الحكومة الليبية برئاسة حماد تدين تفجير مقر أمني في أنقرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دانت الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، التفجير الإرهابي الذي طال مدخل مبنى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة.
ووصف الحكومة، في بيان، هذا العمل الذي أسفر عن إصابة شرطيين من عناصر الأمن التركية بالجبان، مؤكدة أن الإرهاب الذي يستهدف المؤسسات التشريعية، والتنفيذية، والأجهزة الأمنية، والمدن الآهلة بالمدنيين لا يمكن مواجهته إلا بتنسيق دولي لتجفيف منابعه والقضاء على موارد تمويله، وإلا سيكون يدًا ضاربة تستهدف العمق الاستراتيجي لاستقرار العالم، ويقوض جهود السلم والاستقرار العالميين.
وشددت على أن الإرهاب لا دين، ولا جنسية، ولا وطن له، وأن مسؤولية مواجهته هي مسؤولية جماعية تتطلب شراكة جادة من أفراد المجتمع الدولي لمكافحته، وتظافر الجهود للقضاء عليه.
وأشارت، إلى تضحيات الشعب الليبي الهائلة التي دفعت لاجتثاث الإرهاب في معركة شهد العالم على جديتها، وذلك بعزم من القوات المسلحة العربية الليبية، التي واجهته ببسالة نيابة عن الليبيين والعالم.
وأكدت الحكومة أنها لن تدخر جهدًا لدعم أي تنسيق بين السلطات الليبية والحكومة التركية في سبيل القضاء على هذه الآفة، التي تعبث فسادًا في الأرض وتهدد الإنسانية.
الوسوم#الحكومة الليبية انفجار أنقرةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية انفجار أنقرة
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لأبوزنيقة: مجلسا النواب والدولة يتفقان على خارطة طريق لمعالجة الملفات الليبية العالقة
ليبيا – أكد البيان الختامي للقاء المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في المملكة المغربية أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأشار البيان إلى ضرورة العودة إلى الشعب الليبي، استناداً إلى القوانين التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها مختلف مكونات المجتمع الليبي، بما في ذلك المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية.
التعاون مع البعثة الأممية وخارطة طريق لحل الأزمة
رحب البيان بالتعاون مع البعثة الأممية ودعمها، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين المجلسين والبعثة وفق اختصاص وصلاحيات كل طرف. كما دعا إلى تضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة، بما يضمن التكامل بين خطة البعثة والتوافق الدولي، مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني يعتمد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اتفاق على مسارات العمل المشترك
أعلن البيان عن التوصل إلى اتفاق للانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة مختلف الملفات من خلال مسارات محددة تشمل:
استمرار التواصل والتوافق الوطني
وشدد البيان على أهمية استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين وأعضائهما، وتعزيز اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة. كما أكد ضرورة توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة وضمان الكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارتها.
شكر للمملكة المغربية
وجدد أعضاء المجلسين شكرهم للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتهم الكريمة ودعمهم المستمر للشعب الليبي في مساعيه لإنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.