3 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينة العبور والساحل الشمالي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ٣ قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية (مدينة العبور - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي).
وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بقطعة أرض بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من دور أرضي وأول وروف وسور بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعدي ووضع اليد على وحدة سكنية بعمارة بحي الشباب المستقبل بمدينة العبور، بدون سند قانوني، وكذا التعدي ووضع اليد على محل تجاري بعمارة بحي الشباب 70م بمدينة العبور ، بدون سند قانوني.
وطبقاً للقرارات يتولى جهازا (مدينة العبور – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي) بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزلالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان اخبار مصر مال واعمال مدينة العبور الساحل الشمالي وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.