«الإسكان» تصدر 3 قرارات إزالة مخالفات بناء وتعديات في العبور والساحل الشمالي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أصدَر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية (مدينة العبور - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي).
وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.
ونصت القرارات على أنَّ تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بقطعة أرض بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من دور أرضي وأول وروف وسور دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعدي ووضع اليد على وحدة سكنية بعمارة بحي الشباب المستقبل بمدينة العبور، بدون سند قانوني، وكذا التعدي ووضع اليد على محل تجاري بعمارة بحي الشباب 70 مترا بمدينة العبور، دون سند قانوني.
وطبقا للقرارات يتولى جهازا (مدينة العبور – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي) بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان قرارات وزير الإسكان تعديات البناء
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة