"أنصار الله" تهدد بإجراءات تصعيدية ردا على تعليق الرحلات عبر مطار صنعاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
هددت حركة "أنصار الله" اليمنية باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية، ردا على تعليق الشركة رحلاتها بين صنعاء والأردن.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال المقالة من "أنصار الله" حسين العزي، معلقا على تجميد الجماعة أرصدة طيران شركة "اليمنية" لدى بنوك صنعاء: "نحن لم نوقف إلا سحب المبالغ الكبيرة وذلك منعًا للفساد وحرصا وترسيخا لسلوك نزيه ومنضبط وشفاف لصالح الشركة كناقل وطني".
وحذر من أن "محاولة الضغط علينا ووضعنا بين خيارين إما الفساد أو حرمان المواطن اليمني من السفر أمر معيب وغير لائق ولدينا خياراتنا التصعيدية في حال أصروا على ذلك وهذا ما لا نتمناه".
ودعا إلى تحييد طيران "اليمنية" عن الصراع السياسي الدائر في البلد للعام التاسع تواليا، بالقول: "نأمل وندعو للتعاون المشترك في تحييد (اليمنية) كناقل وطني وحمايتها من أي عبث أو توظيف سياسي لابتزاز صنعاء التي تمثل وتحكم غالبية سكان اليمن".
لا بل نأمل وندعو للتعاون المشترك في تحييد اليمنيةكناقل وطني وحمايتها من أي عبث أوتوظيف سياسي لابتزاز صنعاءالتي تمثل وتحكم غالبيةسكان اليمن
أكرر نحن كمايعلم الله لانريد مشاكل ولكن من بلانا بها وأصر عليها يبشر بها مدبولة على صاعين
وقبل ذلك أتمنى الإصغاء لنداءالعقل وصوت الضمير وشكرا
ويأتي تلويح "أنصار الله" باتخاذ إجراءات عسكرية غداة منع الجماعة إقلاع طائرة تابعة لشركة طيران "اليمنية" نوع "إيرباص إيه 320" من مطار صنعاء الدولي، ردا على تعليق رحلاتها عبر المطار والمقتصرة من وإلى الأردن، على خلفية استمرار "أنصار الله"، في تجميد أرصدة الشركة لدى بنوك في صنعاء، حسب ما أفاد مصدر ملاحي في صنعاء لوكالة "سبوتنيك".
وبوقت سابق من اليوم، حمّلت الحكومة اليمنية، "أنصار الله"، مسؤولية تعطل الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي وما يترتب عليه من آثار على الصعيد الإنساني، متهمة الجماعة بالاستمرار في تجميد أكثر من 80 مليون دولار في أرصدة شركة "اليمنية" لدى البنوك في صنعاء.
ويوم السبت الماضي، أبلغ مصدر في شركة طيران اليمنية "سبوتنيك"، بوصول مفاوضات بين الشركة التي تعد الناقل الجوي الوطني في اليمن، وجماعة "أنصار الله" إلى طريق مسدود بشأن إلغاء قيود الجماعة على السحب من أرصدة الشركة لدى بنوك في صنعاء.
ودفع تعثر المفاوضات بين الجانبين، "اليمنية" إلى التهديد بإيقاف رحلاتها الست أسبوعيا بين صنعاء والأردن، خاصة بعد تراجع جماعة "أنصار الله" عن اتفاق مقترح يتضمن السحب من أرصدة الشركة في بنوك صنعاء لتغطية النفقات وبواقع 70 بالمئة من صنعاء و30 في المئة من عدن.
ويعود الخلاف بين الطرفين إلى منتصف مارس الماضي، حين أوقفت شركة "اليمنية"، بيع تذاكر سفر الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وذلك بعد أيام من تجميد "أنصار الله" حسابات بنكية للشركة بصنعاء، لترد الجماعة بتعليق الرحلات الجوية الخاصة بالمنظمات الدولية العاملة في اليمن لمدة أسبوع، وتحديد تسييرها بيوم واحد أسبوعياً.
قبل أن تعاود "اليمنية" في 2 أبريل الماضي، استئناف إصدار تذاكر السفر من صنعاء وسط اليمن، بعد نحو أسبوع من التعليق، حسب ما أفاد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.
المصدر: "سبوتنيك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار اليمن الأزمة اليمنية الحوثيون صنعاء طائرات مطارات مطار صنعاء الدولی أنصار الله فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
التصوير في صنعاء... مهنة تكافح للبقاء
أتاحت متنزهات العاصمة اليمنية صنعاء والمجسمات والنوافير فرص عمل غير متوقعة للمئات من الشباب العاملين في التصوير، بعد اتساع رقعة البطالة.
فبمجرد افتتاح مجسم أو نافورة جديدة يتزاحم المصورون هناك على المتنزهين عارضين التقاط الصور التذكارية، إذ إن التصوير بكاميرا احترافية على يد مصور متمرس، لا يزال هو المفضل لدى الكثير من الأشخاص رغم وجود الهواتف الذكية، خصوصاً مع قدرة المصورين على الإقناع بجودة عملهم.
ويتهكم وائل وهو عامل سابق في استوديو تصوير شهير في صنعاء، كان أغلق بسبب تبعات الانقلاب الحوثي والحرب بقوله: «أنشأت الجماعة الحوثية كثيراً من المجسمات والنوافير على حساب الخدمات التي حرمت الناس منها، لكنها وفرت لنا من خلالها فرص عمل».
