باحث أميركي: إيران توشك أن تصبح دولة نووية وخيارات بايدن كلها سيئة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
حذر مقال في مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية من أن إيران باتت الآن على أعتاب أن تصبح دولة نووية، وإن البيت الأبيض في واشنطن بدأ يتقبل هذا الواقع.
وأشار الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مركز "ناشونال إنترست" غريغ بريدي في مقال بالمجلة إلى أنه أضحى جليا في الآونة الأخيرة أن هناك جهدا أوسع نطاقا لتحفيز إيران على إبطاء وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم وخفض التوترات في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو بناء "تفاهمات" غير رسمية مع إيران عن طريق إبلاغها بـ"الخطوط الحمراء" الأميركية، والتخفيف الواضح من وطأة العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية بدل التفاوض على اتفاق رسمي، والذي من شأنه أن يخضع لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني من قبل الكونغرس.
ويعتقد الكاتب أن هذا النهج لن يحظى بدعم علني كبير من الطبقة السياسية في واشنطن من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ومع ذلك، ففي ظل عدم وجود بدائل أفضل، فإن ذلك النهج يعد فرصة أمام إدارة بايدن للحد من تصاعد الأزمة مع إيران "والتصدي لتحركات السعودية الرامية إلى رفع أسعار النفط، وكلاهما قد يقوِّض مسعى بايدن لإعادة انتخابه في 2024".
ووفق المقال، فإن نتائج هذه الجهود على المسار النووي الإيراني ما تزال "متواضعة" حتى الآن.
ويمضي الباحث الأميركي إلى الزعم أن من الواضح أن إيران أمرت "وكلاءها" في العراق والسعودية بوقف هجماتهم المتكررة على الجنود الأميركيين المنتشرين هناك.
وبينما لا تزال إيران تعارض الوجود الأميركي في هذين البلدين، وربما تقرر التراجع عن هذه الخطوة، فإنها تزيل في الوقت الحالي مصدرا آخر للاحتكاك الذي يمكن أن يتفاقم إلى أزمة.
ويرى بريدي في مقاله أن إدارة بايدن التزمت حتى الآن الصمت إزاء مباحثاتها غير المباشرة مع إيران، ولم تعترف بأي صفقة تربط امتناع إيران عن تخصيب اليورانيوم وإيقافها هجمات "وكلائها"، بــ"التسامح" الأميركي البائن بشأن إنفاذ العقوبات.
بيد أنه من غير المرجح -برأي الكاتب- أن تحث إدارة بايدن إيران على التراجع عن برنامجها النووي إلى مستوى قريب من القيود المفروضة عليها بموجب خطة العمل المشتركة.
وأعرب بريدي عن أسفه إذ أن إيران باتت على مشارف أن تصبح دولة نووية، "وهي وضعية لا يمكن تغييرها إلى الأبد، حتى لو اندلع صراع عسكري".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
6 منها عربية بينها السودان: إدارة ترامب تدرس حظر أو تقييد سفر مواطني 43 دولة
نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد. تُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سورية، فنزويلا، اليمن، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.
وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقاً جزئياً من شأنه أن يؤثر بتأشيرات السياحة والطلاب، فضلاً عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.
وفي المجموعة الثالثة، سيُنظَر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأميركية إلى 26 دولة، وهي أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بيلاروسيا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدومينيك، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، باكستان، جمهورية الكونغو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، سييرا ليون، تيمور الشرقية، تركمانستان، فانواتو. وسينظر في تعليق التأشيرات لهذه المجموعة إذا لم تبذل حكوماتها "جهوداً لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوماً"، وفقاً لما ورد في المذكرة. ونبّه مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأميركية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تقريراً عن قائمة الدول.
وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.
ووجه هذا الأمر عدداً من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس/آذار بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئياً أو كلياً لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية". وتعد توجيهات ترامب جزءاً من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية. وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تعهد بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسورية واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".