لجنة التكامل الاقتصادي تناقش مجموعة من المبادرات الهادفة لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جذب دائمة للمواهب العالمية في قطاعات الاقتصاد الجديد

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام/ عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2023، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة.

واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الاجتماع الثالث والذي عقد في مايو الماضي، إضافة إلى مناقشة مقترح ربط بيانات كل أنواع التراخيص الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة بالسجل الاقتصادي الوطني (NER)، ومراجعة السياسات الخاصة بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والتطرق إلى العرض الخاص باستطلاع رأي المديرين التنفيذيين حول مدى توافر المواهب العالمية في دولة الإمارات.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات حققت طفرة هائلة في مسيرتها نحو ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والإبداع، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونته وتنافسيته عالمياً، وبما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة، ويضمن الرخاء والازدهار للشعب الإماراتي العظيم.

وقال معاليه: "ينظر العالم اليوم إلى الإمارات باعتبارها نموذجاً رائداً في تمكين قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال والفضاء، ولعل إنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، أحدث الإنجازات في سلسلة النجاحات التي حققتها الدولة في هذا الصدد".

وتابع: "حكومة الإمارات أولت قطاع الفضاء اهتماماً كبيراً باعتباره أحد ركائز نموذجها الاقتصادي المعرفي، وقامت خلال السنوات الماضية بصياغة تشريعات ريادية وقوانين مرنة، تواكب حجم التطلعات المستقبلية لقطاع الفضاء في الدولة".

وأشار معالي ابن طوق إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي ستعمل على دعم مستهدفات الدولة الطموحة في أن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد وفق محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وذلك من خلال تطوير التشريعات الاقتصادية وتبني مبادرات مبتكرة، من أجل إعطاء مساحة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة لدعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة والمساهمة في توفير آلاف فرص العمل بشكل عام، ووظائف المستقبل بشكل خاص.

وتفصيلاً، ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة، التي ستسهم في خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في جميع القطاعات الاستراتيجية بالدولة، ومن هذه الموضوعات المقترح المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمتعلق بربط بيانات أنواع التراخيص كافة الصادرة من جميع جهات التسجيل المحلية في الدولة والمناطق الحرة مع السجل الاقتصادي الوطني (NER) وذلك من خلال مرحلتين رئيسيتين، بهدف تقديم خدمات استباقية للمستثمرين والمتعاملين، وتعزيز تكامل الخدمات مما يسهم في زيادة رضا المتعاملين، إضافة إلى تحسين فعالية العمليات والأتمتة وتسريع الوقت اللازم لإنجازها.

وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها إلى مناقشة المستجدات الرئيسية بشأن التعديلات على قراري مجلس الوزراء رقم 58 و53 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، بما فيها المسألة المتعلقة بإيقاع الجزاءات الإدارية وفق خطة العمل، إلى جانب استعراض مشروع سياسة "قائمة التدقيق" على الأعمال (القائمة السوداء)، والذي تعمل على إعداده وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مسجلي الشركات بالدولة، بهدف إرساء سياسة وطنية للتدقيق على الأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية عند تأسيس الأعمال، بما يصب في تعزيز مرونة منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدولة.

وتناولت اللجنة مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والذي يهدف إلى تطوير استراتيجية اقتصادية تكاملية بين جميع إمارات الدولة، تركز على الجوانب الإنتاجية والتسويقية، وبما يسهم في تشكيل تكتل اقتصادي فعال قادر على المنافسة محلياً وعالمياً.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة EMIR بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بشأن مدى توافر المواهب بالدولة، والذي شمل 216 من المديرين التنفيذيين الإقليميين في دولة الإمارات والذين يمثلون 13 قطاعا متنوعا.

دينا عمر

المصدر: وكالة أنباء الإمارات