الاحتلال يدرس منح قطاع غزة تسهيلات جديدة

القدس المحتلة - ترجمة صفا

تدرس الحكومة الإسرائيلية في هذه الأيام منح قطاع غزة المزيد من التسهيلات، وخاصة زيادة حصتها من تصاريح العمل، على ضوء التصعيد الأخير، والخشية من عرقلة التطبيع السعودي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الكيان يدير مفاوضات مع قطر لتحويل الأموال للقطاع ويدرس زيادة حصة العمال، "حيث تم عقد جلسة مشاورات أمنية خاصة أمس لمناقشة آخر التطورات الأمنية بما فيها المواجهات على الحدود بين القطاع والكيان قبل أيام".

وبينت أن مقترحات منح التسهيلات للقطاع لم تجابه بمعارضة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو وزير المالية بتسليئيل سموتريتش.

وقالت الصحيفة، "إن الاحتلال يدرس القيام بسلسلة من الخطوات منعًا للتصعيد على جبهة القطاع، ومنها زيادة أعداد التصاريح وتسهيلات لإدخال البضائع، إضافةً إلى المفاوضات مع قطر لتحويل المساعدة المالية لموظفي الحكومة في غزة".

ويخشى الأمن الاسرائيلي من أن يؤدي تصعيد جديد على جبهة قطاع غزة في هذه الفترة إلى عرقلة المفاوضات الجارية مع السعودية والرامية لضمها إلى محور التطبيع مع الكيان بوساطة أمريكية، "وأن هنالك مصلحة إسرائيلية في الحفاظ على الهدوء في هذه الفترة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن ديبلوماسي غربي زار القطاع مؤخرًا قوله" "إن خلف المواجهات على الحدود ضائقة اقتصادية خانقة يعانيها القطاع، وذلك نتيجة عدة أسباب من بينها تقليص الدعم الدولي الموجه للقطاع والأزمة المالية الخانقة التي تعانيها "أونروا".

ووفقاً للتقديرات الأمنية الإسرائيلية فقد بادرت حركة "حماس" للتصعيد المحدود على الحدود، سعيًا للضغط على الكيان للقيام بخطوات لتحسين الوضع الاقتصادي، سواءً زيادة حصة التصاريح للعمال أو زيادة الدفعات المالية القطرية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية