نائبة: توجيهات السيسي لإنجاز المشروعات تأكيد على جديته لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الإسكان والنقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات قبل نهاية 2025، بدلا من 2030، خلال اليوم فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، تأكيد لجديته في تحقيق التنمية والارتقاء بالدولة.
هند رشاد: السيسي يعمل على توفير كافة احتياجات المواطنينوأوضحت رشاد في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي دائما يثبت لجموع الشعب المصري أن هدفه هو العمل للارتقاء بالدولة وتوفير كافة احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن مداخلات الرئيس السيسي خلال جلسات المؤتمر تأكيد على حرصه الدائم لتفعيل مشاركة المواطن المصري في الشأن العام، بالإضافة إلى تعزيز الحوار مع المواطنين، كما عكست طبيعة العلاقة القائمة على الصراحة والمكاشفة والواقعية بين الرئيس والمصريين لمواجهة كافة المشكلات والتحديات مهما كانت التضحيات.
وتابعت النائبة هند رشاد، بأن مؤتمر حكاية وطن يقدم عرضا شاملا بالمعلومات والمؤشرات والحقائق لما شهدته مصر على مدار السنوات الأخيرة من إنجازات ومشروعات متنوعة، في ظل التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن المؤتمر بمثابة تأكيد على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مؤتمر حكاية وطن النواب الانتخابات الرئاسية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.