النواب يستعد للموافقة.. احسب مرتبك بعد زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أحالت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن الحد الأدنى للإعفاء الضريبي الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفعه إلى 45 ألف جنيه، في إطار حزمة من القرارات التي وجه بها لمساعدة المواطنين في ظل تلك الأزمة الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن صراعات عالمية، كانت لها انعكاساتها على اقتصادات العالم ومن بينها مصر.
في التقرير التالي، نستعرض تفاصيل الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، بعد توجيه الرئيس السيسي بزيادته، وكم وصل، ومتى يتم تطبيق القرار، والذي يعد زيادة غير مباشرة في المرتبات.
قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبيفي 23 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، ويأتي ذلك القرار بعد أقل من زيادة من رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 27 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه.
وتهدف القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، إلى تقليل نسبة وقيمة الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين والعاملين سواء في القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو العاملين بالقطاع الخاص.
موعد تطبيق الحد الأدنى للإعفاء الضريبيوفيما يخص موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، فإنه من المقرر أن يتم تطبيقه مع تطبيق زيادة المرتبات، أي من بداية شهر أكتوبر الجاري، والذي يتقاضى فيه الموظفون المرتبات بداية من يوم 25 أكتوبر إلى 30 من الشهر نفسه.
وتبقى موافقة مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، بعدما قامت الحكومة بإحالته إلى المجلس، والذي سيحيله أيضا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسات المقبلة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
احسب مرتبك بعد الإعفاء الضريبيوحددت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستفيدين من قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، حيث يطبق على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاعين العام والخاص.
وفيما يلي، نرصد النسب الموضوعة بالقانون والمتعلقة بالضريبة على الدخل، والإعفاءات المقررة عليها:
الشرائح المعفية- 2.5% للشريحة من 15 الف إلى 30 ألف جنيه سنويا «معفية وفقا للقانون».
- 10% للشريحة من 30 ألف إلى 45 الف جنيه سنويا. "معفية بالقانون"
- 15% للشريحة من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه سنويا.
زيادة الحد الأدنى للمرتباتويرتفع الحد الأدنى للمرتبات، بداية من شهر أكتوبر الجاري، ليسجل نحو 4000 جنيها، بدلا من 3500 جنيه، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لهذا القرار، سيتم زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
ومن المقرر بدء صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين بعد الزيادة لتصل إلى 600 جنيها بدلا من 300 جنيه، وذلك بعد توجيهات الئريس عبد الفتاح السيسي بزيادتها، في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتصرف علاوة غلاء المعيشة بعد الزيادة، للموظفين بداية من شهر أكتوبر الجاري، كما تصرف العلاوة لأصحاب المعاشات، وذلك بداية من شهر نوفمبر المقبل، وبأثر رجعي لمدة شهر واحد فقط.
وتنتظر العلاوة موافقة مجلس النواب، الذي من المقرر أن ينظر فيها خلال الجلسات القادمة له، والتي تعقد مع انطلاق دور الانعقاد الرابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المرتبات للموظفين الحد الأدنى للأجور الإعفاء الضريبي عبد الفتاح السیسی مجلس النواب الرئیس عبد بدایة من ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بزيادة 1000 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بالزيادة الجديدة أصبح محل اهتمام كبير للعاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد إعلان الحكومة ممثلة في المجلس القومي للاجور، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه، ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
موعد رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاصويبدأ تطبيق القرار رسميًا في الأول من مارس 2025، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين خلال هذه الفترة المهمة.
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
القومي للأجور: لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين بالقطاع الخاص
متحدث الوزراء: الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية
"قوى النواب": تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة
قرر المجلس القومي للأجور التابع لوزارة التخطيط ، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين في مختلف القطاعات.
وأكدت وزارة العمل في بيان رسمي ، أنه لا توجد أي استثناءات في تطبيق القرار، باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ستحدد الوزارة آلية التعامل مع هذه الجهات.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأعلن المجلس القومي للأجور يوم 9 فبراير 2025 عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع العاملين وضمان حياة كريمة لهم.
وأشار وزير العمل، محمد جبران، إلى أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات، باستثناء الجمعيات التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
كما أوضح أن الوزارة ستُرسل خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع متابعة دورية لضمان التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق الزيادة الجديدة.
25 مليون عامل يستفيدون من رفع الأجورأكدت وزارة العمل أن أكثر من 25 مليون عامل في القطاع الخاص سيستفيدون من هذه الزيادة، مما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن حملات تفتيشية سيتم تنفيذها لمتابعة التزام المنشآت بالقرار وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية وفقًا للحد الأدنى الجديد للأجور.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان توفير الدعم اللازم لهم قبل شهر رمضان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد..
يذكر أن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما أقر المجلس -بحسب بيان رسمي صادر عنه- تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
بيان وزارة التخطيط اجتماع المجلس القومي للأجور وإقرار الزيادات الجديدة
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.