أطلقت شركة Visa العالمية للمدفوعات الرقمية بالتعاون مع البنك التجارى الدولي CIB مبادرة "She's Next"، وهي برنامج عالمي يهدف لتقديم الدعم للشركات الصغيرة المملوكة من قبل النساء عبر توفير التمويل والتدريب والتوجيه اللازم لهن، حيث يُتاح لرائدات الأعمال من جميع المجالات والقطاعات في مصر التقدم للاشتراك في برنامج "She's Next" حتى 26 أكتوبر الجاري، ليحظين بفرصة أن يكن إحدى الفائزات الثلاث بمنحة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لكل منهن.

وبالإضافة إلى الجائزة النقدية، ستحصل الخمس المتأهلات للتصفيات النهائية على برنامج توجيه مدته عام واحد، وستحصل أفضل عشرين متقدمة على برنامج لتنمية القدرات مدته عام واحد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). 

تحظى مبادرة "She's Next" بأهمية كبيرة في مصر، حيث تواجه رائدات الأعمال تحديًا في إيجاد نظام دعم ونموذج يُحتذى به/موجه لمساعدتهن على تطوير أعمالهن. 

وعلقت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا - مصر: "نفخر بإطلاق برنامجنا العالمي الناجح "She's Next" في مصر، بالشراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB)، حيث تواجه رائدات الأعمال تحديات خاصة مثل الفرص المحدودة للحصول على رأس المال ونقص التوجيه والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالقوالب النمطية للجنسين حيث يُعتبرن أقل قدرة على التعامل مع المواقف المليئة بالضغوط. ويعد التغلب على هذه التحديات، إلى جانب البنية التحتية الرقمية القوية أمرًا بالغ الأهمية لرائدات الأعمال من أجل تحقيق الازدهار وتوسيع نطاق أعمالهن. تسلط مباردة "She's Next" الضوء على هذا التحول الرقمي المُلح، وتحتضن إمكانات رائدات الأعمال، وتمكنهن من النجاح عبر تقديم الدعم وتعزيز الابتكار".

وقال هاني الديب، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك CIB: "نتعاون مع فيزا في تقديم مبادرة "She's Next" التي تطلق العنان لإمكانات رائدات الأعمال، والتي تدعم بالفعل النساء الطموحات وذوات الكفاءة من أجل تحقيق أهدافهن. ونفخر للغاية بهذه المبادرة التي تتماشى مع استراتيجية بنك CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رائدات الأعمال الموهوبات من تطوير أعمالهن وخلق فرص جديدة في مجتمعنا من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية المُصممة حسب احتياجات الأعمال".

وكشفت الدراسة الاستقصائية لرائدات الأعمال في مصر عن الجوانب الرئيسية لرحلتهن في ريادة الأعمال، وحددت الموضوعات التي من شأنها دفع التمكين. وتتمثل هذه الموضوعات فيما يلي:

بيئة عمل مليئة بالتحديات

تحرص النساء في مصر على بدء أعمالهن التجارية الخاصة، مشيرات إلى أن استغلال وقتهن على أفضل نحو (31٪) وتحقيق الاستقلال المادي (30٪) يمثلان أبرز الدوافع لديهن. ومع ذلك، ذكرت رائدات الأعمال أن التمويل يمثل تحديًا كبيرًا خلال إدارة أعمالهن. ووجدت الدراسة التي أجرتها شركة فيزا أن 77٪ من النساء يعتمدن على مدخراتهن الشخصية لتمويل أعمالهن، بينما تعتمد 45٪ من المشاركات في الاستطلاع على الأصدقاء والعائلة.  

الحصول على مشورة زملائهن من رواد الأعمال

تحرص رائدات الأعمال في مصر على التعلم من أقرانهن، وفقًا للدراسة التي أجرتها فيزا. وذكر ما يقرب من 99٪ من المشاركات أنهن بحاجة إلى المشورة، حيث ترغب العديد من رائدات الأعمال في الحصول على مساعدة محددة للتغلب على المشكلات التي تواجههن خلال إدارة أعمالهن (50٪)، وتطوير المبيعات عبر الإنترنت (47٪)، وبناء فريق من الموظفين (33٪).  

