النواب يستعد للموافقة.. احسب مرتبك بعد زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أحالت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن الحد الأدنى للإعفاء الضريبي الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفعه إلى 45 ألف جنيه، في إطار حزمة من القرارات التي وجه بها لمساعدة المواطنين في ظل تلك الأزمة الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن صراعات عالمية، كانت لها انعكاساتها على اقتصادات العالم ومن بينها مصر.
في التقرير التالي، نستعرض تفاصيل الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، بعد توجيه الرئيس السيسي بزيادته، وكم وصل، ومتى يتم تطبيق القرار، والذي يعد زيادة غير مباشرة في المرتبات.
قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبيفي 23 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، ويأتي ذلك القرار بعد أقل من زيادة من رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 27 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه.
وتهدف القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، إلى تقليل نسبة وقيمة الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين والعاملين سواء في القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو العاملين بالقطاع الخاص.
موعد تطبيق الحد الأدنى للإعفاء الضريبيوفيما يخص موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، فإنه من المقرر أن يتم تطبيقه مع تطبيق زيادة المرتبات، أي من بداية شهر أكتوبر الجاري، والذي يتقاضى فيه الموظفون المرتبات بداية من يوم 25 أكتوبر إلى 30 من الشهر نفسه.
وتبقى موافقة مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، بعدما قامت الحكومة بإحالته إلى المجلس، والذي سيحيله أيضا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسات المقبلة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
احسب مرتبك بعد الإعفاء الضريبيوحددت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستفيدين من قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، حيث يطبق على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاعين العام والخاص.
وفيما يلي، نرصد النسب الموضوعة بالقانون والمتعلقة بالضريبة على الدخل، والإعفاءات المقررة عليها:
الشرائح المعفية- 2.5% للشريحة من 15 الف إلى 30 ألف جنيه سنويا «معفية وفقا للقانون».
- 10% للشريحة من 30 ألف إلى 45 الف جنيه سنويا. "معفية بالقانون"
- 15% للشريحة من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه سنويا.
زيادة الحد الأدنى للمرتباتويرتفع الحد الأدنى للمرتبات، بداية من شهر أكتوبر الجاري، ليسجل نحو 4000 جنيها، بدلا من 3500 جنيه، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لهذا القرار، سيتم زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
ومن المقرر بدء صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين بعد الزيادة لتصل إلى 600 جنيها بدلا من 300 جنيه، وذلك بعد توجيهات الئريس عبد الفتاح السيسي بزيادتها، في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتصرف علاوة غلاء المعيشة بعد الزيادة، للموظفين بداية من شهر أكتوبر الجاري، كما تصرف العلاوة لأصحاب المعاشات، وذلك بداية من شهر نوفمبر المقبل، وبأثر رجعي لمدة شهر واحد فقط.
وتنتظر العلاوة موافقة مجلس النواب، الذي من المقرر أن ينظر فيها خلال الجلسات القادمة له، والتي تعقد مع انطلاق دور الانعقاد الرابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المرتبات للموظفين الحد الأدنى للأجور الإعفاء الضريبي عبد الفتاح السیسی مجلس النواب الرئیس عبد بدایة من ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الصحة: علاج 2.3 مليون مواطن سنويا.. و3 مليارات جنيه زيادة للعلاج على نفقة الدولة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ذكر بيان مشترك لوزارتى الصحة والسكان والمالية، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري فى علاج ٦٠ ألف حالة من محدودى الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع الالتزام بتدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة فى هذا الشأن وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية تبلغ ٣ مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية القسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة.
علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظاتأوضح البيان، أنه يتم سنويًا بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة فى مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو ٣ مليارات جنيه بداية من مارس حتى يونيه ٢٠٢٥ لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل تزامنًا مع عيد الفطر.