المالية النيابية:المحافظين يطالبون بإطلاق التخصيصات المالية”لتقديم الخدمات للمواطنين”
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب الدعوة رئيس المالية النيابية عطوان العطواني،اليوم الأثنين، إن “اللجنة المالية النيابية، ستقوم اليوم، باستضافة وزيري التخطيط والمالية للاستيضاح بشأن الكثير من التساؤلات والأسئلة التي طرحت من قبل المحافظات وأعضاء اللجنة المالية”.
وأضاف أن “هناك تأخراً في انطلاق التمويل الكثير من المشاريع المستمرة، وهذا بالواقع خطأ ومرفوض”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي، يؤكد مضي المشاريع المستمرة بسياق الطبيعي وسرعة في إنجاز العمل وتقديم الخدمات للمواطنين”.وبحسب بيان ، أشر رئيس اللجنة المالية النيابية، خلال استضافة المحافظين في اللجنة المالية، وجود تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات، مبيناً أن “الحكومة الحالية رفعت شعار حكومة الخدمة الوطنية، وبالتالي لا تسمح اللجنة باستمرار مشكلة تأخير صرف التخصيصات المالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المالیة النیابیة اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.