كما كشفت الدراسة أن سيدات الأعمال متحمسات لزيادة المبيعات عبر الإنترنت، حيث ترغب 95٪ من النساء في الحصول على تدريب خاص بمجال المدفوعات. يلتمس قسم من النساء (44٪) المشورة بشأن طرق الدفع المقبولة من جانب العملاء، بينما تضمنت الموضوعات الأكثر شيوعًا لورش العمل تطوير الأعمال من خلال التسويق الرقمي (29٪)، وإلهام النساء ليتمتعن بالثقة (27٪)، وتعزيز الأعمال التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (27٪).

الرقمنة فرصة للنمو

تعد مبادرة "She's Next" جزءًا من جهود شركة فيزا لدعم رقمنة الشركات المملوكة للنساء، وتشتمل على إطلاق أول مؤشر رقمنة من فيزا للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء. يصنف المؤشر الشركات بناءً على 5 مؤشرات: التواجد عبر الإنترنت، والمدفوعات الرقمية، وأمن الدفع، وإشراك العملاء، والحفاظ على العملاء. 

وفي ظل سوق يهيمن عليه النقد تاريخيًا، وجدت الدراسة أن 7 من كل 10 رائدات أعمال يعتبرن أنفسهن بارعات في مجال التحول الرقمي، حيث وضعت 97٪ من المشاركات خططًا لرقمنة أعمالهن مع التركيز على الذكاء الاصطناعي و التحول الرقمى والتسويق الرقمي وأدوات التحليل التي تساعد على توليد الأفكار وتدريب القادة وتنفيذ البرمجيات. كما أظهرت الدراسة أن رائدات الأعمال يرغبن في الاستفادة من الرقمنة للانتقال إلى الأعمال التجارية غير النقدية، حيث وجد أكثر من ثلث المشاركات (35٪) صعوبة في تأمين التمويل اللازم للتحول الرقمي.  

تستخدم 76٪ من رائدات الأعمال طرق الدفع النقدية وغير النقدية على حد سواء، مع إعطاء المدفوعات الرقمية الأولوية على النقد في منصات البيع الإلكترونية والقنوات التقليدية الأخرى، آخذات في الاعتبار أخطار التهديدات الإلكترونية.

منذ عام 2020، استثمرت فيزا حوالي 3 ملايين دولار في أكثر من 250 منحة وتدريب لمالكات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج المنح "She's Next"  على مستوى العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والهند وأيرلندا وأوكرانيا وكازاخستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شركة فيزا البنك التجاري الدولي الصغیرة والمتوسطة رائدات الأعمال فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.

وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.

وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.

وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.

كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.

وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.

وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.

مقالات مشابهة

  • شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي - مصر للحد من الانبعاثات الكربونية
  • شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي لدعم الحد من الانبعاثات الكربونية
  • توقيع 13 اتفاقية بيع حقوق الامتياز التجاري داخل سلطنة عمان وخارجها
  • توقيع 13 اتفاقية بيع حقوق الامتياز التجاري داخل عُمان وخارجها
  • حقوق عين شمس تتأهل للأدوار الإقصائية لمسابقة التحكيم التجاري الدولي
  • جلسات حوارية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تبسيط إجراءات التمويل وتعزيز المحتوى المحلي
  • اعتماد إجراءات جديدة لحجز موعد فيزا فرنسا في أربع مدن مغربية
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في بقمة رأس المال المخاطر
  • 24 فيلمًا يتنافسون في مسابقة «الأفلام القصيرة» بمهرجان الإسماعيلية الدولي
  • الحكومة العراقية والبنك المركزي يطلقان مبادرة لإصلاح النظام المصرفي