بالفيديو.. برلماني: مصر دشنت 13 ميناء في عامين لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتطوير الصناعة مثل البنية التحتية ووضع خريطة صناعية بعدما لم تكن موجودة من قبل، مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية موجودة بالصحراء ولم يكن يصل إليها ترفيق أو مياه أو كهرباء، لكن هذا الأمر تغير خلال السنوات الماضية وتم توصيل كل المرافق العامة لها.
وأضاف "محسب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية دشنت 13 ميناءً في الفترة من عامي 2022-2023 و2023-2024، في الوقت الذي لا تحتوي فيه بعض الدول على أي ميناء، وبالتالي، فقد صرفت الدولة مبالغ كبيرة حتى تنفتح مصر على العالم وزيادة الصادرات.
وتابع، أن منظومة الصادرات كان فيها أزمة كبيرة على مدار العقود الماضية، وكانت إجراءات التصدير تستغرق أياما وشهورا، ولكن هذا الأمر تغير وخلال ساعات وتحديدا 7 أو 8 ساعات يمكن تصدير الشحنات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب البنية التحتية زيادة الصادرات الصناعة الدكتور أيمن محسب
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي.. ويؤكد: التحول للدعم النقدي يساهم في غلق باب الفساد
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعمل علي قدم وساق من أجل إنجاز المهام المكلف بها وعلى رأسها التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار كان حريصا علي مناقشة هذا الملف بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر، حتي يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأنه تحظي بتوافق كافة الأطياف.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي حيث نجح الحوار فى إرساء مبادىء جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولية المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة علي تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل منظومة العدالة حيث تزامنت مناقشات ملف الحبس الاحتياطى مع توجيهات رئيس مجلس النواب للجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاستمرار خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء مشروع القانون حتى تتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منصة الحوار الوطني باتت صوتا للشعب المصري لإبداء الرأي في القضايا والملفات الهامة والتي تمس قطاع عريض من المواطنين، فبعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي يستعد الحوار الوطني لبدء مناقشات التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي، وهو الملف الذي يمس ما يقدر ب ٦٠ مليون مواطن مصري، مشددا على حرص الحكومة على هيكلة منظومة الدعم، وحوكمته لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ولفت "محسب"، إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعي إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين،موضحا أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر بـ 636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.
وشدد النائب أيمن محسب، علي أن التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لغلق باب الفساد، ومن ثم إصلاح منظومة الدعم مما يعود بالنفع على المواطن، مطالبا بأن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي إجراءات حمائية حتي لا يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاعات في أسعار السلع.
«مخدرات بـ 6 مليون جنيه».. سقوط أخطر تجار الكيف في القليوبية