إمبراطورية الكبتاغون الأسدية من شأنه أن يضغط أيضا على موارد حزب الله، الذي سهّل الاتجار في المناطق الخاضعة لسيطرته، وفقا لمسؤولي الأمن الأميركيين والعرب، وأمن منازل تجار المخدرات في جنوب سوريا.
وبحسب القرير، فقد ساعدت الأنشطة الاقتصادية في سوريا مثل فرض الضرائب والتهريب، بما في ذلك الكبتاغون، حزب الله على تجنب الضرر الناجم عن العقوبات الدولية - والتي تؤثر أيضا على راعيته، إيران - وأصبح أكثر اكتفاء ماليا.
ويقول جوزيف ضاهر، الأستاذ الزائر في جامعة لوزان ومؤلف كتاب عن الاقتصاد السياسي لحزب الله: "سمح الكبتاغون لحزب الله بتنويع مصادر دخله".
ولا يُعرف حجم أرباح حزب الله من تجارة الكبتاغون، لكن المجموعة تعاني بالفعل من ضغوط مالية شديدة بعد حملة عسكرية إسرائيلية مدمرة ضد معقلها في جنوب لبنان والتي دمرت القرى الواقعة على طول الحدود، وفقا للتقرير.
ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حملته التي استمرت شهورا منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي أسفرت عن مقتل حوالي 3500 من عناصر حزب الله وإصابة ضعف هذا العدد إلى الحد الذي جعلهم غير قادرين على القتال.
وزعم تقرير الصحيفة الأمريكية، أن حزب الله يستمد الكثير من دعمه من قدرته على توفير الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية لناخبيه، ويتعرض لضغوط لتعويض الموالين عن الممتلكات والأقارب الذين فقدوا في القتال الأخير.
كما قال ضاهر، الذي قدر أن المجموعة تدفع أجورا مباشرة وأشكالا مختلفة من البدَلات لنحو 100 ألف شخص، وتوفر أنواعا مختلفة من الخدمات الاجتماعية لمئات الآلاف: "حزب الله هو على الأرجح أكبر صاحب عمل في لبنان بعد الدولة. تخدم المصادر المختلفة للإيرادات للحفاظ على هيمنته على قطاعات كبيرة من السكان الشيعة في البلاد".
ويقول الخبراء إن اقتلاع تجارة الكبتاغون من غير المرجح أن يؤثر على الشهية المتزايدة للمخدرات في الشرق الأوسط. وقالت روز إن الإنتاج الصناعي في سوريا أدى إلى تضخيم الطلب على الكبتاغون منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي سيظل مرتفعا.
وأضافت إنه إذا أدت الضربة التي تلقاها إنتاج الكبتاغون في سوريا إلى نقص دائم في العرض، فمن المرجح أن يدفع مستخدمو المخدرات المزيد مقابل الكبتاغون أو يلجأون إلى منشطات أخرى أكثر خطورة تتزايد في المنطقة، مثل الميثامفيتامين الكريستالي.
وقد ينقل المجرمون في طبقات مختلفة من السلسلة العمليات ببساطة إلى دول أخرى، وخاصة العراق، الذي برز وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره "قناة حاسمة" لتجارة الكبتاغون.
وبحلول نهاية عام 2023، صادرت السلطات العراقية كمية من الكبتاغون تعادل 30 ضعفا مقارنة بعام 2019، مع مصادرة أكثر من 4.1 طن من الأقراص في عام 2023 وحده، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في وقت سابق من هذا العام.
وقالت الوكالة: "العراق معرض لخطر أن يصبح عقدة متزايدة الأهمية في منظومة الاتجار بالمخدرات التي تمتد عبر الشرق الأدنى والأوسط".
وتم تهريب الكبتاغون عبر الأردن إلى الخليج. كما تم إرساله عبر لبنان إلى جنوب أوروبا، التي كانت منذ فترة طويلة مركزا لإعادة شحن الكبتاغون الموجه إلى شبه الجزيرة العربية.
ومن بين عمليات الضبط الكبيرة في جنوب أوروبا، صادرت الشرطة الإيطالية في عام 2020 أقراص كبتاغون بقيمة مليار دولار. كما قامت السلطات الهولندية والألمانية بتفكيك معامل لتصنيع الكبتاغون في بلديهما.
وقالت روز: "في نهاية المطاف، عندما ننظر إلى بعض هؤلاء المجرمين، نجد أنهم بدأوا بالفعل في تنويع أنشطتهم".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال