تركيا تعلن إعادة تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الإثنين، إن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق جاهز لاستئناف التشغيل بعد أضرار لحقت به بسبب زلزال مدمر شهدته المنطقة في فبراير.
وأضاف خلال مؤتمر "أديبك" في العاصمة الإماراتية أبوظبي "خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية"، حسبما أشارت وكالة "رويترز".
وتابع قائلا إن بلاده تشكل مسارا موثوقا لنقل النفط والغاز.
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة والحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية التركية.
ويصدر إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، قرابة 450 ألف برميل يوميا عبر تركيا وهي صادرات غير قانونية بنظر السلطات الاتحادية العراقية، وفق وكالة "فرانس برس".
وتطالب بغداد بحصر جميع صادرات النفط وإدارة تلك الموارد.
وفي عام 2014، بدأ العراق إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة لدى غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير أنقرة عبر ميناء جيهان نفط إقليم كردستان لفترة طويلة بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد.
وأصدرت هيئة التحكيم قرارها لصالح بغداد.
وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية، وقاد ذلك أنقرة لوقف واردات النفط من كردستان العراق في 25 مارس الماضي، لأسباب تقنية ومالية، بحسب مسؤولين في بغداد.
وفي أعقاب ذلك، أبرمت بغداد وسلطات الإقليم اتفاقا "موقتا" لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة، حسبما أكدت "فرانس برس".
والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدر في المتوسط 3.3 ملايين برميل من الخام يوميا، ويمثل النفط 90 بالمئة من دخل البلاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول