وزير الإسكان يصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدينة العبور والساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق تحت ولاية أجهزة تنمية (مدينة العبور - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي).
وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بقطعة أرض بقرية سياحية، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من دور أرضي وأول وروف وسور بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعدي ووضع اليد على وحدة سكنية بعمارة بحي الشباب المستقبل بمدينة العبور، بدون سند قانوني، وكذا التعدي ووضع اليد على محل تجاري بعمارة بحي الشباب 70م بمدينة العبور ، بدون سند قانوني.
وطبقًا للقرارات يتولى جهازا (مدينة العبور – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي) بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات ازالة الساحل الشمالي وزير الإسكان الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
بني سويف تسرع وتيرة إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
يواصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مدن المحافظة، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنهاء الملفات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.
قام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة تفقدية في المركز التكنولوجي بمدينة الواسطى، رافقه خلالها العميد محمد برعي، المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس المدينة، ومسؤولون عن ملف التصالح والإدارة الهندسية.
خلال الجولة، اطمأن السكرتير العام على سير العمل في المركز، ووجه بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة.
أشار السكرتير العام إلى أن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من محافظ بني سويف، نظرًا لأهميته في تقنين أوضاع المخالفين قانونيًا، وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في أسرع وقت.