الدولار القوي يبطش بالذهب لأدنى مستوى في 7 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
واصل الذهب خسائره في تعاملات الاثنين المبكرة، للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوى في 16 عاما.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس واقترب متوسط مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن كثب، من المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن المركزي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط التضخم، التي رغم أنها لا تزال مرتفعة، فإنها تنخفض باتجاه الهدف الرسمي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي يتم تسعيرها بالدولار ولا تدر عوائد.
التغير في الأسعار
هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1840.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 0545 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من مارس. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1856.20 دولار.
وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولارا للأونصة، في حين انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1232.11 دولار للأونصة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولار للتضخم الفيدرالي الفيدرالي الفائدة التضخم الذهب الفضة الدولار القوي الدولار الدولار والذهب الذهب سوق الذهب سعر الذهب صناعة الذهب أونصة الذهب أخبار الذهب الفضة سعر الفضة أسعار الفضة الذهب والفضة الدولار للتضخم الفيدرالي الفيدرالي الفائدة التضخم الذهب الفضة ذهب مستوى فی
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: 400 دولار زيادة في سعر الذهب منذ تولي ترامب
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا اليوم ليتداول بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله خلال جلسة الأمس.
يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم واعلانه عن التعريفات الجمركية التبادلية الجديدة، في اليوم الذي تسميه الأسواق "يوم التحرير".
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3135 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3114 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3130 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
يتداول سعر الذهب العالمي الآن مرتفعاً بأكثر من 400 دولار مقارنة بسعر الذهب قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي، في ظل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب عدم التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المتعلق بتأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق والنمو والاقتصادي.
من المتوقع أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن هذه الرسوم ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية بين الدول فيما يسمى بالحرب التجارية.
يتلقى الذهب حاليًا كل الدعم سواء من الجانب الجيوسياسي أو الجانب الاقتصادي، وإذا جاءت رسوم ترامب الجمركية المتبادلة حادة وتستهدف العديد من الدول فسترتفع أسعار الذهب مجددًا ليخترق القمة السعرية التاريخية التي سجلها يوم أمس عند 3149 دولار للأونصة.
الارتفاع في سعر الذهب العالمي يستمر هذا الأسبوع ليتبع 4 أسابيع سابقة من الصعود في أسعار الذهب، ركزت الأسواق خلالها على التوترات حيث أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات السيارات بنسبة 25% والرسوم الانتقامية المرتقبة على معنويات الأسواق.
كما زادت مخاوف الركود التضخمي من الضغوط والطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم، هذا بالإضافة إلى انخفاض مؤشرات الأسهم العالمية خلال هذا الأسبوع وتراجع الدولار الأمريكي بسبب المخاوف من تراجع النمو الاقتصادي.
هذا وقد توقع بنك UBS العالمي بشكل مبدئي أن تصل أسعار الذهب هذا العام إلى 3200 دولار للأونصة، بينما تصل توقعاته بالنسبة لسيطرة السيناريو الصاعد على الذهب أن يصل سعره هذا العام إلى 3500 دولار للأونصة.
صدرت بيانات ضعيفة منذ بداية الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي فقد أظهر تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر فبراير انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.57 مليون من 7.76 مليون في يناير، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط تزايد الشكوك الاقتصادية.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 49.0 في مارس من 50.3 في فبراير مسجلا أول انكماش للقطاع الصناعي هذا العام، ويعود ذلك إلى انخفاض طلبيات المصانع والتوظيف.
ضعف البيانات الاقتصادية يعقد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية حيث قد تؤدي السياسة المتشددة للبنك إلى تباطؤ النمو أكثر، إلا أن مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية الجديدة تحد من مجال تخفيف السياسة النقدية.