التشريعي يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير كايد الفسفوس
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
غزة - صفا
حمّلت رئاسة المجلس التشريعي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، وكافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى المرضى.
ويواصل الأسير كايد الفسفوس إضرابه عن الطعام لليوم (61) على التوالي، احتجاجاً ورفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي داخل سجون الاحتلال.
وقالت رئاسة المجلس التشريعي في تصريح الاثنين، إنّ الاحتلال يتعمد تنفيذ سياسة الموت البطيء بحق الأسرى، ويتعنت في الإفراج عنهم وتوفير العلاج اللازم لهم، في مخالفة واضحة لكافة القوانين والمواثيق الدولية في جريمة مكتملة الأركان وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت لتدويل قضية الأسرى، مشددة على أنها لن تدخر جهدًا للدفاع عن الأسرى وبقاء قضيتهم حاضرة على المستوى الوطني والعربي والدولي.
وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل من أجل إجبار الاحتلال على تنفيذ القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى، ومحاسبته على جرائمه الممنهجة بحق الأسرى في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي الأسير كايد الفسفوس
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023