ولجأ وائل للتصوير في الحدائق العامة والمتنزهات مقابل ما يقارب نصف دولار للصورة الواحدة (250 ريالاً حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار يساوي 534 ريالا)، ويحتاج يومياً لالتقاط 20 صورة على الأقل للحصول على ما يسد أهم نفقاته ونفقات عائلته والادخار منها لبعض الالتزامات الشهرية.
ومع ذلك تفرض الجماعة الحوثية قيوداً مشددة على التصوير والمصورين، إذ أجبرتهم على استصدار تراخيص من قطاع السياحة الذي تسيطر عليه بمبالغ كبيرة، إلى جانب الإتاوات المفروضة من قبل مشرفي الجماعة على المواقع التي يجري فيها التصوير.
قيود وجبايات
تتفاوت تكاليف إصدار ترخيص التصوير في الأماكن العامة بين 20 إلى 30 دولاراً (10 إلى 20 ألف ريال يمني)، وفق إفادة عدد من المصورين، حيث يخضع كل راغب في الحصول على الترخيص لاستجواب حول المنطقة التي سيزاول التصوير فيها.
وإلى جانب ذلك يُسأل الراغب في الحصول على الترخيص عن ثمن الكاميرا التي يحملها والمعدات الأخرى التابعة لها، وتتحكم مزاجية الأفراد المسؤولين عن إصدار التراخيص بالمبالغ التي تفرض على المصورين.
وكان التصوير في الحدائق والمتنزهات قبل الانقلاب الحوثي مهنة يمارسها العديد من المصورين بحرية في عدد من المواقع الهامة والأثرية والمتنزهات والحدائق، دون أي قيود أو شروط أو جبايات.
ويقول وجدي سعيد، وهو اسم مستعار لمصور صحافي سابق، تحول إلى العمل مصوراً في المتنزهات بسبب ممارسات الحوثيين ضد وسائل الإعلام، إن العمل في تصوير المتنزهين تحول إلى مهنة يتسابق الكثير من مالكي الكاميرات على مزاولتها في ظل البطالة الشديدة التي ضربت المجتمع والتضييق على الكثير من القطاعات التي كان المصورون يعملون فيها.
ويوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن البطالة ضربت مهنة التصوير بشكل عميق، بداية بما تعرضت له وسائل الإعلام، ولاحقاً المنظمات المحلية والدولية التي تعرضت بدورها لإجراءات تعسفية شملت اختطاف موظفيها واقتحام مقراتها والتحكم بأنشطتها وأعمالها.
ويرى أن الجماعة الحوثية لا تتسامح مع التصوير، ما لم يكن في خدمة مشروعها، ولذلك تسمح بالتصوير بجوار المجسمات التي أنشأتها أو أضرحة قتلاها، للترويج لمشروعها فقط، بينما تمنع تصوير الشوارع والمرافق الحيوية وما تعانيه من إهمال وتردٍّ، وقد تصل عقوبة ذلك إلى السجن والمحاكمة.
مداخيل محدودة
أنشأت الجماعة الحوثية خلال الأعوام الماضية كثيراً من المجسمات والنوافير بتكاليف باهظة تشير إلى حالات فساد ونهب للأموال العامة في ظل أوضاع معيشية معقدة.
ويتحسر المصور باسم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» لما يعانيه وعدد من زملائه، إذ لا يحصلون على الكثير من الدخل، بسبب انتشار الهواتف المزودة بكاميرات عالية الجودة من جهة، وزيادة أعداد المصورين الذين يتزاحمون في المتنزهات، إلى جانب ما يجري اقتطاعه منهم كإتاوات.
ويشير إلى أن غالبية المصورين يلجأون إلى العمل لأوقات طويلة تبدأ منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، وخلال ذلك يضطرون إلى التخفي والهروب عند وصول المشرفين الحوثيين، خوفاً من أي إتاوات عشوائية يجري فرضها عليهم، أو معاقبتهم لأي سبب.
ويجبر المصورون على دفع المزيد من المبالغ تحت مسميات مختلفة، وغالباً دون سندات قبض، ومن ذلك، مقابل رسوم صيانة الأماكن العامة وتحسينها، ورسوم التشجير.
وتستغرب فاطمة حمود، وهو اسم مستعار لمصورة تعاني من البطالة بسبب قيود الحوثيين، من حرمان المصورين من تصوير الأماكن العامة، إذ تقتصر التراخيص التي يتم منحها للمصورين على السماح لهم بالتصوير في المتنزهات العامة فقط، ويمنع التصوير في الشوارع، وتشدد العقوبات على من يقوم بتصوير المؤسسات العامة.
وتُمنع النساء، بحسب إيضاحات حمود لـ«الشرق الأوسط»، من مزاولة التصوير في المتنزهات مثل الرجال، ويسمح لهن فقط بتصوير المناسبات النسائية.
وتعاني حمود في كل مرة تصطحب معها كاميرتها لتصوير مناسبة عائلية أو خلال الخروج مع أقاربها للتنزه في المناطق الريفية، حيث تتعرض للاستجواب حول أسباب حملها الكاميرا، وما إذا كانت تملك تصريحاً للتصوير.
ويصل الأمر في كثير من الأوقات إلى تفتيش الكاميرا والاطلاع على الصور التي تحتويها دون مراعاة لأي خصوصية، بحجة الاحتياطات الأمنية والتحقق من عدم مخالفة السياسة العامة للجماعة الحوثية بشأن التصوير.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية